بنوك اليوم إختار بنكك
يعلم الكل أن بناء إقتصاديات الدول ليس بالأمر السهل ولا الهين ، ذلك أن المسالة لا تقتصر فقط على الدولة نفسها وأوضاعها الإقتصادية الداخلية وحجم مواردها من النقد الأجنبى ، وقدرتها على جذب المستثمرين والعملة الصعبة ، ولكنه يرتبط أيضاً بكثير من المتغيرات الخارجية التى لا يكون للدولة دخل فيها من قريب أو بعيد، ولكن ببساطة عليك أن تعمل ما هو عليك أولاً حتى تكون جاهز لبناء إقتصاد بلدك .
والحقيقة هذا ما تفعله الدولة المصرية حالياً ، فلا تترك باباً إلا وتتطرقه من أجل بناء إقتصاد هذا البلد ، الذى تعرض للكثير من الضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية ليس لنا دخل فيها .
وأعتقد أن هذا الأمر تجلى بوضوح من خلال ما قامت به لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى فى إدارة مسألة سعر الفائدة على الإقراض والإيداع ، الذى تم خفضه مؤخراً بنحو نصف نقطة ، ليسجل كل من سعر عائد الإيداع والإقراض نحو 8.75٪ و9.75 ٪ على الترتيب ، حيث جاء هذا الخفض مخالفاً لأغلب التوقعات التى كانت تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة فى ظل إستمرار مـعدل التضخم حول معدلاته السابقة .
تتعامل لجنة السياسة النقدية منذ إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” وحتى الآن مع سيناريو الفائدة بحرفية عالية ، وذلك بشهادة كل المؤسسات الدولية المعنية بالسياسات النقدية ، فقد وصلت الفائدة فى أوقات سابقة لنحو 20% ، وذلك فى أعقاب تحرير سعر صرف الدولار، وكان هذا مقصوداً لمواجهة إرتفاع أسعار السلع والخدمات، ما ترتب عليه وصول معدل التضخم إلى نحو الـ 35 % .
ولكن مع إستمرار إعمال السياسة النقدية بكفاءة عالية ، والمتابعة الدقيقة لأوضاع السوق وما يشهده من تطورات ، بدأ البنك المركزى فى إتباع سياسة خفض الفائدة وتثبيتها أحياناً إذا لزم الأمر فى ضوء المعطيات المتوفرة لديه ، حتى وصلنا إلى مستوى الـ 8.75٪ و9.75 ٪ على الإيداع والإقراض ، ومازال هناك مزيد من الخفض فى الطريق طبقاً لرؤية كثير من المتابعين والمحللين للوضع الإقتصادى.
وهنا أقول حسناً فعلت لجنة السياسة النقدية فى تعاملها مع سيناريو معدل الفائدة ، إلا أن السوق وحركة الإستثمار مازالت فى حاجة لمزيد من الخفض ، وذلك لأن الإقتراض بهذة الأسعار يزيد من تكلفة الإنتاج ، ومن ثم يكبل كل من المستثمرين والبورصة على حداً سواء .. ولكن ما يجعلنا نطمئن أن هناك متابعة دقيقة ومحترفة لمعالجة ملف الفائدة .
