الجمعة , 4 أكتوبر 2024

محمد النجار يكتب لـ «بنوك اليوم »:البريكس .. بين الفرص والتحديات

كتب : محمد النجار

أخيراً وافقت مجموعة البريكس علي انضمام مصر إليها كعضو كامل بداية من يناير 2024 ، ووجه رئيس جنوب إفريقيا الدعوة لمصر والسعودية والامارات والأرجنتين وإيران وأثيوبيا للانضمام للمجموعة في اجتماعاتها في جنوب إفريقيا في شهر أغسطس الماضي ، وتضم المجموعة حالياً كل من الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا .

ويتيح انضمام مصر لمجموعة البريكس فرص هائلة ، وفي نفس الوقت يخلق مجموعة من التحديات التي يجب علي مصر التعامل معها لكي تستفيد من الانضمام للمجموعة وتتحول لعضو فاعل فيها ، خصوصاً وأن مصر ستكون محور التلاقي بين آسيا وإفريقيا إذا أتمت الصين مشروعها الطموح لإحياء ممر التجارة التاريخي طريق الحرير والتي أطلقتها تحت عنوان الحزام والطريق .

وتمثل الفرص وجود مصر في تجمع يحقق مايقرب من ثلث إجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي ، ولكن هذا الناتج قد يقترب من 40% من الناتج العالمي المقوم بمعادلة القيمة الشرائية لعملات الدول الأعضاء ، كما يمثل ربع التجارة العالمية ، وبالطبع تستحوذ الصين علي الجانب الأكبر سواء من حجم الناتج الإجمالي أو حجم التجارة الدولية ، حيث اقترب ناتجها المحلي الاجمالي من 20 تريليون دولار ، بينما تجاوز هذا الناتج بمعادلة القيمة الشرائية 23 تريليون دولار مما يضعها في صدارة الاقتصاد العالمي.

ويفتح انضمام مصر للبريكس العديد من الفرص أهمها التبادل التجاري مع دول التجمع بعملاتها المحلية بدلاً من الدولار ، حتي يتم استحداث عملة موحدة لدول البريكس تستخدم في تعاملاتها التجارية، إلا أن التحدي في هذه النقطة أمرين ، الأول هو أن الميزان التجاري المصري يميل بشدة لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، وهو مايعني استمرار احتياج مصر للدولار واليورو إلا إذا أعادت هيكلة تجارتها ، والأمر الثاني هيكل الاقتصاد المصري الذي يعتمد علي الاستيراد بدلاً من الانتاج وهو أمر يحتاج لكثير من الجهد والتخطيط لزيادة الانتاج وكفائته وجودته لتستطيع مصر المنافسة تصديريا لدول المجموعة .

كما أن وجود مصر كعضو مؤسس في بنك التنمية التابع للمجموعة ، سيتيح لها فرصاً تمويلية بدون شروط قاهرة وتعجيزية وتدميرية للمجتمع مثلما يحدث مع صندوق النقد الدولي.. بإختصار نستطيع القول أن استفادة مصر من الانضمام للمجموعة مرهون بكثير من الجهد والعمل والتخطيط ، ولكنها خطوة في الطريق الصحيح ، وأن تكون مصر ضمن الدول التي تخطط لوجود نظام مالي عالمي جديد ولو استغرق الأمر 20 عاماً.

 

شاهد أيضاً

محمد النجار يكتب لـ بنوك اليوم :ما يمكن البناء عليه !

البنك المركزى أكد تراجع الدين الخارجى لمصر، ليسجل 153.86 مليار دولار  فى نهاية مايو 2024 …