بنوك اليوم إختار بنكك
يبدو أن قطاع الإتصالات المصرى سوف يواجه عدد من التحديات خلال العام الحالى ، ويرجع ذلك لعدة أسباب مختلفة ، لعل من أبرزها إرتفاع أسعار الخدمات ، بعدما بلغت الرسوم على صافي قيمة الشحن نسبة 43%، ، بالإضافة إلى فرض ضرائب على الفواتير الشهرية لعملاء الدفع الآجل بنسبة 23%.
دراسة بحثية حديثة قالت : أن هناك أسباب أخرى تشمل ،أن فرض رسوم على مبيعات البطاقات بواقع 50 جنيهاً على كل بطاقة، وأيضاً خطط زيادة ضريبة الدمغة السنوية على المشتركين من 6.1 جنيه حالياً.
قالت دراسة بحثية حديثة لـ “بلتون” المالية القابضة ، أنه لذلك إنخفض إجمالي مشتركي الهواتف المحمولة بنسبة 8% منذ بداية العام الماضى ، وحتى نهاية أغسطس الماضي ، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما إنخفض معدل إختراق الهواتف المحمولة بنحو 10.3 % خلال نفس الفترة.
أضافت قائلة : شهد نمو مستخدمي الموبايل إنترنت تباطؤا إلى نسبة 3%، منذ بداية العام الماضى وحتى نهاية أغسطس ، مقابل ارتفاعهم بنسبة 14% على أساس سنوي في 2017، كما إرتفع معدل إختراق الموبايل إنترنت بنحو 80 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة.
ذكرت الدراسة بناءً على ذلك، خفضنا تقديراتنا لأعداد المشتركين في الهواتف المحمولة خلال الفترة من 2018-2022 بنحو 12% ، ومشتركي الموبايل إنترنت بنحو 25%”، ما أدى لخفض توقعاتنا لمعدل اختراق الهواتف المحمولة بنحو 4 %، لتبلغ 106% بحلول عام 2023 ومعدل اختراق الموبايل برودباند بنحو 11 %، لتبلغ 52% بحلول عام 2023.
وتوقعت بلوغ الحد الائتماني خلال الفترة من 2018-2020 ، لتغطية معدل إنفاق رأسمالي إلى المبيعات يبلغ 18% ، خلال الفترة من 2019-2023 مما يشكل ضغطاً على توزيعات الأرباح.
أشارت الدراسة إلى، أن مجمل الدين لدى المصرية للإتصالات بلغ نحو 13.7 مليار جنيه (12.6 مليار جنيه صافي الدين) حتى 30 سبتمبر، مما تجاوز توقعاتنا لمجمل الديون في عام 2018 عند 8.3 مليار جنيه (7.2 مليار جنيه صافي الدين).
أضافت أن ذلك أدى للوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقاً من إدارة الشركة عند 13 مليار جنيه، يرجع إلى إرتفاع الديون في رؤيتنا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي عن التوقعات في 2018، نظراً لاستمرار أعمال تأسيس الألياف الضوئية المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2020، وشبكة المحمول.
بالإضافة إلى مشروع مد كابلات الالياف الضوئية للمدارس في الربع الثالث لعام 2018، والإستحواذ على كابل مينا بإجمالي قيمة منشأة 90 مليون دولار.
ورجحت إستقرار مديونية الشركة المصرية للاتصالات عند أقصى مستوياتها خلال الفترة من 2018-2020 ، وذلك نظراً لتمويل معدل الإنفاق الرأسمالي نسبة إلى المبيعات بما يزيد عن 20% ، خلال هذه الفترة منخفضاً إلى متوسط 18% في الفترة من 2019-2022.
كما توقعت “بلتون” أن تحصل الشركة على المزيد من التسهيلات من جانب الموردين للمساعدة في تيسير الاحتياجات التمويلية، بناءً على ذلك نتوقع أن يظل نصيب السهم من الربحية تحت الضغط خلال الفترة من 2018-2021 عند 0.3 جنيه، وأن يرتفع تدريجياً بنحو طفيف إلى 0.35 جنيه في الفترة من 2022-2023.
ومن ناحية أخرى أكد عدد من خبراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الإتصالات حقق نمواً بلغ 16.5% خلال الربع الثالث للعام من العام الماضى، مؤكدين أن خطة القطاع تستهدف أن تصل نسبة نمو القطاع إلى 20% بنهاية العام الحالى ، والذي يؤكد التوجه لضخ إستثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
الخبراء قالوا : إن مساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي بلغت 7%، مؤكدين أن وزارة الإتصالات تستهدف أن تصل نسبة المساهمة لـ 8% بنهاية العام المالي الجاري “2018-2019”.
الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات، قال إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لزيادة معدلات نمو القطاع ، ومواصلة هذا النمو بشكل ثابت ومستمر ، في ظل تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي والشمول المالي، ،مؤكداً أن قطاع الإتصالات أحد القطاعات الحيوية في هذا التحول.
أضاف أن مؤشرات القطاع تدفع الشركات العالمية للإستثمار في مصر، وتم وضع خطة لزيادة حجم الإسثتمارات الأجنبية بالقطاع خلال العامين المقبلين ، سواء في مشروعات المناطق التكنولوجية أو التحول الرقمي.
الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أشاد بزيادة مؤشرات قطاع الإتصالات ، والمساهمة بنسبة 7% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه قفز من 5% إلى 7% ، ما يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي.
كما توقع أن يصل حجم نمو القطاع إلى 20 % بنهاية العام الحالى ، وذلك في إشارة لإستعادة الإقتصاد المصري لبريقه ، وتحقيق معدلات نمو جديدة بعد زيادة النمو الاقتصاد الإجمالي لـ5.3% بنهاية سبتمبر الماضي، في حين أن قطاع الغاز حقق أعلى معدلات نمو، حيث سجل 21.8%.
أوضح الليثي، أن قطاع الإتصالات مرشح لجذب إستثمارات جديدة خلال العام الحالى ، وهناك بعض الشركات العالمية بدأت مفاوضات لإنشاء أكبر مراكز للبيانات في منطقة برج العرب، وإستضافة مجموعة من المراكز العملاقة للإبتكار والإبداع.
كان تقرير صادر عن وزارة التخطيط ، أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018-2019، في حين حقق قطاع الغاز نسبة نمو بلغت 21.8%، يليه قطاع الإتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، كما بلغت نسبة المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الغاز 13%، و10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و9% للزراعة، و7% للإتصالات.
