الأحد , 6 أكتوبر 2024
عبداللطيف رجب رئيس تحرير بنوك اليوم

عبداللطيف رجب يكتب : «الفائدة الحزينة».. والتضخم الملعون !

كتب عبداللطيف رجب

بمجرد إعلان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ، لتصل أسعار الفائدة إلى 11.25٪، 12.25٪ لكل من الإيداع والإقراض على التوالى ، تعالت بعض الأصوات غير الراضية عن هذا القرار، إنطلاقاً من التأثيرات السلبية لهذا الرفع على الإستثمار وتمويل المشروعات .

ولكن أعتقد أن هذا السيناريو ليس جديداً على السوق المصرفية والإقتصادية المصرية ، ولكن يبدو أننا ننسى سريعاً ، حيث سبق وتم تطبيق هذا السيناريو وبشكل أعلى من الوضع الحالى ، حيث قامت البنوك الحكومية بطرح شهادة الـ 20 % لمدة سنة ونصف ، وذلك فى أعقاب قيام البنك المركزى برفع الفائدة لإستهداف معدل التضخم، الذى تجاوز فى ذلك الوقت حاجز الـ 32%.

ومع تحسن الأوضاع الإقتصادية ، وبدء العد التنازلى لمعدل التضخم ، شرعت لجنة السياسة النقدية فى إجراء سلسلة من الخفض لأسعار العائد أو الفائدة ، وتلى ذلك قيام البنوك بالنزول بمعدلات الفائدة ، حيث طرحت البنوك العامة شهادات إدخارية لمدة عام واحد بمعدل فائدة 15 % ، أذكر منها على سبيل المثال شهادة “ابن مصر” التى طرحها بنك مصر حينها .

بالإضافة لذلك ، ومع حدوث مزيداً من التحسن والإستقرار الإقتصادى ، تهاوت أسعار الفائدة حتى وصلت لمعدلات ما قبل الرفع الأخير وقبل الأخير، وبدأ دوران العجلة الإقتصادية والإستثمارية ،وعادت الإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة للسوق المصرية .

وكان لذلك تأثيرات مباشرة على البورصة المصرية التى عاشت فترة من أنشط فتراتها على الإطلاق ، حيث صعدت مؤشراتها الرئيسية لمستويات غير مسبوقة ، وسجلت القيم السوقية لأسعار الأسهم إرتفاعات ملحوظة فى ذلك الوقت ، نظراً للإستفادة المباشرة من أسعار الفائدة المنخفضة ، ما شجع المستثمرين على التوجه والدخول فى البورصة المصرية .

ولكن مع حدوث تطورات مفاجئة للأسواق والبلدان العالمية ، سواء فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة ، بالإضافة للحدث الأكبر تأثيراً المتمثل فى الحرب الأوكرانية الروسية ، وما ترتب عليها من عواقب وخيمة على كافة الإقتصادات العربية والأجنبية ، كان من الطبيعى أن يتعامل صانع القرار فى كل الأسواق مع تلك المستجدات، ومن بين هذة الأسواق ، صانع القرار بالسوق المصرية .

ومن ثم أقول : لا داعى للقلق إطلاقاً من قيام البنك المركزى برفع الفائدة مؤخراً ، لأنها مازالت أقل مما تم تطبيقه فى أوقات سابقة ليست بالبعيدة، خاصة أن معدلات الفائدة يتم تحديدها بدقة بناءاً على عدد من المؤشرات والمعطيات الإقتصادية.

 

 

شاهد أيضاً

محمد النجار يكتب لـ بنوك اليوم :ما يمكن البناء عليه !

البنك المركزى أكد تراجع الدين الخارجى لمصر، ليسجل 153.86 مليار دولار  فى نهاية مايو 2024 …