السبت , 28 يناير 2023
الرئيسية / حوارات / د. تامر جمعة: «مصر » على الطريق الصحيح .. والقادم أفضل
د. تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى

د. تامر جمعة: «مصر » على الطريق الصحيح .. والقادم أفضل

 

القادم أفضل .. لأن مصر تسير على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، وأكبر دليل على ذلك إستعادة ثقة المؤسسات العالمية ، فإستثمارات الأجانب فى الصناديق والسندات والأذون المحلية، سجلت 150 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.. هذا ما أكده الدكتور تامر جمعة ،نائب رئيس البنك الزراعى المصرى .

قال فى حوار شامل لـ “بنوك اليوم” أن هناك إستراتيجية طموح يقودها قيادات البنك الزراعى المصرى، تحت مظلة البنك المركزى المصرى ، خاصة أن البنك لديه مفتاح مهم للتطور ، ونقطة يعمل على تعزيزها دائماً عنوانها الشمول المالى، مؤكداً أن البنك يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق الشمول المالى.

 

   

  • فاتورة الإصلاح الإقتصادى تحملها الشعب المصرى بشجاعة

  • الإقتصاد المصرى إستعاد ثقة المؤسسات العالمية

  • قرارات البنك المركزى كانت وراء ضبط سوق الصرف

  • سعر الفائدة ليس العنصر الوحيد لجذب الإستثمار الأجنبى

  • لدينا جهاز مصرفى صلب.. ورائه رقيب قوى

  • الودائع المساندة تؤكد على الدعم الكامل للبنك الزراعى

  • بدأنا فى المرحلة المرحلة الثانية من مشروع البتلو .. وإجمالى التمويل بلغ 629 مليون جنيه

  • 4 مليار جنيه إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

  • لسنا بعيدين عن الدفع الإلكترونى .. ونستعد لإصدار المحفظة الذكية

 

  

** توقع الكثيرون أن يكون عام2019  هو الأصعب .. كيف ترى ذلك فى ضوء المؤشرات الإقتصادية الحالية ؟

** لم يكن بالأمر الهين الإنتهاء من الإصلاح الإقتصادى فى فترة وجيزة أو خلال عدد قليل من السنوات ، خاصة فى ظل المشكلات التى مرت بها دولة فى حجم مصر، وما ترتب عليها من عدم إستقرار سياسى ، ولكننا نستطيع القول أنه فى عام 2019 أصبحت مصر على الطريق الصحيح ، كما أن نهاية الإصلاح تتطلب بعض الاشتراطات والمتطلبات الخاصة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى ، بما يتناسب مع ظروف البلاد السياسية والإقتصادية ، والتى تتطلب رفع الدعم نهائياً عن الوقود ، وقد يتزامن معها بعض التحركات فى الأسعار وإرتفاع التضخم ،ولكننا نتعامل مع إقتصاد حر يخضع لقوى العرض والطلب ، ولكن وراء هذه الإجراءات دولة قادرة على التحكم فى الأثار الناجمة عن الإصلاح .

ولقد تجاوزنا المرحلة الصعبة ، حيث تم تهيئة البنية التحتية اللازمة والإجراءات المطلوبة لتشغيل المناطق الصناعية من أجل تحقيق الإنتاج ، وهناك تحسن إقتصادى ومعدلات نمو كبيرة فى مختلف المجالات .

أضف لما سبق أن هناك إستثمارات كثيرة تدخل للبلاد ، حيث أصبح للأجانب ثقة كبيرة فى الإقتصاد المصرى ،مما ساهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى ، فهناك ما يتراوح من 45 إلى 50 مليار دولار إستثمارات فى أدوات الدين بما يعكس الثقة فى الدولة ، ولو لم نمتلك الثقة لن تأت هذه الصناديق العالمية ،التى تقوم بإعداد دراسات مستقبلية للدولة قبل الدخول للإستثمار بها .

وفى نفس الوقت فهناك أكثر من جهة تتحدث عن 150مليار دولار تحويلات أموال أجنبية واردة خلال العامين الماضيين، منها 45 إلى 50 مليار دولار إستثمارات فى  أدوات الدين وسندات الخزانة ، بالإضافة إلى تحويلات الأجانب الذى يعكس وجود ثقة فى الإقتصاد المصرى .

 

**هناك تخوفات من عودة معدل التضخم للإرتفاع مرة أخرى ، خاصة مع  إلغاء الدعم عن المحروقات فى يونية القادم  .. ماهو رأيكم؟

** المشكلة تكمن فى طبيعة ثقافة الشعب المصرى بمجرد إرتفاع أسعار البنزين ، فكل ما يرتبط بالبنزين بشكل مباشر أو غير مباشر من سلع وخدمات ترتفع أسعاره مباشرة ، وهو أمر غير سليم ، لأن هناك بعض التجار يلجأون لرفع الأسعار على بعض المنتجات ، والتى لاترتبط فى الأساس بالبنزين لمجرد إرتفاع أسعار الوقود والبنزين ، وأعتقد أن المازوت سيظل عند نفس مستوياته لدعم الصناعة ،وهنا لابد أن يكون هناك إنتاجية حقيقية.

وفيما يتعلق بمعالجة التضخم فإن طريقة تحريك أسعار الفائدة لعلاجه وفقاً للمقرارات والأسلوب ، ولكن هذة الطريقة ليست العلاج الأمثل على المدى الطويل ، ولذلك نحن نحتاج لمعالجة على أساس خطة طويلة ومتوسطة الأجل ،وهو ما يتحقق من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات النمو وهذه المعالجة المستدامة للتضخم .

وبالفعل بدأت الدولة فى إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية ، سواء من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة والمناطق اللوجيستية، ومشروعات الطاقة المتجددة ، فالدولة تعمل على عدة محاور فى نفس الوقت ،ولكن من الصعب أن تؤتى ثمارها بشكل سريع ، خاصة فى ظل إنخفاض موارد الدولة ، ولكن الأمر يتطلب أن يكون هناك قناعة وإيمان بأن ما يحدث له العديد من الإيجابيات ، فهناك فاتورة للإصلاح الإقتصادى يتحملها الشعب منذ تحرير سعر الصرف وحتى الوقت الراهن .

وهنا أقول أن الأجيال القادمة ستعيش حياة أفضل بكثير ، فمصر كان بها العديد من العقبات السابقة وإستطعنا معالجتها ، ولكن عملية تذليلها بشكل كامل خاصة فيما يخص الشق السياسى لم يكن بالأمر الهين تماماً .

 

**بعد مرور عامين ونصف على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف “التعويم”.. كيف ترى وضع سوق الصرف ؟

** فى الحقيقة أن وضع سوق الصرف يعتبر واصفاً لنفسه ، فالجنيه أكتسب قيمة أكثر من65 قرش فى 3 أيام فقط ، ومحركه الأساسى دخول صناديق الإستثمار العالمية للإكتتاب فى أدوات الدين المحلية ، وذلك بعد قرارات البنك المركزى وتحرير آليات الإستثمار فى هذه الأدوات ، مما ساهم فى زيادة هذه الإستثمارات ، وهذا كله يعكس الثقة  فى الإقتصاد المصرى ، ويؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح  ، حيث أصبح هناك مؤشرات إنتاجية قد تكون ليست الأفضل ولكنها مقبولة كبداية ، ولكن المشوار مازال طويلاً ولا يقتصر على عامين أو ثلاثة ، ولكنه يتطلب وقتاً أطول حتى يظهر تأثيره على كل فئات الشعب المصرى .

فى الحقيقة أن %90 من طبقات الشعب المصرى،بمختلف مستوياته تتأثر بما يحدث حالياً من إصلاح ، فالعام الماضى كان به أعباء كثيرة على المواطنين بسبب إرتفاع الأسعار ، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، حيث حدث إنخفاض فى قيمة الجنيه بما يقرب من 48% ، وإنعكس ذلك على جميع عناصر الإنتاج، لأن هناك العديد من مدخلات الإنتاج يتم إستيرادها بالدولار ، ولكن رغم ذلك فإن القادم سيكون أفضل إن شاء الله .

 

 ** يرى البعض أن سعر الفائدة بالسوق المصرية مازال مرتفعاً رغم خفضه 1%، ما يعوق من عجلة الإستثمار وإقامة المشروعات .. ماهو رأيكم فى ذلك؟

** سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد لجذب الإستثمار الأجنبي  ، ولكن المسألة بها العديد من العناصر المترابطة والتى لها تأثير على أسعار الفائدة ، مثل معدل التضخم الذى يتم فى ضوئه تحديد لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة ، كما يؤخذ فى الإعتبار قرارات الإصلاح الإقتصادى ، ورفع الدعم عن الوقود والبنزين .

ولا شك أن الدولة تقوم بإتباع سياسات مدروسة ومنهجية سليمة لدعم الإستثمار ، فالبنك المركزى يتخذ قرارات الفائدة فى ضوء عدد من المعايير والمحددات .

 

 

** “أذون الخزانة والسندات”.. كانت كلمة السر فى تحقيق أغلب البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترة السابقة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار ذلك مستقبلاً ؟

** هذه نقطة هامة جداً ،فالبنك المركزى أطلق مبادرات كثيرة منها مبادرة التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بالإضافة إلى مبادرة السياحة، فالبنوك تحقق ربحية كبيرة رغم إنخفاض سعر الفائدة بحوالى 5% ، حيث يتم توظيف هذه الأموال بعائد 5% ، ولكن فى نفس الوقت أصبحت البنوك تقوم بتوظيف الإحتياطى الإلزامى ، وإذا إستقطعنا التكلفة ومعدلات التشغيل فهذا فى حد ذاته مكسب للبنوك  .

ولكن القصة تكمن فى القروض الأجنبية التى تحصل عليها الدولة ،فهناك من يقول أنها توجه لتمويل مشروعات محددة بعينها أو يتم توجيهها لدعم الموازنة ، كما أن هناك جهات تمنح قروضاً للبنوك لإعادة ضخها فى مشروعات متوسطة وصغيرة ، مثل البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية ، وبنك التنمية الإفريقى، وهذة كلها أموال تدخل للدولة ويتم إعادة ضخها فى الإقتصاد المصرى ومن ثم فهى تنمية بشكل غير مباشر .

نفس الأمر ينطبق على أذون الخزانة لأنها تسد أيضاً عجز الموازنة وتوجه لمشروعات وجهات لدعم التنمية الإقتصادية بالبلاد ، ولكن المخاطرة بها منخفضة لأننا نقوم بإقراض الدولة ، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن هناك توجه لتمويل مشروعات كبرى ومشروعات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، ليس بهدف الربحية فقط ولكن لتحقيق التنمية المستدامة ،فهناك توازن بين توظيف السيولة بأذون الخزانة والمشروعات.

 

** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة في عام 2004 .. هل هناك ضرورة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟

** لقد بدأ الدكتور فاروق العقدة عملية الإصلاح الإقتصادى فى عام 2004 ، بهدف تطوير الأدوات الرقابية المستخدمة بالقطاع المصرفى بما يتوافق مع المعايير العالمية ، ولذلك كان هناك ورش ولقاءات مع البنوك المركزية الفرنسية والعالمية والأمريكية ، ولقد اشتركت فى احدى هذه الورش وتم عقد بروفايل كامل عن كافة المخاطر التى يمكن أن تواجه البنوك ، وكيفية وجود قطاع مصرفى قوى يقود التنمية والدولة أمام المخاطر الكثيرة .

فالأزمة العالمية التى ظهرت فى أواخر 2007 و 2008 ، لم نتأثر بها مطلقاً ، وكان لدينا معايير أن لاتزيد المحفظة الإئتمانية المخصصة للتمويل العقارى عن 5% ، وذلك بإستثناء البنوك المتخصصة فى القطاع العقارى ، مما أدى لعدم تأثرنا بالأزمة وهو ما جنبنا الفقاعة العقارية والأزمة المالية العالمية  ،وتمت بنجاح كل من المرحلة الأولى من الرقابة بالبنوك العامة ، والمرحلة الثانية من الأشراف والمتابعة .

قد تكون المرحلة الراهنة تتطلب إستكمال برنامج الإصلاح بالبنوك المتخصصة ، ولقد نجح البنك المركزى فى تقوية بنوك القطاع العام بدليل نجاح بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة ، ولكن مرحلة الثورة أدت لتوقف برنامج إصلاح وهيكلة البنوك العامة لبعض الوقت ، حيث تم الإنتهاء من تطوير البنوك العامة وكان سيتم إصلاح البنوك المتخصصة ، ولكن حالياً تم إستئناف هذه المرحلة بالبدء فى تطوير وهيكلة كل من بنكى العقارى المصرى العربى  والزراعى المصرى .

 

** تعلم أن هناك بنوكاً بالسوق المصرية مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ  500 مليون جنيه.. كيف ترى هذا الملف ؟

** المرحلة الراهنة تتطلب كيانات قوية بالقطاع المصرفى تساهم فى الصمود أمام أى تحديات تطرأ على الساحة ،بما يجعل البنوك صامدة أمام أى تحديات محتملة مثلما نجحنا فى مواجهة تداعيات الثورة  ، ومن قبلها الأزمة المالية العالمية .

وهنا أقول أن غالبية البنوك فى مصر جزء من أصولها بالعملة الأجنبية ،ولقد تأثرت مع تحرير سعر الصرف ، وبالتالى أصبح من الضرورى تعديل رؤوس أموالها ، فلابد من زيادة رأس المال لحماية هذه الأصول بما يغطى الإلتزامات ، كما أن ذلك يساهم فى مساندة ودعم البنوك خلال الفترة المقبلة فى مواجهة أى صدمات محتملة .

 

** تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع الجهاز المصرفى في الوقت الحالي؟

** الجهاز المصرفى قوى تماماً لأنه يسير وفقاً لمحددات وقواعد لا يحيد عنها ، فالبنك المركزى يضع هذه المعايير كرقيب بما يحمى البنوك من التعثر وأى تداعيات سلبية ، ولدينا دلائل كثيرة على قوة وصلابة القطاع المصرفى ، منها عدم تأثر البنوك بالثورة والأزمة المالية العالمية ، بدليل أن هناك مصارف عالمية إنهارت وتعرضت للإفلاس ، وبالفعل بدأت حكومات كثيرة تعميل بنفس المنهجية المطبقة فى مصر .

 

** حصل البنك الزراعى المصرى على ودائع مساندة من البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه .. ماهى دلالة ذلك من وجهة نظركم ؟

** الودائع المساندة دليل على أن البنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى أن البنك الزراعى المصرى قوى وقادر على تحقيق تطور ملحوظ إذا حصل على الدعم والمساندة  اللازمة ، وأكبر دليل على ذلك أن البنوك الزراعية الكبرى بالعالم مثل بنك كريديه أجريكول، ورابو بنك وغيرها نجحوا فى تحقيق نجاحات كثيرة ، حيث تقوم بممارسة الأعمال المصرفية الأخرى ، وهو ما يمكن أن يتحقق مع البنك الزراعى المصرى خلال الفترة القادمة ،وبالتالى يرى كل من البنك المركزى والحكومة فى البنك الزراعى نقاط قوة تؤهله لتحقيق هذا الدور بكفاءة عالية .

وبدون شك فإن الحصول على هذه الودائع والقروض المساندة البالغة 10 مليارات جنيه ، يعد عبء لتحقيق التنمية والتطوير المطلوب، بما يحقق عوائد ويكفى لتغطية هذه القروض والودائع المساندة ، بجانب المسئولية الكبيرة التى وضعها البنك المركزى والدولة على عاتق قيادات البنك للقيام بهذا الدور، ووضع الأسس والضوابط والبنية التحتية السليمة التى تحقق للبنك التطور المطلوب .

 

 

** ذكرتم مؤخراً أن البنك الزراعى سيكون قاطرة التنمية فى الثروة الحيوانية .. ماهى عوامل تحقيق ذلك ؟

** هناك العديد من البنوك التى تعتبر تمويل الثروة الحيوانية من القطاعات عالية المخاطر التى لاتفضل تمويلها ، كما أنها لا تمتلك  الخبرة الكافية لتمويل هذا القطاع ، وفى المقابل يوجد لدى البنك الزراعى الخبرة اللازمة للتعامل مع الإنتاج الحيوانى وطرق التسمين وإنتاج الألبان ، وهو ما يعطى أفضلية للبنك الزراعى فى تمويل هذا القطاع ، ولذلك فالبنك قاطرة التنمية فى الثروة الحيوانية.

 

** قام البنك الزراعى المصرى بإعادة إحياء مشروع البتلو بالتزامن مع مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة .. ماهى أخر تطورات مشروع البتلو؟

** لقد بدأنا فى تمويل مشروع البتلو منذ عام 2017 ، وتم الدخول فى الدورة الثانية من المشروع  ، وبلغ إجمالى قيمة التمويل الممنوح لمشروع البتلو حتى الآن 629 مليون جنيه ، حصل عليها 4525 عميل لتمويل شراء 40793 رأس ماشية .

ويجب القول أنه يتم إعداد الدراسات اللازمة للتعرف على المحافظات التى إستفادت من المشروع  ، ولايتم منح العملاء الذين حصلوا من قبل على التمويل إلا بعد دراسة العملاء الجدد ، كما أن نسبة التعثر بالمشروع لا تتعدى الـ 3% ، وهذا أمر طبيعى فى أى إقراض ،  ولكن بدون القواعد والمحددات التى وضعناها بالتعاون مع وزارة الزراعة  ، و لجان المتابعة والأشراف كانت هذه النسبة ستكون أكبر من ذلك ، خاصة أن هناك عملاء قاموا برد القروض التى حصلوا عليها لأنهم كانوا يتصورون أنه يمكنهم استخدام الأموال فى أغراض أخرى .

 

** يمتلك البنك الزراعى شبكة فروع كبيرة توفر له التواجد فى القرى والنجوع .. ماذا فعل البنك فى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

**نجح البنك فى الوصول بالمحفظة الإئتمانية إلى ما قيمته 30 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه قبل عامين ، كما أن محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 17.400 مليار جنيه ، حيث أن أغلب عملاء البنك هم من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث يصل إجمالى عدد العملاء غلى 2 مليون عميل .

 

** البنك الزراعى كان لديه مستحقات متأخرة لدى وزراة المالية.. ماذا فعلتم فى هذا الأمر؟

** لقد نجحنا فى إسترداد جزء من المستحقات المتأخرة لدى وزراة المالية ، وهناك تواصل مع الحكومة بشكل مستمر فى هذا الشأن ، خاصة أن الجميع لديه إقتناع بخطة تطوير وهيكلة البنك الزراعى ، بدليل قيام البنك المركزى بمنح البنك الزراعى وديعة مساندة ، وهو ما يعكس الترابط بين جميع أجهزة الدولة ويعزز التطور المطلوب فى الفترة المقبلة.

 

** رفع البنك شعار تغيير الصورة الذهنية الراسخة لدى العملاء ، من أجل جذب شرائح جديدة من العملاء .. هل نجحتم فى ذلك ؟

** الإنطباع السابق عن البنك الزراعى لم يكن إيجابى ، نظراً لأحداث كثيرة حدثت ، ومشكلات مر بها البنك ، ولقد قمنا بتقديم خدمات جديدة ، وتحقيق مؤشرات إيجابية، حيث أصبح لدينا الآن حسابات مؤسسات وشركات ، وقمنا بتدريب الموظفين على أعلى مستوى وبشكل مكثف حيث تم مضاعفة ميزانيات التدريب ، وهناك مؤسسات كبرى أصبحت تحصل على قروض من البنك ، ولم تكن موجودة من قبل ، وبدأنا نقف على مسار واحد مع البنوك الكبرى بالسوق .

 

** على الرغم من توجه الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة للدفع الإلكترونى، إلا أن البنك الزراعى مازال بعيداً عن هذا الملف .. ما أسباب ذلك ؟

** البنك الزراعى ليس بعيداً عن الدفع الإلكترونى ، حيث نقوم حالياً بإصدار المحفظة الذكية، بالتعاون  مع شركة أى فينانس ،وقمنا بإصدار كروت ميزة الوطنية للمدفوعات الحكومية  ،بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية ، وحتى نتواكب مع التطور بالقطاع المصرفى فلابد أن يكون هناك كور بانكينج ، ونقوم حالياً بتعديل النظام الأساسى للحاسب الآلى”الكوربانكينج سيستم” ، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم ورفع مستوى الثقافة وتجهيز الحاسب الآلى والأنظمة  .

ونقوم حالياً بالعمل على البرامج المساعدة حتى لانتوقف لحين الإنتهاء من أعداد الكور سيستم الخاص بنا ، وخاصة أن تكلفته مرتفعة ، ولدينا حالياً برامج لتجميع البيانات بشكل إلكترونى  ، ونسعى من خلال نظام الحاسب الآلى الجديد للوقوف على مصاف البنوك الأخرى الكبرى بالسوق .

و لدينا مفتاح مهم للتطور هو الشمول المالى ، حيث نجح البنك خلال الفترة الخاصة بالشمول المالى فى جذب 18 ألف عميل جديد ، بقيمة إجمالية بلغت 333 مليون جنيه حسابات جارية وودائع ، وذلك لأن البنك يمتلك الأدوات ، حيث يقوم الموظفين بالذهاب للأسواق والنوادى والجامعات من أجل دمج جميع فئات المجتمع بالمنطومة المالية .

 

** العجز فى المخصصات يعتبر مشكلة رئيسية وموروثه لدى البنك الزراعى .. ماهى خطتكم لتغطية الفجوة فى المخصصات ؟

** أحد أوجه إستخدام الوديعة المساندة التى حصل عليها البنك الزراعى من البنك المركزى، دعم وتخفيض فجوة المخصصات بنحو2 مليار جنيه سنوياً ، والتى يمكن أن ترتفع قيمتها مع الفحص النافى للجهالة ، حيث سيتم توجيه مبلغ فى حدود 2 مليار جنيه، بشكل تصاعدى 1.5 مليار ،  1.7 مليار ،2 مليار جنيه على مراحل خلال السنة ، ولايشترط سدادها بشكل كامل نهاية العام  .

ولقد نجحنا فى تقليل الخسائر بشكل كبير حيث سجلت 300 مليون جنيه فى العام المالى 2017 / 2018 ، ومن المتوقع فى المستقبل تحقيق أرباح ، ولاشك أن ودائع البنك المركزى المساندة كان لها دور فى تحقيق هذا الأمر ، بالإضافة إلى عمليات التشغيل التى ساهمت فى تحسن الأوضاع  ، وهناك فرص كبيرة للتطور مع الجيل الجديد من موظفى البنك الزراعى .

 

** تعانى كثير من البنوك العاملة بالسوق المصرية من مسألة الديون المتعثرة.. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟

** قمنا بإبرام تسويات للديون المتعثرة تتعدى مليار جنيه خلال العامين الماضيين ، ولدينا ملف كبير من الديون المتعثرة نسعى دائماً لإبرام تسويات والعمل على تحفيز العملاء للسداد .

كما نعمل بشكل مستمر لإدخال أى أموال للبنك ، ونقوم بتحفيز الموظفين للوصول لسكان القرية والتواصل والتعامل معهم، ولا يفضل البنك اللجوء للقضاء إلا فى حالة وجود عميل لديه القدرة المالية على الدفع ويرفض السداد.

 

نائب رئيس البنك الزراعى المصرى فى حواره لـ بنوك اليوم

شاهد أيضاً

سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى: «المركزى» يدعم البنك الزراعى بقوة

كشف سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن أن البنك لديه …