لزيادة وتيرة الشمول المالى ..بطاقات ميزة تركب أسانسير الصعود !

 

أكد عدد من الخبراء أن إرتفاع عدد بطاقات ميزة الوطنية إلى 31 مليون بطاقة حتى نهاية ديسمبر 2022 ، إنما يعكس زيادة وتيرة الشمول المالى ، ونجاح مجهودات البنك المركزى المصرى لتحقيق التحول الرقمى .

وكشف البنك المركزي عن وصول عدد بطاقات ميزة الوطنية إلى 31 مليون بطاقة حتي نهاية ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ، بشأن تعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء بطاقات ذات علامة تجارية وطنية ، بالإضافة إلى تمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإندماجهم في النظام المالي.

أوضح البنك المركزى أنه بخصوص مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية “ميزة” ، فقد تم الإنتهاء من إحلال وتجديد 6.5 مليون بطاقة معاشات بجانب 4.3 مليون بطاقة مرتبات.

المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، قال إنّ البنك المركزي يشارك بجناح في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، لتوضيح جهود الدولة في التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، لما لها من إمكانات كبيرة تساعد في تقديم حلول مالية مبتكرة لعملاء القطاع المصرفي ، وتقديم حلول بتكلفة أقل وأوسع انتشاراً في أنحاء الجمهورية، حتى في المناطق النائية.

أضاف، خلال فعاليات الدورة الـ27 من المعرض الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ البنك المركزي حريص على عرض الجهود المبذولة في تقديم الحلول المالية وفق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي ساهمت في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 32 في عام 2017 إلى 177 شركة في عام 2022، ونجحت في جذب 800 مليون دولار خلال العام ذاته.

أوضح ، أنه جرى إطلاق منظومة الدفع الوطنية (ميزة)، ووصل عدد بطاقاتها إلى أكثر من 30 مليون بطاقة ، وذلك من إجمالي 62 مليون بطاقة مصدرة في مصر حتى الآن ، بفعل مجهودات البنك المركزى لتحقيق أهداف الشمول المالى .

أشار حسين، إلى أنّ عدد محافظ الهاتف وصل إلى 36 مليون محفظة ميزة ديجيتال، كاشفاً عن أنّ التطبيق الأشهر على الإطلاق “إنستا باي” نجح في جذب عدد مستخدمين وصل إلى 6,2 مليون عميل خلال 18 شهراً، موضحاً أننا وصلنا إلى مليون و200 ألف نقطة بيع إلكتروني على 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية .

وتُتيح البطاقة الوطنية إمكانية السحب الفورى من خلال جميع نقاط البيع “POS” ، وأجهزة الصراف الآلى “ATM”، فضلًا عن سهولة الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلى، أو عن طريق فروع البنوك.

كما حققت بطاقات “ميزة” الوطنية انتشارًا كبيرًا منذ إطلاقها منذ أربعة أعوام وحتى الآن، وذلك تماشيًا مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفى، فضلًا عن مواكبة القطاع المصرفى لقرارات الحكومة التى تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية التى تعمل على خفض تكلفة إنتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة، بالإضافة إلى إصدار  بطاقات “ميزة” بشكل دوري  منها تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية .

وكان البنك المركزي المصري قام بالانتهاء من إطلاق منظومة الدفع الوطنية في شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك بهدف تحقيق سيادة واستقلالية نظم الدفع القومية والاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا داخل مؤسسات مصرية ، وذلك بما يحقق المزيد من الحماية لتلك البيانات ، وتقليل استخدام العملات الأجنبية التي يتم سدادها للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تقليل تكلفة خدمات الدفع المُقَدَّمَة للمواطنين بهدف تحقيق الشمول.

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أكد أن ارتفاع أعداد بطاقات ميزة الوطنية ، يعكس المجهودات الكبيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى ، لزيادة أعداد البطاقات الوطنية ، وإحلال وتجديد بطاقات المعاشات والمرتبات إلى ميزة الوطنية ، وكذلك تهيئة البنية التحتية والتكنولوجيات اللازمة .

أشار إلى أن ارتفاع أعداد البطاقات الوطنية إلى 31 مليون بطاقة حتى نهاية ديسمبر 2022 ، يؤكد نجاح استراتيجية البنك المركزى لتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، مما ساهم فى زيادة أعداد مستخدمى خدمات الدفع الإلكتروني ، وإدماج المواطنين فى المنظومة المالية .

وإتفق مع الراى السابق الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى ، مؤكداً أن زيادة أعداد بطاقات الدفع الوطنية ميزة ، يعزز أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى ، كما يدلل على نجاح السياسات التى اتبعها البنك المركزى المصرى لتسريع وتيرة الشمول المالى ، وذلك من خلال توجيه البنوك لزيادة الفعاليات فى الجامعات والقرى والاندية للوصول لكافة شرائح المجتمع  ، وتحفيزهم على إستخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات ميزة الوطنية ، موضحاً أن إحلال وتجديد بطاقات المعاشات والمرتبات إلى ميزة الوطنية ، عزز من إنتشارها وإدماج المواطنين نحو استخدام المنظومة المالية .

وكان البنك المركزي أهتم بتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، وذلك بتنفيذ وتطوير العديد من المشروعات، وكان من أهمها إطلاق منظومة الدفع الوطنية “ميزة” في أواخر 2018.

بالإضافة لذلك فإنه يأتى تماشياً مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفى، فضلاً عن مواكبة القطاع المصرفى المصرى لقرارات الحكومة التى تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية التى تعمل على خفض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة.