السبت , 3 ديسمبر 2022
الرئيسية / اتصالات / طبقاً لتقريره النصف سنوى.. القومى للإتصالات يعاقب شركات المحمول الأربعة !

طبقاً لتقريره النصف سنوى.. القومى للإتصالات يعاقب شركات المحمول الأربعة !

كتب- عمر الشاطر

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النقاب عن تغريمه لشركات المحمول الاربعة العاملة في السوق المصرية مبلغ 15 مليون جنيه ، جاء ذلك خلال التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

قام الجهاز بتغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات علاوة على تغريمه 3.8 مليون جنيه للمستخدمين (من شركاتهم) بعد ثبوت احقية شكواهم من قبل الجهاز خلال الفترة من يناير إلى آخر يونيو لعام 2022، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى الفواتير/الرصيد بنسبة 89%، واحتلت شركة فودافون المركز الأول من حيث المبالغ التي تم ردها للمستخدمين بعد ثبوت احقيتهم بنسبة 54% خلال النصف الأول لعام 2022.

وجاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول بنقل الأرقام، انقطاع الخدمة، فواتير ورصيد،محفظة الأموال، خدمة العملاء، وذلك لتقرير الجهاز الذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول.

تعرض التقرير لعرض تفصيلي لشكاوى أجهزة الهاتف المحمول وخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت والهاتف الثابت، حيث تضمنت شكاوى أجهزة الهاتف المحمول: بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم تصعيدها من قِبل مالكي أجهزة المحمول تجاه الوكلاء 1937 شكوى خلال النصف الأول لعام 2022، وبلغت نسبة حل الشكاوى 94%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 4.7 يوم، وجاءت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول 48% تظلم من نتيجة الفحص الفني من قبل الوكيل، 31% رفض الاستبدال، 13% مشكلة في عملية الصيانة، 8% تكرار العيب بعد اصلاح الجهاز، وجاء متوسط وقت حل الشكوى لكل وكيل كالآتي: صافي 3.6 يوم، I2 4.5 يوم، رؤية 4.6 يوم، راية للتوزيع 5 أيام، سكاي 5.5 يوم.

قال أنه في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أصدر الجهاز التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من يناير إلى يونيو 2022)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز MyNTRA وموقع الجهاز على الانترنت، والبريد الالكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، مما أسفر عن تلقى 143235 شكوى خلال النصف الأول 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الثاني من العام 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم، ويعد أهم ما جاء بالتقرير ما يلي:

 

تم تصعيد 143235 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: 64126 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 45%، 42486 شكوى من خدمات الانترنت الثابت بنسبة 30%، 34686 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 24%، 1937 شكوى لأجهزة المحمول بنسبة 1%.

تم تلقي 85% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (١٥٥)، و12% من خلال تطبيق MyNTRA، و2% من خلال موقع الجهاز، و1% من خلال واتس اب، بالإضافة إلى تلقي 44% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و27% من الدلتا، و17% من الصعيد، و9% من الإسكندرية، و3% من القناة.

وفى الوقت نفسه ، تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية “يونيو 2022”.

هالة السعيد، قالت إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مؤكدة أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 هو “رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري” مشيرة إلى تحقيق الكثير من الانجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

أضافت،أن العام المالى 2021-2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات فى هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة وايضا التطبيقات المكانية التى تساعد فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية الي المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.

المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، أشار إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حيث بلغ عدد المراكز المطورة حتى شهر يونيو 2022 (402) مركز تقدم 289 خدمة، وكانت من أهم مخرجات هذا المشروع تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالاحياء على مستوى المحافظة، تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة مع استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقع، كما تم اعتماد عدد 171 موقع على مستوى الجمهورية لإعتماد الايصال وحافظة التوريد المميكن الخاصة بمنظومة المالية و الاعتماد المالي.

استعرض التقرير السنوي لوزارة التخطيط مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 25 مركز تقدم 144 خدمة، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة 157 مركز حتى يونيو 2022 تقدم 175 خدمة خاصة بقطاع الأحوال المدنية، قطاع المرور، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مشروع تطوير المحليات، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية.

أشار التقرير إلى مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان وتشمل خدمات المرحلة الاولى للمركز خدمات وزارة الداخلية، خدمات وزارة العدل، خدمات السجل التجارى، خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخدمات التكنولوجية البنكية الغير نقدية، خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير خدمات الصحة أوضح التقرير أن إجمالي عدد مكاتب تسجيل المواليد والوفيات المطورة حتى يونيو 2022 بلغ 4666 مكتب، كما تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2508 مكتب، ومن أهم مخرجات المشروع تدشين حملة التطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ضد مرض شلل الاطفال للأطفال من عمر يوم الى 5 سنوات عن طريق ارسال عدد 6.5 مليون رساله نصيه، عدد 9.5 مليون رساله نصيه ( الجرعة التنشيطية)، إلى جانب الربط مع منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid pro) و التطبيق في عدد 10 مكاتب صحة ، والعمل على تحديث نسخة التكويد الدولى للامراض من النسخة ال 10 الى النسخه 11 الصادره عن منظمة الصحة العالمية.

وحول مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات أشار التقرير إلى تطوير 2474 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب، ومن نتائج المشروع إنتظام وضمان حصول حوالى 2.7 مليون طفل على التطعيمات (21.6 مليون تطعيم سنوياً)، تطوير نظام مخازن التطعيمات بنسبة 100%، حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع اسرهم لرفع نسبة التغطية الى نسبة قد تصل الى 100 %.، ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة، إلى جانب ميكنة عدد 3 محافطات (قنا – اسوان – الغربيه) ليصل عدد المحافظات المميكنة بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال الى 24 محافظة مميكنة.

وسلط التقرير الضوء على مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )موضحًا أن من نتائج إتاحة التصوير الفضائى إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، بدقة زمنية يومية ودقة طيفية تصل لـ 8 أطياف، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (71 جهة حكومية)، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء) و لخدمات القطاعات الزراعية والمياه ومتابعة الأراضي وتخصيصها، تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة).

تطرق التقرير إلى نتائج المتغيرات المكانية وتشمل تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل دوري بإجمالي 750.000متغير منذ يونيو 2018 حتى الآن، تحليل مستمر للصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، تقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض، ومن حيث البيانات المكانية وخرائط الأساس تم توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة الأساس لمساحة 750000 ألف كم2 ليصبح اجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم 25000:1 لعدد 20 محافظة، تشغيل منصة البنية المعلومانية فى 14 محافظة، استكمال منظومه الاراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد ٢٠ محافظة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، علاوة على ربط عدد 12 جهة حكومية بالمنظومة المركزية.

تناول التقرير تحليل البيانات المكانية حيث تم اطلاق تطبيقات (متابعة المشروعات- متابعة مبادرة حياة كريمة- خريطة الأساس المتكاملة)، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع مستقبل مصر، التنسيق مع مشروع العفن البني بوزارة الزراعة لاتاحة التحليلات الخاصة بالمشروع علي المنصة الزراعية، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوي المحافظات لإضافتها الى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، بالإضافة إلى تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “تابعة حياة كريمة” و “متابعة المشروعات”.

شاهد أيضاً

خبراء الإتصالات: «الأمن السيبرانى» .. الحل السحرى وقت الأزمات !

قام عدد من مسئولى المعلومات والأمن السيبرانى بالقطاع المصرفي بمناقشة أخر المستجدات في القطاع، وذلك …