الأربعاء , 11 ديسمبر 2024

«مصلحة الضرائب» تلزم شركات الأموال بتقديم الإقرارات الكترونياً

كتب بنوك اليوم

 

أعلنت مصلحة الضرائب عن ضرورة إلتزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج  من 41 حتى 47) على الشبكة الالكترونية وليس ورقياً.

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ، قال إنه تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية يعد التزاماً اجبارياً على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.

أضاف أنه يعد هذا التقديم إلكترونياً جوازياً أو اختيارياً لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع)، مشيراً إلى أن إتاحة الخدمة من خلال الشبكة الالكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.

أوضح عبدالقادر، أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية، حيث أن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، وأيضاً التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، مؤكداً أن النظام يؤدي إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي .

مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة، قال أنه على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (41) مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح على البوابة الإلكترونية، موضحاً أن تلك النقاط تتضمن أن يتوفر في النموذج بيانات المتعامل معهم (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، واسم المتعامل و العنوان كما هو بالرقم القومي- تاريخ التعامل- القيمة الاجمالية للتعامل- طبيعة التعامل- نسبة الخصم- قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة ).

أشار إلى أنه في حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت اكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه على المنظومة، ويجب عند كتابة التعاملات على شيت الاكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب .

شدد على ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكذلك يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم  رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة، مشيراً إلى أنه في حالة قيام  الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأى نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أي السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، وذلك حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية.

شاهد أيضاً

مؤسسة فيتش ترفع التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى إلى “B”

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر مؤخراً تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات …