الثلاثاء , 21 مايو 2024

هل توقف قطار بيع ” المصرف المتحد ” ؟

كتب محمد على

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفى، أن البنك المركزي نجح في إعادة هيكلة المصرف المتحد ،وكان يجب أن يتدخل لحمايته من الإنهيار والإفلاس ،وحان الوقت لبيعه حتي لا تتعارض مع طبيعة مهام البنك المركزي ،حيث لا يجوز أن يكون مالكاً للمصرف وفي نفس الوقت رقيباً عليه ، موضحين أن ملكيته للمصرف كانت لظروف خاصه ولفترة مؤقته ،وحان الوقت للتخلص منه بالبيع لأن ذلك يتعارض مع قواعد الرقابة والشفافية.

 

أشاروا إلى أن فكرة بيع المصرف المتحد لم تتوقف أو تنتهي ،وانما الأمر مرهون بتوافرعرض قوي ومؤثر ومفيد للسوق المصري ، مؤكدين أن نجاح عملية الإصلاح الإقتصادي ، قد تكون عامل جذب للعديد من البنوك الدولية الراغبة في الإستفادة ، وتحقيق أرباح في ظل اقتصاد قوي ونامي بمعدلات إيجابية .

 

محمد عبدالعال ، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي ، قال أنه عند بيع البنك يتم إعادة هيكلة حصص المساهمين به من خلال زيادة عدد المساهمين ،خاصة إذا كان هناك قله من المساهمين مسيطرين عليه أو تتحكم فيه ، وبالتالي عند زيادة عدد المساهمين نصل به إلى قاعدة عريضة من المساهمين المالكين له ، بالإضافة إلى تخفيض سيطرة الحكومة عليها ،خاصة إذا كانت السلطة النقدية ليس لديها الرغبة في تحمل عبء ومسئولية ومخاطر هذه البنوك المملوكة للدوله ،ممثله في البنك المركزي .

أضاف أن هناك سبب رئيسي وهام لبيع البنوك يتمثل في وجود جهات التقييم الدولية أو السيادية وصندوق النقد، التى تتساءل لماذا يملك البنك المركزي مثل هذه البنوك ،موضحاً أن هناك سبب رئيسي بوجوب تقليل حصص الحكومة في البنوك ،لأسباب مرتبطة بالمخاطر أو الحوكمة التي تفرض عدم تدخل البنك المركزي بالرقابة على البنوك ، وهو مالك حصص بها.

وعن ملكية البنك المركزي لفترات طويلة للمصرف المتحد، قال عبدالعال، أن تلك الملكية كانت لظروف خاصة ،مشيراً إلى أن المصرف المتحد هو نتاج إتحاد 4 بنوك كانت علي وشك الإفلاس والانهيار ، لافتاً إلى أن تدخل البنك المركزي كان ضرورياً لمنحة القروض لتقوية موقفة المالي ، ونجح المركزي في أداء مهمتة ورسالتة وعند تداخلة في اختصاصاتة كان يجب التخلص من ملكيتة ،لافتاً إلى أنه لكي يتم الطرح في البورصة ، لابد أن يحقق البنك أرباح لمدة عامين طبقاً للقانون،  وهذا ما نجح فيه البنك المركزى  .

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل ، أن فكرة بيع المصرف المتحد لم تتوقف أو تنتهي ، وانما الأمر مرهون بتوافرعرض قوي ومؤثر ومفيد للسوق المصري  ، لافتاً إلى أن “طارق عامر” محافظ البنك المركزي ، أعلن العام الماضي تأجيل بيع المصرف المتحد للعام الحالي ، ليتيح الفرصة أمام جمهور المترقبين للشعور بالتحسن والاستقرار بالسوق المصري عقب عملية الإصلاح الإقتصادي ، ما سيعمل على تشجيع العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة للسعى لدخول السوق المصرفي المصري.

أضاف أن البنك المركزي لن يقم بطرح المصرف المتحد بالبورصة ،حيث أنه من الأفضل أن يتم بيعه لمستثمر استرتيجي ،يعمل على تعزيز قدرة القطاع المصرفي ويعمق التجربة المصرفية المصرية بخبراته واستثماراته ، موضحاً أنه لا يمكن أن نغفل الجهود المبذولة نحو تطوير المصرف المتحد وتعزيز تواجده بالسوق، ما سيزيد بالطبع من قيمته السوقية ويرفع من حجم الصفقه التى ستحمل في طياتها مزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرى .

أشار إلى أن السوق المصرفي المصرى من أهم الأسواق في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا ، بالتالي من الممكن أن يشكل ذلك فرصة للبنوك الأجنبية الراغبة في الإنتشار في الأسواق الناشئه.

 

أوضح أن  الفرصه سانحه أمام بنوك الصين والهند بصورة خاصة لإقتحام السوق الشرق أوسطى من خلال دخولهم السوق المصرى  ، وهى بنوك لها من الخبرات والقدرات ما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المصري ، وحجم التبادل التجاري بين دول المنطقه وبين الدولتين ، سيمثل عامل جذب لتلك البنوك ومؤشر مبدأى لمدى نجاح تجربتها فى المنطقه.

استطرد قائلا :” على الجانب الأخر فأنى أعتقد أن نجاح عملية الإصلاح الإقتصادي، ستشكل عامل جذب للعديد من البنوك الدولية الراغبة في الاستفادة وتحقيق أرباح في ظل اقتصاد قوي ونامي، بمعدلات إيجابية تخطت تقدير مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي على سبيل المثال ، فأن كان عام 2017 هو عام التحدي ، فأن عام 2018 هو عام الفرص ، وهو الأمر الذي لا يخفى على بنوك العالم بالتاكيد ،وعليه فأنه من المتوقع أن نشهد قريباً أعلان أكثر من بنك عن نواياهم بخصوص دخول السوق المصري ،من خلال الإستحواذ على “المصرف المتحد”.

علي الجانب الاخر قال مصدر مسئول فى المصرف المتحد ،أنه لا يرى سبب مبرر لبيع المصرف المتحد لاسيما مع تحقيق أرباح تجاوزت 1.3 مليار جنيه ، بالإضافة الي نجاح المصرف المتحد في سداد القرض المساند الذي حصل عليه من البنك المركزي بقيمة 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن السبب الوحيد والمنطقي وراء بيع المصرف المتحد ، هو امتلاك البنك المركزي المصري للمصرف المتحد ، وهو ما يتعارض مع قوانين الرقابة والشفافية ، حيث لايجوز أن يكون البنك المركزي مالك وفي نفس الوقت رقيب .

أوضح أن المصرف المتحد يملك خطط توسعية كبيرة داخل السوق المصري ، ولديه قاعدة عملاء كبيرة للغاية ، وعدد كبير من الفروع يصل الي 51 فرعاً، وهو عدد كبير إذا ما تم مقارنته ببعض البنوك الاخري العاملة في السوق المصري ، والتي تتراوح فروعها ما بين 20 الي 40 فرعاً ، مشراً إلى أن المصرف المتحد حالياً لا يحقق خسائر بل علي العكس يحقق أرباح كبيرة تضاهي أرباح بنوك كبيرة تعمل بالسوق .

يذكر أن الإدارات المتعاقبة تمكنت من إعداد بنية تحتية قوية للبنك ، وإعادة تأهيله فنياً وتكنولوجياً،  فضلاً عن تدريب الكوادر البشرية، وتركزت سياسة البنك على الإنتهاء من فجوة مخصصات الديون المتعثرة الموجودة من تاريخ التأسيس ، والتي كانت تقدر بنحو 6.4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى إنقاذ ودائع العملاء التى بلغت 8 مليارات جنيه ، إلى أن نجح المصرف أخيراً في تحقيق أرباحاً بميزانيتى العامين الماضيين.

ووافق البنك المركزى مؤخراً على زيادة رأسمال ” المصرف المتحد” ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالى للبنك ،ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه، بينما تصل حقوق الملكية إلى 1.7 مليار جنيه.

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …