بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، عن إطلاق “مركز التعاون الصناعي فيما بين دول الجنوب”، بمجال التكنولوجيا وتعزيز التنمية الصناعية القائمة على الابتكار فيما بين الدول الأفريقية.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، قالت أن الهدف من ذلك هو ترسيخ مكانة مصر كمزود مهم للتعاون بين دول الجنوب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستعانة بخبراتها الواسعة في استخدام هذا القطاع في تنمية المجتمع والزراعة والتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة، حول كلمة الوزيرة بالحدث الجانبي بعنوان ” بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم” والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بإنشاء منصة معرفية لتيسير تحديد وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في مجال خلق فرص العمل، فضلا عن بناء القدرات على التكيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، واستراتيجيات التغذية.
قالت السعيد ، أنه في إطار تلك المبادرة، سيتم تنفيذ عددًا من الأنشطة تتضمن مواءمة جدول أعمال التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم التقني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ “مبادرة مليون فرصة عمل” والتي تسعى إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة في أفريقيا.
أوضحت ، إن الجائحة الحالية تمثل فرصة لكل دولة لتوطين الصناعات وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة”، متابعه أن الحاجة إلى توسيع حركة التجارة بين الدول أمر إلزامي، مضيفة أنه نظرًا لموقع مصر الفريد، فإنها مستعدة لتسهيل حركة الصادرات بين مختلف المناطق في الجنوب، فضلًا عن استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات في التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19مع بناء القدرات في تخطيط أهداف التنمية المستدامة ورصدها وتقييمها.
أشارت إلى وصف الجمعية العامة التعاون فيما بين دول الجنوب بكونه عنصرًا مهمًا من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يتيح فرصاً مجدية للدول النامية في سعيها الفردي والجماعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، مشددةً على أن التعاون فيما بين دول الجنوب ليس بديلاً للتعاون بين الشمال والجنوب بل مكملاً له.
