بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إن قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات، لأنه قطاع عرضي يخدم كل القطاعات، ويتعاون مع كل القطاعات الأخرى، لتحسين حياة المواطن، وترشيد إنفاق الدولة، وفرض إطار حوكمي أفضل على الخدمات المقدمة من المواطن.
شددت على أهمية أستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في التعليم والتدريب والخدمات الصحية، وكل مناحي الحياة، بالإضافة إلى دورها فى مساندة وتعاون كل الوزارات الأخرى، لبناء مصر الرقمية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعد فيه قطاع الإتصالات واحداً من أبرز القطاعات التى يتوقع أن تحقق نمواً مرتفعاً يصل إلى 16% خلال عام خطة التنمية 2021/20، حيث يحتل القطاع أهمية خاصة في ظل ظروف الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية فى الإتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي.
كما تأتى أهمية القطاع أيضاً فى إطار العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي المنتظم من مواقع العمل بالمصانع أو الشركات أو المصالح الحكومية، كما تنتعش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الإلكترونية في إطار الشمول المالي .
توقع تقرير صادر مؤخراً ، أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 26% بالأسعار الجارية، و16% بالأسعار الثابتة، وترتفع مساهمة القطاع في النمو إلى 15% عام 2021/20، كما يتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء القطاع بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع.
وفيما يخص الاستثمارات فى القطاع ، فإنها تقدر بنحو 26.5 مليار جنيه فى خطة عام، 2021/20بنسبة 3.6% من إجمالي استثمارات الخطة، ويمثل القطاع الخاص نحو 26% من إجمالي استثمارات القطاع، بما يعادل 6.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المستهدف تخصيص 9.9 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للقطاع لتنفيذ المشروعات.
ومن ناحية أخرى توقع عدد من موزعى شركات الهواتف المحمولة نمو مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسب تتراوح بين 10 و20 %، وذلك مع انحسار وباء كورونا المستجد تدريجيا، ووجود حالة من الاستقرار النسبى بالأسواق نتج عن إعلان أغلب الشركات عن طرح موديلات جديدة من هواتفها.
أكدوا أن تقديم الشركات عروض ترويجية على هواتفها من شأنه زيادة قدرتها التناقسية على تسويق منتجاتها وتحقيق المبيعات المستهدفة، موضحين أن قانون التمويل الاستهلاكى الجديد الذى أقرته هيئة الرقابة المالية فى مارس الماضى من شأنه تحفيز شركات التجزئة والسلاسل التجارية على التوسع فى أنظمة التقسيط للعملاء لشراء الأجهزة الإلكترونية ،ومنها الهواتف خلال المرحلة المقبلة.
كانت سوق المحمول شهدت حالة من التخبط الشديد فى السياسات التسعيرية خلال الشهرين الماضيين على خلفية تطبيق الحكومة رسوم بنسبة 10 % على أجهزة المحمول مقسمة مناصفة بواقع 5% كرسم تنمية، ومثلها كرسم على الاستيراد الهواتف من الخارج دفعت مختلف العلامات التجارية إلى تغيير قوائمها السعرية أكثر من مرة خلال فترات زمنية قصيرة.
محمد عبد الواحد صاحب أحد محلات التوزيع بشارع الأزهر، قال إن معدلات شراء الهواتف المحمولة شهد نمواً غير مسبوق خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين بسبب الإقبال المتزايد من جانب المستهلكين والذين كانوا يعيشون، على حد تعبيره، فى مرحلة كبت وعزلة بسبب الوباء ويبحثون فى الوقت ذاته عن مزيد من الرفاهية.
أضاف، أن شركات الهواتف بحاجة للحفاظ على أسعار أجهزتها من خلال التحكم فى سياساتها التسعيرية، تزامنا مع حالة التخبط التى شهدتها السوق المصرية عقب إقرار رسوم وضرائب جديدة على الشحنات المستوردة ، معتبرا أن ثبات السياسة التسعيرية سيعزز من فرص نمو مبيعات القطاع ويرفع مستوى الثقة لدى العملاء.
كما توقع استمرار سيطرة العلامات الصينية والكورية ومنها “شاومى، وأوبو، وهواوى، وسامسونج، وانفينيكس، وتكنو، وإيتيل” على مبيعات سوق المحمول خلال النصف الثانى من العام الحالى مع امتلاكها خطط تسويقية جادة تلبى احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أنه توجد علامات تجارية أخرى تدخل سوق المحمول لمجرد التمثيل الشرفى فقط، فى حين أن السوق بحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة.
توقع أيضاً نمو مبيعات أجهزة المحمول خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة 15%، حيث كانت مرشحة للزيادة بنسبة كبيرة لولا رسم الاستيراد الذى فرضه جهاز تنظيم الاتصالات على شحنات الهواتف المستوردة والبالغ 5%، مشدداً على ضرورة قيام المرفق بعدم تفعيل أكواد المحمول المباعة إلا بعد سداد النسبة المطلوبة مما يساهم فى منع دخول الأجهزة المهربة للبلاد.
خالد المنشاوى مدير أحد محلات الهواتف المحمولة ، قال أن قانون التمويل الاستهلاكى يعد خطوة جيدة لصالح الشركات والعملاء ويحفز الكيانات العاملة بالسوق للنظر إلى الفئات المتعثرة مجددا، علاوة على تشجيع المنافسة بصورة أكثر وضوحاً بين الشركات.
أشار إلى قيام المعرض بخفض نسبة الفائدة على منتجات أنظمة التقسيط من أجهزة الهواتف المحمولة والإلكترونيات بعد قرارات البنك المركزى بشأن خفض الفائدة على الأيداع والأقراض، مشيراً إلى أن المعرض يعمل باستمرار على طرح عروض متغيرة يوميا على أنظمة التقسيط بما يتوافق مع متطلبات العملاء.
طارق المهدى صاحب أحد محلات المحمول،قال إن كافة التوقعات تسير نحو استقرار سوق المحمول والسياسات التسعيرية مما ينعكس بالإيجاب على زيادة معدلات شراء المستهلكين، مشيراً إلى أن سوق الهواتف تعد أكثر القطاعات نموًا فى حركة المبيعات بعد حدوث أى أزمة.
أضاف ، أن تطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات سيسهم فى زيادة معدل الإقبال على شراء الهواتف الذكية المزودة بالمواصفات والخصائص التى تلبى احتياجات المرحلة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة داخل سوق المحمول بين الماركات التجارية التى ستعمل على إعادة النظر فى تسعير منتجاتها وطرح أجهزة بمواصفات فنية عالية؛ وذلك فى ضوء جذب أكبر شريحة من المقبلين على الشراء والقدر.
أوضح المهدى ، أن المبادرات التى يتم إطلاقها فى سوق المحمول وتتضمن العروض الترويجية والتسهيلات الائتمانية، تستهدف تحسين نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المقبلة، متوقعاً ثبات معدل مبيعات سوق المحمول عند مستوى 3 مليارات جنيه شهريًا بنهاية العام الحالى.
