بنوك اليوم إختار بنكك
وصف الخبراء البروتوكول والإتفاق الذى وقعه البنك المركزى مؤخراً مع وزارة التموين، بهدف تقديم تمويلاً ميسراً لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول لإستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار بسعر عائد مميز 5% ، بأنه خطوة إيجابية وتحفز أصحاب المخابز لإستخدام الطاقة النظيفة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، ويقلل التكلفة عن أصحاب المخابز ، ويقضى على أى ممارسات خاطئة كانت تتم فى أوقات سابقة .
أشاروا إلى أنه كان هناك تجارب فردية للبنوك لتمويل تحويل المخابز البلدية لمخابز تعمل نصف آلى ، ولتمويل التحويل من النصف آلى للمخابز الآلية ، ولكنها كانت بسعر العائد المتاح بالسوق ، وكانت البنوك تقدم للعملاء تيسيرات وحوافز مثل الاستشارات الفنية اللازمة لعملية التحول .
أوضحوا ، أن الإستجابة للتجارب الفردية من البنوك لم تكن كبيرة ، وذلك لإرتفاع التكلفة على العملاء ، ولكن من المتوقع أن تعزز المبادرة الجديدة تحويل المخابز للعمل بإستخدام الغاز الطبيعى ، كما أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى وتوجيهات الرئيس بتعظيم الإستفادة من موارد الدولة الطبيعية ، وعلى رأسها الغاز الطبيعى .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزي السماح للمخابر البلدية التى تهدف للتحول لإستخدام الغاز الطبيعي للإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي بفائدة 5%.
وكان البنك المركزى المصري قد وقع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون ، وذلك بهدف تقديم تمويلاً ميسراً لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول إلى إستخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار كمصدر للطاقة.
أعلن البنك المركزي ، قيامه بتوقيع بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتيسير عملية حصول أصحاب المخابز على التمويل اللازم الإجراء عملية التحول الإستخدام الغاز الطبيعي كبديل عن إستخدام السولار ، وذلك بهدف تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية اللازمة للمخابز.
ويستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لإستخدام الغاز الطبيعي.
يتيح البروتوكول للمخابز الإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية.
كما أعلن البنك المركزي ، عن السماح للمخابز البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحول لإستخدام الغاز الطبيعي ، بالإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك في يناير2016 بسعر عائد 5% كعائد بسيط متناقص، دون الإلتزام بحد أدنى لحجم الأعمال، وذلك بهدف رفع كفاءتها وتطوير أنشطتها.
أكد أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلاً عن السولار ترشيدًا للطاقة ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية ، وتحقيقاً للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016، وتعديلاتها والمتضمنة قيام البنوك بإقراض الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض بواقع 5% (عائد بسيط متناقص).
ونصت شروط وضوابط البنك المركزي لاستفادة المخابر من المبادرة حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية بأسم صاحب المخبر الراغب فى الحصول على التمويل بضمان كافة المعلومات اللازمة وألية السداد خصما من مستحقات المخبر طرف الوزارة أو الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضا قيام صاحب المخبر بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ (شركات الغاز والهيئة العربية للتصنيع).
وشدد على ضروة وجود أيضاً إقرار موقع من صاحب المخبر يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفها وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحول حتي تمام السداد وإصدار البنك المعني شهادة بإتمام التخلص وسداد كامل المستحقات ، وتقديم صاحب المخبر لكافة المستندات والأوراق التى يحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقا للسياسة الإئتمانية.
أوضح البنك المركزي المصري، وجود 4 شروط للحصول على قرض تحويل المخبز البلدي للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 5% متناقصة أولاً حصول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السلع التموينية بأسم صاحب المخبز الراغب في الحصول على التمويل، يتضمن كافة المعلومات اللازمة ، وآلية السداد خصم من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.
وثانياً : قيام صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ (شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع) ، وثالثاً إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات ، ورابعاً تقديم صاحب المخبز لكافة المستندات والأوراق التي يحددها البنك الممول اللازمة للتعاقد طبقة للسياسة الائتمانية.
ويأتى ذلك استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشأت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة، وقع البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون بهدف تقديم تمويلاً ميسراً لأصحاب المخابز لمساعدتهم على التحول إلى إستخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار كمصدر للطاقة.
طارق جلال الخبير المصرفى،قال أن الإتفاق الذى عقده البنك المركزى بالتعاون مع وزارة التموين لتمويل إحلال المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ، والذى وفقاً له ستقدم البنوك تمويلات لأصحاب المخابز بعائد 5% ، يعد إيجابى جداً ويعد إمتداد طبيعى ، وله علاقة مباشرة بمبادرة احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .
أضاف، أن المبادرة تتوافق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية ، مشيراً إلى أن المبادرة تتسم بأن سعر العائد على التمويل 5% مناسب للعملاء ، ويعزز تقليل تكلفة التحول للغاز الطبيعى بدلاً من السولار .
أكد جلال، أن البنوك تقوم بتمويل تحويل المخابز البلدى إلى نصف ألى ، والنصف ألى إلى مخابز ألية ، ولكن المسألة كانت تخضع لرغبة العملاء من أصحاب المخابز ، وكانت البنوك تقدم بعض التيسيرات والتسهيلات لتحفيز العملاء ، وتقدم لهم الإستشارات الفنية لأن التحويل لمخبز ألى له مواصفات فنية معينة ، ولكن المبادرة الجديدة محفزة بشكل أكبر لإنخفاض سعر العائد لـ 5 % لتمويل التحويل من السولار للغاز الطبيعى .
أوضح، أن المبادرة محفزة للغاية لأنها تقدم تمويل بتكلفة أقل ، وستعزز توجه المخابز للتحول للغاز الطبيعى بما يساهم فى الإستفادة من موارد الدولة من الغاز الطبيعى ، وكذلك سيؤدى للقضاء على الممارسات الخاطئة التى كان يضطر إليها بعض أصحاب المخابز مثل: تقليل وزن رغيف العيش ، أو أى ممارسات أخرى بما يحقق العديد من المزايا للمواطن.
أشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع توجهات الدولة وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك لأنها تعزز إستخدام المخابز للغاز الطبيعى والطاقة النظيفة ، بما يقلل من إنبعاثات الكربون ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة .
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن هذا الإتفاق يعكس الشراكة الإستراتيجية بين البنك المركزى المصرى وبين وزارة التموين، والتى تستهدف تطوير بدائل مستدامة للطاقة المستخدمة فى تشغيل المخابز البلدية تكون غير ملوثة وصديقة للبيئة وأقل استهلاكاً للكربون وأقل تكلفة .
كما أن هذا الإتفاق يأتى كحلقة فى سلسلة مبادرات البنك المركزى التى تستهدف دفع النمو الإقتصادى عبر المبادرات التمويلية بأسعار ميسرة ، ومبادرات شملت معظم قطاعات وأنشطة الدولة سواء قطاعات إقتصادية كبرى أو متوسطة أو صغرى أو متناهية الصغر .
أشار إلى أن هذا البروتوكول يأتى متزامناً مع جهود الدولة لخفض إستخدام البنزين ومشتقاته الذى ترتفع أسعاره عالمياً ويتم استيراده بكميات كبيرة ، وهو الأمر الذى يساعد على توفير النقد الأجنبى اللازم لتمويل عملية التنمية الإقتصادية ، ويساعد على إستقرار سعر الصرف ، وبعبارة أخرى أن هذا الإتفاق يضيف المزيد من المشروعات التى يمكن أن تتحول إلى إستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين .
على الجانب العملى أن هذا الإتفاق سوف يشجع أصحاب المخابز البلدية للتحول إلى إستخدام الغاز الطبيعى عبر مبادرة الشركات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة .
وذكر أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدى فى انحاء الجمهورية ، وستقوم تلك المخابز بالإستفادة من المبادرة بتطوير أنشطتها ورفع مستوى كفاءتها وتمويل التعديلات الداخلية ، وشراء مستلزمات التحول إلى إستخدام الغاز الطبيعى ، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية.
يذكر أن إستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار سوف يوفر نصف التكاليف على أصحاب المخابز ، وهو ما سوف ينعكس فى إمكانية إستغلال ذلك فى تخفيض السعر أو تحسين جودة المنتج ، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح المواطن .
ذكر عبد العال، أن المبادرة تلزم صاحب المخبز بفتح حساب لدى البنك الممول يتم من خلاله سداد مستحقات الجهات القائمة بالتنفيذ (شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع) ، وهو أمر إيجابى جداً ويعزز نشر الخدمات المالية والمصرفية وتحقيق أهداف الشمول المالى ، وهو ما يساهم فى اكتمال أهداف المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى ، والتى تصب نحو أهداف الدولة لتحقيق الشمول المالى والتنمية الإقتصادية .
