بنوك اليوم إختار بنكك
تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت المورد الأهم والأكثر إستفادة من قرار تحريرسعر الصرف ، الذي أقره البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 , جاء ذلك وفقاً لتأكيدات وأراء عدد من الخبراء والمصرفيين .
قالوا أن البنك المركزي نجح من خلال سياساتة النقدية في إدارة ملف سعر الصرف ، والتي أتت نتائجها خلال الفترة الماضية ، بزيادة قيمة التحويلات بمقدار 10 مليار دولار تقريباً، حيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي إلى إرتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار، بمعدل 21.1% خلال العام المالي 2017/2018 ، لتحقق مستوى قياسي جديد غير مسبوق ، بقيمة 26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار ، خلال السنة المالية السابقة.
أضافوا أن فترة ما قبل تحرير سعر الصرف شهدت انخفاضاً وتراجعاً كبيراً في قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأدنى مستوى لها قبل القرار، نظراً لإنتشارالسوق السوداء وزيادة المضاربة على الدولار ، خاصة مع وجود سعرين ، بالإضافة إلى الفجوة السعرية بين الدولار في البنوك أو السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء ، حيث كانت العملة الخضراء تسجل رسمياً قبل التعويم 8.88 قرش، وفي الوقت ذاته كانت تسجل في السوق السوداء ما بين 13 إلى 14 جنيه ،الأمر الذي كان عاملاً لجذب حائزي الدولار وأبرزهم العاملين بالخارج.
مصدر مسئول بأحد البنوك الأجنبية ,قال أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف بعد إتخاذه منذ عامين تقريباً ظهر تحديداً في إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج ، والتي سجلت مستويات قياسية بعد تخطيها حاجز الـ 26 مليار دولار لأول مرة في تاريخها , مشيراً إلى أن أبرز مورد للعملة الأجنبية استفاد من قرار تحرير سعر الصرف من موارد النقد الأجنبي هو تحويلات المصريين، حيث كانت تسجل أعلي مستوياتها وتتراوح مابين 17 إلى 18 مليار دولار قبل التعويم , أما بعد القرار سجلت أعلى معدلاتها تاريخياً بزيادة تقدر بـ 10 مليار دولار.
أضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية من خلال القطاع المصرفي وفروع البنوك المختلفة بعد القضاء تماماً علي السوق السوداء ، والذي تبعه بالضرورة الغاء الفجوة السعريه بين الدولار في البنوك أو السوق الرسمي , والدولار في السوق السوداء قبل تحرير سعر الصرف ، ساهمت بشكل قوي وفعال مع موارد النقد الأجنبي المختلفة مثل السياحة والصادرات والإستثمارات الأجنبية ، سواء المباشرة أو غير المباشرة في زيادة ودعم الإحتياطي الاجنبي ، والذي بلغ هو الأخر مستويات تاريخية متخطياً حاجز الـ 44 مليار دولار.
أوضح أن توافر الدولار عقب التعويم أثر إيجابياً على دور البنوك ،وإنتهاء قوائم الإنتظار للمستوردين والتي عانت البنوك منها لفترات طويله قبل تحرير سعر الصرف , مشيراً إلى أن البنوك حالياً لا تعاني اطلاقاً من توافر السيولة سواء المحلية بطبيعة الحال أو الأجنبية .
محمود نجم , الخبير المصرفي، قال أن البنك المركزي إتخذ الإجراءات والقرارات المرتبطة بالسياسة النقدية بشكل إحترافي وأتت نتائجها بشكل إيجابي , لافتاً إلى أننا ننتظر أيضاً زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات المصرية وعودة السياحة أقوي نسبياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود إجراءات مكملة من جانب الحكومة، خاصة المجموعة الإقتصادية لقرارات المركزي التي تدعم جهودة وجذب الموارد الأجنبية من مصادرها الرئيسية.
أوضح أن قرار تحرير سعر الصرف نجح في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ،وسجلت 26.5 مليار دولار بعد إتمام جميع عمليات التحويل، من خلال القنوات الشرعية علي مدار العامين الماضيين ،ومن خلال البنوك بعد القضاء تماماً على السوق السوداء .
البيانات الصاردة عن البنك المركزي أشارت إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف تراجعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالى 2015/2016 بمعدل 11.6% ،خاصة بعد تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ، وتراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار ، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار ،نتيجة لإنخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ، لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار , كما تراجع صافى التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7% .
وتشير التقارير إلى أن إرتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج نتيجة مباشرة لقرار تحرير سعر الصرف ،الأمر الذي ساهم في زيادة الاقبال من جانب العاملين بالخارج علي تحويل أموالهم عبر القطاع المصرفي والقنوات الشرعية .
كما أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 ، مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة بمقدار 964.8 مليون دولار، بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار مقابل نحو 7.0 مليار دولار , بينما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 1.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال مارس 2016.
وساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير- مارس 2017 بمعدل 10.9% ، لتسجل نحو 4.62 مليار دولار, كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر – مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة , كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 930 مليون دولار خلال الفترة نوفمبر- أبريل 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة
أعلن البنك المركزي عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر فبراير 2018 نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017 , كما شهدت الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقا لبيان البنك المركزي.
وبلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017/2018 نحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وفي احدث تقرير له أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالي 2017/2018 ليحقق مستوى قياسياً جديداً غير مسبوق بقيمة 26.5 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
