علاء سماحة رئيس البنك الزراعى المصرى سابقاً : « الإنتاج ».. العلاج الجذرى للتضخم

 

قال علاء سماحة ، رئيس البنك الزراعى المصرى سابقاً ، أن هناك تحسن ملموس فى الأوضاع الإقتصادية، خاصة على مستوى الإهتمام بالبنية التحتية والطرق وغيرها من الإنجازات ، مشيراً إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع حدوث تطور على مستوى الإستثمار المباشر والتشغيل، بما يحقق مردود يشعر به المواطن .

أضاف سماحة ، فى حوار شامل لـ “بنوك اليوم” ، أن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة ، ومعوقات الحصول على الأراضى لإقامة المصانع والمشروعات ، وعدم منح الفرص للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له ، تعد أبرز التحديات التى تواجه النمو الإقتصادى خلال الفترة الراهنة ، مشدداً على أهمية خفض العائد لتحفيز الإستثمار المباشر .

 

• الفائدة مازالت عقبة رئيسية أمام الإستثمارات المباشرة

• الدولة لن تنهض إلا بالصناعة والزراعة

• مطلوب زيادة الإعتماد على القطاع الخاص وفتح المجال أمامه

• “المركزى” يتبع سياسة نقدية تتسم بالإتزان والمرونة

• “البنوك” تلجأ للإستثمار فى أدوات الدين لإنعدام المخاطر

• لابد من وضع قيود على الدفع الكاش

• الصناعة المصرفية تعتبر من أقوى دعائم الإقتصاد المصرى

• لست قلقاً بشأن الدين طالما يوجه لتمويل مشروعات إنتاجية

 

  

** ونحن على أعتاب بداية النصف الثانى من عام2019  .. هل تعتقد أن يكون هذا العام نهاية للظروف الإستثنائية التى يمر بها الإقتصاد المصرى؟

** هناك خطوات كثيرة وتطورات ملموسة تحققت ، وذلك لوجود طفرة فى الطرق والبنية التحتية ، التى تعتبر أحد أذرع الإقتصاد ، كما حدث تحسن أيضاً فى بعض القطاعات الإقتصادية الأخرى ، وكذلك الأرقام الخاصة بالعجز والنمو ، ولكن لايزال هذا التحسن لا يرتقى لدولة بحجم مصر بها 100 مليون مواطن ، وبها إحتياجات كبيرة  للتشغيل والإستثمار  .

وبالتالى نحن لانزال نحتاج المزيد من الوقت ، وأعتقد أنه خلال سنة على الأقل سيكون الوضع الإقتصادى أفضل بكثير ، خاصة بعد إكتشافات الغاز الأخيرة حيث أصبحت مصر مركز إقليمى للطاقة ، وسيصبح الدخل أعلى ، ولكن مازال سعر الفائدة أحد أبرز العقبات الرئيسية أمام زيادة الإستثمارات المباشرة ، فلا يمكن للمستثمر أن يقترض بأسعار عائد تصل إلى  20  أو 25 %  ، كما أن التمويلات منخفضة العوائد ، ليست بالسهولة التى يتصورها البعض فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وهنا لابد أن يتم إعلان ما يتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع ، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يضع كل جهده للتطوير والتنمية ، ولكن الجهات الأخرى لا تعمل بنفس المعدل ، فالدولة لن تنهض الا بالصناعة والزراعة ، كما أن عملية تخصيص الأراضى الصناعية ليست بالسهولة التى يتم الحديث عنها، وأسعارها مازالت مرتفعة للغاية، ومن ثم طالما أن أسعار الأراضى الصناعية مرتفعة ، وأسعار الفائدة عالية سيظل هناك مشكلة .

كما أن البورصة تعانى فقد تراجع حجم التداول بشكل غير مسبوق، وأسعار الأسهم وصلت لأدنى مستوياتها على الإطلاق ، ومن هنا لابد من إعادة النظر فى أسعار الفائدة ، لأن التشدد النقدى كان له وقت وإنتهى ، فخفض الفائدة قد يكون فيه مخاطرة بالتأثير على الإستثمار الأجنبى، ولكن هناك فى المقابل الإستثمار المحلى الذى لابد أن ينمو ، بالإضافة إلى زيادة الإعتماد على القطاع الخاص وفتح المجال أمامه .

ولقد قامت الدولة بدور ملموس فى تخطيط الطرق ، وهناك طفرة فى هذا الأمرفلم يكون هناك تخطيط للطرق من قبل ، كما أن هناك مدن سكنية وبالتالى سيكون هناك عوائد ، ولكن يجب أن يعود ذلك على تحسين أوضاع المواطنين ، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم .

** هناك تخوفات من عودة معدل التضخم للإرتفاع مرة أخرى ، خاصة مع إلغاء الدعم عن المحروقات خلال يونية الحالى .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** وارد جداً إرتفاع معدل التضخم ، ولكنه سيكون إرتفاع بنسبة بسيطة ، ولابد أن نعلم جيداً أن المعالجة الحقيقية والجذرية للتضخم تكمن فى الإنتاج ، بمعنى إقامة مصانع جديدة والتوسع فى المصانع القائمة ، ومن ثم حدوث منافسة قوية فى المنتجات ، وبالتالى وجود صناعة محلية حقيقية ، يترتب عليها تراجع معدل التضخم وإنخفاض الأسعار  .

وأعتقد أن لدينا مشكلتين لدعم الإنتاج أولهما خفض أسعار الفائدة ، وثانيهما تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ، عن طريق إعادة النظر فى أسعار الأراضى ، وخفض تكلفة إنشاء المصانع ، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص على الإستثمار بشكل أكبر ، وبالتبعية زيادة الإنتاجية .

أضيف هنا أن الشعب إعتاد على ألا يعمل ، وهذا الأمر لم يعد مقبولاً مطلقاً ، ولابد أن يكون هناك إهتمام حقيقى بدعم العمالة ، والعمل على وجود عمالة مصرية مدرية ، فهناك فرص عمل ولكن لايوجد عمالة فنية مدربة  .

ومن ثم فالحل الوحيد لمعالجة التضخم معالجة جذرية يكون بزيادة الإنتاجية ، كما أن معالجة التضخم بزيادة أسعار الفائدة عادة ما تكون مجرد معالجة وقتية ومسكنات ، وبالتالى لابد أن يكون هناك معالجة حقيقية للتضخم عن طريق الإنتاج،  لأنه يترجم إلى التصدير وخلق مزيد من فرص العمل .

 

** شهد سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة .. من وجهة نظركم ماهى أسباب ذلك ؟

** التفكير المنطقى وهو ما حدث بالفعل ، أن هناك تحسن واضح فى عوائد السياحة ، وتراجع فى معدل الإستيراد ، بالإضافة إلى تحسن بسيط فى التصدير ، وهناك تطور أيضاً فى حجم التدفقات النقدية وزيادة تحويلات العاملين بالخارج ، وكذلك إرتفعت إيرادات قناة السويس ، وزيادة الإستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين أو مايطلق عليه الأموال الساخنة .

ولكن السؤال ماهى مدى إستمرارية إنخفاض الدولار؟.. وهو ما يرتبط بإستمرار التدفقات النقدية ، لأن الأموال الساخنة غير مستمرة ، أما السياحة والتصدير قابلة للإستمرار ، بالإضافة إلى تخفيض الإستيراد ، ولكن لابد أن يقابل ذلك زيادة فى الإنتاج بما يعزز زيادة الصادرات بشكل أكبر ، وذلك لأنه فى حالة تراجع السياحة والتصدير ، فإن الدولار قد يعاود الإرتفاع مرة ثانية  .

** ما هو رأيكم فى أداء السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى ؟

** أعتقد أن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى تتسم بالأداء الرشيد والمتزن فى نفس الوقت ، فهناك مرونة كبيرة فى تدبير البنوك الدولار لعملائها ، وبالتالى فالعملة الأمريكية أصبحت متاحة، ولو مسموح للعميل الإستيراد بإعتمادات يتم توفير إحتياجاته .

** يرى البعض أن سعر الفائدة بالسوق المصرية مازال مرتفعاً رغم خفضه 1%، ما يعوق من عجلة الإستثمار وإقامة المشروعات .. ماهو رأيكم ؟

** البنك المركزى يضع جميع الإحتمالات عند تحريك الفائدة ، لأن خفض الفائدة يؤدى لخروج العملاء من شريحة المستثمرين ، الذين يضعون أموالهم فى أدوات الدين ، ولكن فى المقابل الخفض مطلوب لزيادة الإنتاج ، لأن القطاع الخاص لن يستثمر إلا بسعر فائدة مناسب .

كما أن هناك مستثمرون يبيعون الدولار للإستثمار فى أدوات الدين المحلية ، والإستثمار لن يتحسن إلا بوجود سعر الفائدة المناسب ، وحتى لو أن سعر العائد المرتفع سيساهم فى تدفق الدولارات ، وزيادة الإستثمارات فى أدوات الدين ، لكن الأفضل للإقتصاد الإستثمار الطويل والمباشر ، حتى لو خسرنا بعض التدفقات النقدية، ولابد أن يضع مسئولى المركزى والسياسة النقدية فى إعتبارهم هذه الإحتمالات وإختيار القرار الأفضل والمناسب للإستثمار المستدام .

وفى رأى أنه لابد أن نكف عن مسألة رفع أسعار الفائدة ، خاصة أنه إذا قامت أى دولة أخرى برفع العائد ستأخذ المستثمرين، وبالتالى الخسارة واردة فى كل الأوضاع ، سواء تم الخفض وخرجت بعض الأموال الساخنة ، أو قامت بعض الدول بالأسواق الناشئة برفع العائد بشكل أكبر .

ولكن الأهم هو الإهتمام بالإستثمار والتصنيع ، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بخفض سعر العائد ، كما ينبغى الحفاظ على المستثمر المحلى ، الذى يضطر للذهاب للإستثمار فى دول أخرى لإنخفاض التكلفة ، فاليونان والسودان وتركيا على سبيل المثال بها إستثمارات مصرية .

 

** “أذون الخزانة والسندات”.. كانت كلمة السر فى تحقيق أغلب البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترة السابقة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار هذا السيناريو ؟

** طالما إستمر سعر الفائدة المرتفع على أدوات الخزانة والسندات ، ستواصل البنوك إستثمار أموالها فى أدوات الدين الحكومية ، ولكننى لا أتوقع أن يستمر البنك المركزى فى سياسة رفع أسعار الفائدة ، فالدولة تقوم بسداد تكلفة مرتفعة ، والبنوك تقوم بتمويل الدولة بدلاً من المستثمر ، ولابد أن يتم خفض العائد لفتح المجال أمام الإستثمار الإنتاجى، خاصة أن الدولة تقوم بسداد فوائد الدين التى تدور حول الـ 542 مليار جنيه ، والإكتفاء بالدين الخارجى وأعبائه ، وتقليل الدين المحلى ، وتحفيز الإستثمار .

وأعتقد أيضاً أن إحتساب الضرائب والمعايير الجديدة الخاصة بالـ ifrs 9 سيؤدى لتراجع الربحية المتحققة من الإستثمار فى أدوات الدين ، ولكن البنوك ستظل تستثمر فى أدوات الدين لأنها أقل فى المجهود والمخاطرة بالمقارنة بعملية تسليف العملاء ، كما أن الحكومة مقترض جيد ،ومخاطره منخفضة .

 

** إتجهت الدولة المصرية إلى تعميم آلية الدفع الإلكترونى للمدفوعات التى تزيد قيمتها المالية عن 500 جنيه .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** هذا التوجه ممتاز جداً ، فلابد أن تكون كل المعاملات إلكترونية ، وتتم من خلال وسائل دفع أكثر تطوراً ، ففى الخارج عند وضع العميل 5 الآف يورو بالبنك، يخضع لمعايير وتساؤلات حول مصادر الأموال ، لأن أكثر من 50 دولار يدفع العميل غرامة ، وذلك لأن تداول النقد مكلف وبه مخاطرة ، بالإضافة لكونه باباً لتسهيل عملية غسل الأموال .

ومن هنا يجب التعامل بجميع الوسائل الحديثة ، ولقد تم ميكنة مدفوعات الحكومة ، ولكن ينبغى أن يكون التعامل بين الناس إلكترونى أيضاً ، عن طريق إغلاق جميع المنافذ أمام إستخدام الكاش ، وتحفيز المواطنين على إنهاء كافة تعاملاتهم عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الدفع الحديثة .

ومما لاشك فيه أن الأمر يتطلب تغيير الثقافة ، ولكن لو إنتظرنا التوعية سيتخذ ذلك وقتاً طويلاً ، فلابد من وضع قيود على الدفع الكاش ، وإلزام العملاء بالسداد الإلكترونى أو بالشيك ، والعمل على إستعادة هيبة الشيك ، وبذلك لا يضطر المواطنين للسداد النقدى .

 

** هناك من يرى أن أداء المجموعة الإقتصادية للدولة المصرية مازال يحتاج لمزيد من الجهد والتخطيط والمتابعة .. ماهى وجهة نظركم فى هذا الشأن ؟

** أتفق تماماً مع هذا الرأى ، حيث تفتقر المجموعة الإقتصادية لبعض التخطيط والجهد ، ففى رأى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، يقوم بدور ملموس وإصلاحات جذرية فى مجال وزارته ، ولابد أن يقوم كل الوزراء بدور إيجابى وإصلاحات جذرية  ، ولايتم الحديث إلا عن الإنجازات الحقيقية والملموسة .

ويجب أن يتم تذليل الإجراءات الخاصة بإقامة المصانع ، ففى الصعيد عند التقدم للحصول على قطعة أرض أو بأحد المناطق النائية ، لابد أن ينتظر العميل فى طابور طويل ، وفى حالة رغبة العميل فى الإسراع بالتنفيذ يطلب منه إدخال المرافق على نفقته الخاصة ، وأعتقد أن هذا أمر غير مقبول ، ومن ثم يجب أن يكون هناك سرعة فى تخصيص الأراضى للراغبين فى إقامة المصانع .

كما ينبغى أن يتم معاملة المواطنين الذين يرغبون فى إقامة مصانع أو مشروعات ، مثل معاملة المستثمرين الأجانب خاصة فى سرعة تحصيص الأراضى الصناعية ، ولابد أن يتم الإهتمام بالمشروعات الصغيرة وتهيئة الظروف لها وتأجيل سداد الأقساط ، ودعم العملاء عن طريق توفير دراسات الجدوى ، ومساعدتهم فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

** ترددت أنباء داخل الوسط المصرفى عن إمكانية حدوث تغييرات فى مجالس إدارات البنوك ، وعلى رأسها البنك المركزى المصرى .. ماهو رأيكم فى هذا الشأن ؟

** من الصعب التكهن بما سيحدث ، طالما لم يتم الإعلان عنه ، فالتغيير بصفة عامة يكون إما لتجديد الدماء وإدخال فكر جديد ، أو لوجود ضعف فى الأداء ، أو لإنتهاء المدة المقررة ، فعلى سبيل المثال منصب محافظ البنك المركزى لديه مدتين عمل واضحتين ، ومن ثم فعند إنتهاء الفترة المقررة قد يحدث تغيير .

ولكن ما يجب أن أشير إليه فى هذا الصدد ، أن الصناعة المصرفية تعتبر من أقوى دعائم الإقتصاد المصرى ، ومن المفترض أن البنك المركزى يتمتع بالإستقلالية الكاملة ، ومن ثم لم يكن من المنطقى أن يتعرض البنك المركزى لكثير من الأحاديث والتصريحات ، وذلك فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البنك المركزى المصرى.

كما أنه لا يجوز عرض تقارير التفتيش السرية للبنوك ، حتى إذا كانت حقيقية أو غير حقيقية ، فإن هذا الأمر غير مقبول ، وكان من المفترض أن يتم محاسبة من تسبب فى تسريب تلك التقارير ، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة .

وفى رأى أفضل أن يستكمل محافظ البنك المركزى مدته الحالية، لأنه نجح فى تحقيق أهداف ملموسة ، كما أن هناك إستراتيجيات يجب إستكمالها ، طالما أن كل الأحاديث التى ترددت غير حقيقية ، أما إذا كانت حقيقية فالقرار يرجع لرئيس الدولة  .

** كثر الحديث عن قرب صدور قانون البنوك الجديد الذى يعالج كثير من التشوهات الموجودة فى القانون القديم .. هل تعتقد صدور القانون قبل نهاية العام الحالى ؟

** كان من المتوقع أن يصدر القانون الجديد قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وبالتالى أعتقد أننا إذا دخلنا فى الدورة البرلمانية الجديدة فإنه قد يستغرق بعض الوقت ، كما أنه فى حالة تغيير محافظ البنك المركزى، قد يتم تجميد تعديلات قانون البنوك وهذا أمر وارد جداً .

كما أن التأخير فى إصدار القانون لن يؤثرعلى القطاع المصرفى ، خاصة أن أغلب التعديلات تتعلق بالجوانب الرقابية والتنظيمية ، سواء فيما يتعلق بغسل الأموال والحوكمة ، حيث كانت البنوك أول من طبق قواعد الحوكمة فى السوق المصرية، وقامت الشركات بتطبيقها على غرار البنوك، كما أن الفصل بين صلاحيات الرئيس التنفيذى وغير التنفيذى موجودة ومطبقة بالفعل بالبنوك ، بالإضافة إلى تحديد مدد مجالس الإدارات غير التنفيذية.

 

** وسط هذا الزخم المصرفى والإقتصادى الذى تشهده الدولة المصرية .. ماهى الأمور التى مازالت تسبب لكم نوعاً من القلق ؟

** لا يوجد ما يدعو للقلق بالقطاع المصرفى ، ولكن مسألة إختيار رؤوساء البنوك التنفيذيين، لاشك أن هناك تركيز كبيرعلى الشباب وهذا أمر إيجابى ، ولكن لابد أن نأخذ فى إعتبارنا أن البنوك تراكم خبرة أكثر منها إدارة ، ودراسات جيدة للائتمان ، ودورات تدريبية ، والتعرف على الصناعة المصرفية وتطوراتها ، وبالتالى الأمر يحتاج لإختيار الخبرات إلى جانب الشباب .

وبالتالى أعتقد أن متخذ القرار النهائى يجب أن يتمتع بالحكمة والخبرة اللازمة ، ويكون إلى جانبه الجيل الجديد من الشباب ، ففى الماضى كان هناك قيادات وخبرات بنكية كبيرة ، ومعهم مساعدين من الشباب .

أما الشىء الأخر الذى يقلقنى بشأن الإقتصاد ، هو ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل بقوة خلال الفترة المقبلة ، لأنهم يمتلكون الإمكانيات والأموال .

وفيما يتعلق بالدين الخارجى ، فالدين بصفة عامة لايقلقنى سواء كان خارجى أو داخلى ، وذلك طالما سيتم توجيهه لتمويل مشروعات إنتاجية، تحقق دخول وايردات قادرة على سداد الدين .