الأربعاء , 11 ديسمبر 2024

سنة ثانية تعويم

كتب عبداللطيف رجب

 

 

أيام قليلة وتحل الذكرى الثانية لقرار البنك المركزى المصرى الخاص بتحرير سعر الصرف ، ولا يخف على أحد صعوبة إتخاذ هذا القرار فى ذلك الحين ، والظروف الإستثنائية التى كانت تمر بها سوق صرف النقد الأجنبى فى ذاك الوقت .

فقبل إتخاذ هذا القرار كان هناك أولاً : سعرين للدولار فى السوق ، أحدهما رسمى موجود بالقنوات الشرعية “البنوك” وكان يدور حول الـ8  جنيهات ، وسعر آخر بالسوق الموازية “السوداء” ، وكلن يتراوح مابين الـ 13 و14 جنيهاً ، وهو ماترتب عليه وجود قلق وخوف لدى المستثمرين الراغبين فى دخول السوق نظراً لوجود سعرين لعملة واحدة فى ذات الوقت ، ومن ثم لم يكن أمامهم سوى خيار الترقب لحين إتضاح الرؤية .

ثانياً: كانت البنوك تعانى من مشكلة غاية فى الخطورة تمثلت فى الطلبات المعلقة الخاصة بالمستوردين الراغبين فى إستيراد سلع من الخارج ، ومن ثم كانت البنوك تعانى الأمرين من هذة المسألة ، فهى مطالبة بتوفير الدولار بالسعر الرسمى لتغطية الطلبات المعلقة ، ومن ثم كان البنك المركزى يتدخل من خلال آلية الانتربنك الدولارى ، لمساعدة البنوك فى توفير إحتياجاتها من العملة الصعبة وعلى رأسها “الدولار” .

ثالثاً: نتيجة لوجود سعرين للدولار فى السوق ، واحد يدور حول مستوى الـ 8 جنيهات ، والآخر فوق الـ 13 جنيه ، ومن ثم كانت الفجوة السعرية بين السعرين كبيرة ، ما ترتب عليه نشاط السوق الموازية “السوداء”، وتجارة العملة ، بالإضافة إلى عودة ظاهرة “الدولرة” وإكتناز الدولار من جانب الكافة رغبة فى تحقيق مكاسب عالية ، ما نجم عنه وجود ندرة فى المعروض الدولارى بالسوق المحلية .

رابعاً: قيام البعض من ذوى النفوس الضعيفة وعلى رأسهم “الأخوان” ، بإستغلال هذا الأمر للضغط على الإقتصاد المصرى ، ووضعه فى وضع غير جيد من خلال العمل على شراء الدولار بأى سعر من المصريين العاملين بالخارج، لمنع دخول الدولار عبر قنواته الشرعية إلى السوق المصرية ، ومن ثم إضعاف موقف مصر الإقتصادى أمام المؤسسات الدولية .

للأسباب السابقة ، كان قرار البنك المركزى الجرىء ، الذى وجد كل الدعم والمساندة من جانب القيادة السياسية للدولة المصرية ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ولهذا نجد أن الوضع اليوم غير البارحة فكل الأمور السابقة تلاشت حالياً تماماً ، وبدأت المؤسسات الدولية المعنية تنظر للإقتصاد المصرى بعين الجدية والاعتبار ، بل وأصبحت تجربة الإصلاح الإقتصادى لمصر مثالاً يحتذى به لكثير من الأسواق الناشئة .

 

شاهد أيضاً

محمد النجار يكتب لـ بنوك اليوم : القطاع الذهبي

حققت البنوك طفرات هائلة في الأرباح خلال الفترة الماضية ، مع معدلات نمو سنوية مرتفعة …