رغم التحديات ونقص المعروض ..الإحتياطى الأجنبى يقف صامداً !!

أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك، أن إحتياطى النقد الأجنبى شهد حالة شبه استقرار طوال العام 2023 ، حيث احتفظ بمستوياته المرتفعة ، كما زاد فى بعض الشهور بمعدلات جيدة ليصل إجمالى ارتفاعه خلال العام نحو 1.170 مليار دولار ، وذلك على  الرغم  من الضغوط على الدولار وتراجع المعروض منه ، متوقعين مواصلة الإحتياطى النقدى الإرتفاع فى عام 2024 ، وذلك مع دخول قرض صندوق النقد الدولى ، وزيادة المعروض من العملة الأمريكية .

ولقد أعلن  البنك المركزى المصرى مؤخراً ، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 ، وذلك مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.

وواصلت أرصدة الاحتياطي النقدي لمصر موجة الارتفاعات المتتالية ، خلال العام 2023 ، لترتفع من 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، إلى مستوي 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قيمتها 1.170 مليار دولار.

فى البداية يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي على مر خلال السنوات الماضية بمرحلة إعاد بناء الاحتياطي النقدي مع كل موجة إنخفاض لرصيده بسبب الأزمات الاقتصادية، موضحاً أنه المرة الأولى منذ مايو 2022 أن يتجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 35 مليار دولار.

أشار إلى أن صافى احتياطات النقد الأجنبي خلال 14 شهراً وصل إلى زيادة قدرها 1.9 مليار دولار، وذلك في ظل الاستخدام الجزئي في تزويد مدفوعات الإنفاق ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وسداد القروض المستحقة وفوائد الأقساط.

وكانت مصر فقدت نحو 7.8 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي ، وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022 على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، لكن الاحتياطي عاد لتحقيق مكاسب بنحو 1.9 مليار دولار خلال آخر 14 شهراً، ليصل إلى 35.101 مليار دولار في نهاية اكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن البنك المركزي يحرص على الاحتفاظ بإحتياطي نقد أجنبي يكفي واردات لمدة  خمسة أو ستة أشهر وفق المعايير الدولية، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن مصر لديها تدفقات من 5 مصادر رسمية من النقد الأجنبي تساعدها على استخدامها لسداد الالتزامات الخارجية وبناء الإحتياطي النقدي، والذى سجل بعضها مؤشرات جيدة مثل استقرار ايرادات قناة السويس، وذلك على الرغم من التوترات الأخيرة التى يشهدها البحر الأحمر .

أضاف قائلاً ، بجانب هذه التدفقات من النقد الأجنبي من المصادر الرسمية على مصر، فإن لدى الحكومة طروحات لسندات تمكنها من تنويع أسواقها فى تسويق سندات، موضحاً أنه تم طرح سندات الساموراي فى اليابان بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وكذلك سندات الباندا فى الصين، وهى بصورة مستدامة بقيمة 500 مليون دولار أيضاً، ما يؤثر على سعر الصرف وقيم الأصول بسلة العملات الأجنبية.

أوضح، أن حرص البنك المركزى على انتهاج سياسات تحفيزية، من خلال ابرام اتفاقيات رسمية مع دول أخرى مثل الاتفاق بين البنك المركزى المصري ونظيرة الإمارتي الشهر الماضي لتبادل العملات، يعزز موقف رصيد الاحتياطي.

سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ، قالت أن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات المهمة لإعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة، وكان لها كبير الأثر على ارتفاع الحصيلة في البنوك، من بينها إرتفاع قيمة الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي، وأيضاً الضوابط على استخدام البطاقات الائتمانية ، وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، وذلك بعد رصد ممارسات غير مشروعة تتعلق بإستخدامها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه البنك المركزي المصري عن إرتفاع قيمة الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.098 مليار دولار ، وذلك بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بإرتفاع بقيمة 454 مليون دولار.

أضافت، أن زيادة الإحتياطي الأجنبي من العملات الدولية يتكرر للشهر الرابع عشر على التوالي، وهو ينعكس بصورة إيجابية على وضع مصر والوفاء بإلتزاماتها الخارجية، وكذلك استيراد السلع الإستراتيجية والأساسية لمدة خمسة أشهر قادمة.

كما ذكر البنك المركزى، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى ، وذلك مقابل 27.299 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن إحتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية،تضم كلاً من : الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى    دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وخلال بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار ببداية شهر يناير ، ثم إلى 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وبلغت 34.447 مليار دولار بنهابة مارس؛ وواصلت ارتفاعها إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.

بالإضافة لذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ثم إلى 34.828 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، ووصل إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

أضف لما سبق  أنه خلال شهر أغسطس الماضي وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار ، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، وواصلت الارتفاع بنهاية نوفمبر الماضي لتسجل 35.173 مليار دولار

وفيما يخص أرصدة الذهب ارتفعت الأرصدة المدرجة بالإحتياطي النقدي إلى 8.258 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بإرتفاع بقيمة 932 مليون دولار.

كما أنه خلال عام 2023، سجلت أرصدة الذهب 7.773 مليار دولار بنهاية يناير وتراجعت إلي 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير لترتفع مجددا إلى 7.950 ميار دولار بنهاية مارس.

وفي أبريل 2023 ارتفعت أرصدة الذهب لتتجاوز الـ 8 مليارات دولار لأول مرة خلال عام 2023 لتسجل 8.031 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو، ثم إلى 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو.

وفى نفس الوقت ارتفعت أرصدة الذهب مجدداً إلى 7.974 مليار دولار وذلك خلال يوليو الماضى ، ثم تراجعت إلى 7.863 مليار دولار بنهاية أغسطس ثم إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم ارتفعت إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي واخيرا إلى 8.258 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتباراً من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.

وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 ، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وكانت وكالات موديز وفيتش واس آند بي جلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.

محمد معيط وزير المالية قال فى تصريحات سابقة ، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية.

بالإضافة إلى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليارين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5 % سنوياً، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.