الجمعة , 19 أبريل 2024
عبداللطيف رجب رئيس تحرير بنوك اليوم

عبداللطيف رجب يكتب : «الحكمة» من مشروع رأس الحكمة !

كتب : عبداللطيف رجب

 

أعلنت الحكومة المصرية منذ عدة أيام عن توقيع عقد تطوير مشروع “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، حيث تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وذلك وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

ومن الواضح أنه بموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

وفى الوقت ذاته تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

ومن المعروف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خاصة أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 % .

وهنا نوضح أن هذا الإتفاق يعد بمثابة حل سريع لمواجهة الفجوة الدولارية التى تعانى منها السوق ، بالإضافة لكونه أداة هامة لإحداث التوازن بين السعر الحقيقي للجنيه والسعر المتداول للدولار في “السوق الموازية” ، وبالتالى  فإن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة سيوفر مزيداً من الاستثمارات، وهو ما يترتب عليه إنعاش السيولة الدولارية، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال إستعادة الاستثمار المباشر.

ومن ناحية أخرى قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، إن تدفقات صفقة رأس الحكمة ستسهل تعديل سعر الصرف الرسمي في مصر، وذلك مع انحسار سعر السوق السوداء، كما يساعد على إنجاز اتفاق صندوق النقد.

ومن المؤكد أن الاتفاق سيؤدى إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر ، وتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، بالإضافة إلى الحد من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة.

أكدت فيتش أيضاً أن من شأن تعديل سعر الصرف أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، وهو ما من شأنه أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين.

خلاصة القول .. الصفقة جيدة للغاية وقد تأخرت كثيراً ، ولكنها جاءت فى وقت أكثر من رائع لأنها كانت سبباً رئيسياً فى توجيه ضربة قاصمة لتجار العملة الصعبة ، ولعل عامل السرية والكتمان كان له مفعول السحر .

 

شاهد أيضاً

محمد النجار يكتب لـ بنوك اليوم : الولاية الثالثة

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الثالثة رئيساً لمصر في مناخ بالغ الصعوبة وتحديات جمة …