الجمعة , 24 مايو 2024

لإدارة الديون السيادية.. « مصر» تحصل على العلامة الكاملة

كتب  محمد على

 

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن فوز مصر بجائزة أفضل دولة في إدارة الديون العامة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جريدة “جلوبال ماركت” يعد أمراً إيجابياً للغاية، حيث يدل أيضاً على استمرار نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي, مشيرين إلى أنه لا يجب أن نعول عليه كثيراً رغم أهميته بل يجب الاستمرار في تنفيذ السياسات الإقتصادية الناجحة .

أضافوا أن حصول مصر على هذة الجائزة يرجع إلى عدة أسباب أهمها، نجاح مصر في سداد كافة الإلتزامات الدولية والوفاء بكافة المتطلبات الدولية وفقاً للمواعيد المقررة ، وكذلك عدم التخلف يوماً عن سداد الاستحقاقات والمديونيات وفقاً للمواعيد المحددة ،وكذلك الحصول علي القروض واستغلالها وادارتها على أعلى مستوى .

أشاروا إلى أن ذلك مرتبط بمؤشرات إيجابيه للإقتصاد الكلى، والقدرة على سداد التزامات خدمة الدين بإنتظام , لافتين إلى أن ذلك يؤدى إلى تحسن التصنيف الإئتمانى للدولة ويجعل أوراقها المالية الحكومية جاذبة للإستثمار بأسواق أدوات الدين.

رمضان أنور, العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطني – مصر ,قال أن حصول مصر على عدة جوائز بشأن إدارتها للديون السيادية وأخرها جائزة أفضل دولة فى ادارة الديون العامة السيادية من جريدة “جلوبال ماركت” أمر إيجابي للغاية ويحسب للحكومة المصرية .

أضاف أنه قبل الحديث عن أهمية الجائزة لابد أولاً من توضيح أن الدين السيادي ينقسم إلى دين خارجي ودين داخلي , مشيراً إلى أنه ظهرت مهارات وقدرات مصر في إدارة هذا النوع من الدين ومستواه في شكل الحصول على قروض لتمويل المشروعات القومية الكبرى ،وتحصل عليها مصر على فترات طويلة حتى تتناسب فترة السداد مع الإيرادات المحققة من المشروعات التي يتم تنفيذها.

أشار أنور إلى أنه من العلامات البارزة في جودة إدارة الدين السيادي الخارجي استمرار مصر في الوفاء بسداد خدمة الدين ، وسداد الفوائد طبقاً للمواعيد المقررة بانتظام وبدون تخلف ، الأمر الذي يمنح مصر انطباع ائتماني جيد تستفيد منه الحكومة المصرية بالوفاء بخدمة الدين ، وبالتالي يتم رفع التصنيف الإئتماني لمصر وتمنحها فرصة تسمح لها بالاستدانه بأفضل أسعار فائدة نتيجة رفع التصنيف الإئتماني وزيادة قدرة مصر على السداد.

أوضح أنه يمكن القول أن مصر قادرة على سداد الدين السيادي الخارجي بكفاءة عالية , أما فيما يتعلق بالدين السيادي الداخلي فإن الحكومة المصرية مستمرة في طرح أدوات الدين في أذون الخزانة في طروحات يتم وضعها لكل البنوك والجهات الخارجية , مشيراً إلى أن تفرض الحصول عليها بأفضل الأسعار، بالأضافة إلى اعبتارها وسيلة لدخول الإستثمار المباشر القادم من الخارج للإستثمار في الدين المحلي يمكن استخدامها في تمويل عجز الموازنة أو دعم الإحتياطي الأجنبي أو تمويل المشروعات الكبيرة ، بالإضافة إلى إعادة تدوير الدين بمجرد استحقاق أذونات الخزانة يتم طرح أذون حزانة جديدة بأجال مماثلة حتي تمنح نفسها فترة زمنية مناسبة انها تسدد تلك الديون من إيراداتها , مؤكداً أن كل تلك العوامل من العلامات البارزة التي منحت مصر مساحة جيدة في الحصول على جائزة تمنحها أفضل إدارة الديون السيادية.

هاني عادل الخبير المصرفى، , أكد أنه بلا شك فإن فوز مصر بمثل تلك الجائزة يعد شهادة دولية وإقرار دولي بنجاح تجربة الإصلاح الإقتصادى المصري، خاصة وأن الجائزة صادرة عن مجلة “جلوبال ماركت” التى تصدر على هامش الاجتماع السنوى للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، مما يمنحنا الفرصة للإستفادة من هذا الحدث الهام والترويج لفرص الإستثمار المتاحة في مصر.

أوضح أن الجائزة ستمثل دعم لكن ليس بصورة كبيرة ،حيث أن الدعم الأكبر هو تقارير مراجعة صندوق النقد الدولي وليست الجائزة ،مشيراً إلى أنه قد تساهم الجائزة في الترويج لقدرتنا على إدارة الدين السيادي ولكنها ليست معيار بالتأكيد ، ولذلك فإن تقارير صندوق النقد الدولي تعد أكثر أهمية ،وتقدم دعم أكبر لأي عملية إستدانة خارجية.

أما فيما يتعلق بتأثيرها وانعكاسها على الوضع الإقتصادي، قال عادل، أنه لا يمكن أن نعول على جائزة وندعى أنها قادرة على إحداث فارق إقتصادي ، هى فقط تساهم في تصدير صورة إيجابية عن الإقتصاد المصري، ولكن الإنعكاس الإيجابي على الإقتصاد ينتج عن عمليات الإصلاح وعن التقارير التحليلية الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أوضح أيضاً أن ذلك لا ينفي أهمية الجائزة والتكريم، ولكن يجب ألا نبالغ في أهميتها , لافتاً إلى أن تقارير المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي خلال الثلاث سنوات الماضية تعد جوائز نجاح للإقتصاد المصري ولبرنامج الإصلاح الإقتصادي.

أشار إلى أن هذة ليست الجائزة الوحيدة التى ستحتفل بها الدولة في أكتوبر القادم ، فتكريم محافظ البنك المركزي ووزير المالية كذلك يعتبر تكريم للإقتصاد المصري وإقرار دولي بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصري.

الدكتور علاء الشاذلي, عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا , قال أن أفضل إدارة للديون السيادية قد يكون مرتبط بمؤشرات إيجابيه للإقتصاد الكلى والقدرة على سداد التزامات خدمة الدين بإنتظام.

أضاف الشاذلي، أنه حال إنعكاس الاستدانة على تطورات إيجابية لمؤشرات الإقتصاد الكلى والقدرة على سداد التزامات المديونية كما سبق الذكر، فهذا يؤدى إلى تحسن التصنيف الإئتمانى للدولة ويجعل أوراقها المالية الحكومية جاذبة للإستثمار بأسواق أدوات الدين.

يذكر أن مصر فازت بجائزة أفضل دولة في إدارة الديون العامة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقا لجريدة “جلوبال ماركت” التي تصدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كانت “جلوبال ماركت” قد أعلنت فوز د.محمد معيط، وزير المالية، بجائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام , ومن المقرر تسليم الجائزتين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي ستعقد في العاصمة الأمريكية “واشنطن” خلال الشهر المقبل.

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …