بنوك اليوم إختار بنكك
تستعد الحكومة المصرية لإستلام 2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار ، ليصبح قيمة ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 حتي الآن حوالي 8 مليار دولار .
وبدأت مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع نحو 4 مليارات دولار سنوياً ، وتحصل مصر علي القرض على 6 دفعات على مدار 3 سنوات ، وذلك بعد إجراء 5 مراجعات وتقييم أداء للبرنامج الإصلاحي الإقتصادي.
الدكتور محمد معيط , وزير المالية , أكد أن مصر تسلمت مؤخرًا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وما يحققه من نتائج إيجابية ، خاصة على صعيد إستعادة الإستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الإقتصاد، ما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإقتصاد المصري.
أضاف أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى دخلت أرصدة الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية ، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة.
أوضح أن صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح ، خاصة مع دخول الإقتصاد المصري خلال زمن قياسي في مرحلة الإستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج.
أشار إلى أن سداد قرض صندوق النقد الدولي سيتم خلال 10 سنوات من تاريخ الإقتراض عبر 12 دفعة سداد متساوية , لافتاً إلى أن رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض تتراوح بين 1.55% إلي 1.65%، وأن فترة سماح السداد تبلغ 4.5 سنة.
هاني عادل , الخبير المصرفي، قال أن سياسات البنك المركزي حققت أهدافها ، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الإحتياطي الأجنبي ، لاسيما بعد أن شهد تراجعاً تاريخياً حين سجل 15 مليار دولار قبل تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي , مشيراً إلى أن مجهودات البنك المركزي رفعت قيمة الإحتياطي الأجنبي من أدني مستوي لها إلى أن وصلت 44.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018.
أضاف أن المركزي نجح في إدارة ملف قرض صندوق النقد الدولي بشكل جيد فضلاً عن قرارتحرير سعر الصرف و إدارة عملية التعويم ، ما كان له أبلغ الآثر للحفاظ على رصيد الأحتياطي النقدي من التأكل , لافتاً إلى أنه مع بداية اجراءات الإصلاح الإقتصادي نجح المركزي في جذب أرصدة صناديق الإستثمار العالمية لتضخ إستثمارات ضخمة انعكست على زيادة في رصيد الإحتياطي الأجنبي.
أوضح أن الأمر لم يقتصر على ذلك فنتيجة لتحرير سعر الصرف إرتفعت مؤشرات التصدير وتحويلات العاملين بالخارج لتصب مزيد من السيولة النقدية في القطاع المصرفي ، ما عزز قدرة البنوك على تغطية إحتياجات عملائها, لافتاً إلى أن الموسم السياحي الماضي والإرتفاع الملحوظ في أعداد السياح ومعدلات الإنفاق السياحي أثر إيجابي كذلك في دعم السيولة النقديه من العملة الاجنبية.
وفى هذا الشأن ترصد ” بنوك اليوم ” مواعيد صرف الشرائح السابقة ، حيث وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، حيث تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وتم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر من ذات العام، كما تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو الماضى .
أما عن خطوات صرف الشريحة الخامسة من الصندوق فتتمثل في زيارة بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة مؤخراً , ثم تجري مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الإقتصادي لتقدم تقريرها للمجلس التنفيذي للصندوق , وبعدها من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الخامسة من القرض نهاية ديسمبر 2018 بقيمة 2 مليار دولار , ثم بعد ذلك يتم عقد إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في الفترة من 12 إلى 14 أبريل 2019 , ثم تزور بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة في شهر مايو 2019, يليها مراجعة لبرنامج مصر للإصلاح الإقتصادي وتقدم تقريرها للمجلس التنفيذي للصندوق , ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة السادسة والأخيرة من القرض خلال شهر يونيو أو شهر يوليو 2019 , وفي النهاية بصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
ويري خبراء أن حصول مصر علي الشرائح المختلفة من قرض الصندوق ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الأحتياطي الأجنبي بشكل كبير حيث بلغ الأحتياطي الاجنبي في أكتوبر 2016 سجل 19.041 مليار دولار , وبعد شهر واحد من قرار تحرير سعر الصرف ارتفع في نوفمبر 2016 مسجلا 23.05 , ثم بدا الإحتياطي الأجنبي رحلة الصعود ليرتفع في ديسمبر 2016 ما يقرب من مليار دولار مسجلا 24.26 مليار دولار , ثم واصل ارتفاعه في يناير 2017 مسجلا 26.36 مليار دولار , كما سجل 26.54 مليار دولار في فبراير 2017 , ثم بعد ذلك ارتفع 2 مليار دولار خلال شهر مارس 2017 مسجلا 28.5 مليار دولار .
وحافظ الإحتياطي الأجنبي علي مستوياته المرتفعه دون أن ينخفض في أبريل 2017 مسجلا 28.64 مليار دولار , ثم شهد الإحتياطي الأجنبي ارتفاعاً كبيراً بقيمة 3 مليار دولار دفعه واحدة مسجلا 31.12 مليار دولار بنهاية مايو 2017 , ولم يتغير الحال كثيرا في وضع الاحتياطي الاجنبي بنهاية يونيو 2017 حيث سجل 31.30 مليار دولار .
وسجل الإحتياطي 36.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2017 , وارتفع نسبياً ليسجل 36.14 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017 قبل ان يسجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017 , وحافظ الإحتياطي علي مؤشراته الإيجابية وزيادته حيث بلغ 36.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2017 , بينما سجل 36.72 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017 .
وأعلن البنك المركزي إن قيمة الإحتياطى النقدى لديه سجلت زيادة بقيمة 297 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2017 لتصل القيمة الاجمالية إلى نحو 37 مليار و20 مليون دولار , وسجل الاحتياطي زيادة بقيمة 1.19 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2018 ليصل إلى 38.209 مليار دولار.
وقال البنك المركزي أن حجم أرصدة الإحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 مقابل نحو 44.419 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2018 بارتفاع قدره نحو 40 مليون دولار.
