بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) ، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي ، وبأسعار عائد جيدة جداً تقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية ، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار .
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، حيث أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
أوضح أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% ،مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) ، وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
أضاف معيط ، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية ، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.
أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية،قال إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة ،والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح ، وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.
خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال ، قال أن الطرح شهد اطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل ،والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الاسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الاوسط ، الى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ، بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الأوروربية وبالولايات المتحدة إلى جانب الزيارات الاخيرة إلى دول منطقة الشرق الاوسط والدول الآسيوية.
