بنوك اليوم إختار بنكك
بالفعل وقت الأزمات والشدائد تظهر القدرة من عدمها .. ينطبق هذا تماماً على البنك المركزى المصرى، تحت قيادته الواعية برئاسة المحافظ طارق عامر.. فمنذ اللحظة الأولى لإعلان فيروس كورونا وباء خطير ، وكان ذلك فى منتصف مارس الماضى، شرع البنك المركزى فى التعامل بكل جدية من خلال إتخاذ القرارات والإجراءات ذات الصلة لمواجهة جائحة كورونا .
ونظراً لإيمان البنك المركزى بالإستمرارية ، فقد واصل سياسته الرامية لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية ، اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل الظروف الحالية،وذلك مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي.
حرص البنك المركزى على تقليل التعامل المباشر قدر الإمكان ، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية، وذلك من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية ، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
ولذلك نجد أن البنك المركزي قام بإطلاق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي، تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية، وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
وإستكمالاً للسياسة الواعية للبنك المركزى وإدارته الرشيدة ، فقدد قرر مؤخراً مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها، ولعل من أبرز تلك القرارات ما يلى :-
أولاً: استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات ، وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
ثانياً: الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ثالثاً: وجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر ، وبدون إدخال الرقم السري ، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية .
وهنا أقول .. أن الإستدامة فى إتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات شىء هام للغاية ، فالأمر لا يقتصر فقط على إصدار قرارات وفقط ، دون متابعة أو تحديث أو تعديل لهذة الإقرارات إذا لزم الأمر، وهنا تكمن المسئولية التى تصدى لها البنك المركزى بكل شجاعة وإقدام .
