الخميس , 30 مايو 2024

خبراء القطاع المصرفى : ضوابط حسابات القصر .. «ضربة معلم» !

كتب محمد على

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بإصدار البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، تلك التى تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة ، مؤكدين أن هذه الخطوة ساهمت في حل كثير من المشكلات التي كانت تواجه الولاة.

أضافو ، أن هذا القرار رغم تأخره بعض الوقت إلا أنه خطوة جيدة نحو زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي ، فضلاً عن تدعيم جهود البنك المركزي لتفعيل الشمول المالي.

 

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، قال أن البنك المركزى المصرى أصدر ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، تسمح للوصى على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة فى كل مرة ، وذلك طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية .

أضاف، أنه على الرغم من أن هذا القرار قد تأخر إصداره مما أثر بعض الشئ على الولاة على أموال القصر ، إلا أنه قد إختصر كثيراً من الإجراءات الروتينية وغير الضرورية ، والتى تتعلق بإدارة حسابات القصر المصرفية ودون أن تمس التصرف فى أموال القصر ، والتى مازالت بولاية النيابة العامة .

ذكر الألفى، أن هذه التيسيرات لم تأت فى إطار تفعيل سياسات الشمول المالى بحسب بل ترتبط بشكل وثيق بسهولة أداء المعاملات المصرفية ، بالإضافة إلى تنقيتها من كل الإجراءات التى تعوق إبرامها فى سهولة ويسر مع حفظ حقوق المتعاملين من جهة , ومن جهة أخرى فإن منح الولاة على حسابات القصر الحرية فى إختيار بنك التعامل يعد حقاّ طبيعياً شأنه فى ذلك شأن أى عميل أخر.

أوضح، أن المجلس القومى للمرأة قد تقدم بالشكر للبنك المركزى المصرى على هذا القرار المهم والمنطقى، خاصة أنه أزال بعض المعوقات  التي تواجه السيدات فيما يتعلق بأمور الولاية على المال، مطالباً الجهاز المصرفى المصرى بالعمل نحو إزالة كل الإجراءات التقليدية والتى تؤدى إلى التكدس فى صالات البنوك وأمام ماكينات الصراف الألى ، وذلك على الرغم من توفر أدوات التكنولوجيا المالية وتطورها السريع جداً.

الدكتورة إيمان سعيد الخبيرة الإقتصادية ، أكدت أن الشمول المالي أصبح أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية، ووکالات التنمية في جميع أنحاء العالم، ويهدف الشمول المالى إلى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد أو الأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية التي تحتاجها لتحسين حياتها.

أضافت، أن قرارات البنك المركزى تعمل على نشر الوعي ، وتعزز مفهوم الشمول المالي وانتشاره وسهولة تطبيقه ، لاسيما مع إصدار البنك المركزي المصري، تعليمات وضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، حيث سمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش.

أوضحت الدكتورة إيمان، أن السماح بفتح حسابات بأسماء القصر لدى أى من البنوك التى يختارها الوصى، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة، وإتاحة الحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة فى كل مرة يؤدى بدوره إلى زيادة نسبة العملاء ضمن المنظومة البنكية ، بما يعزز تطبيق الشمول المالى فى مصر الذى ينعكس إيجابيًا في تعميق القطاع المالي والمصرفي ، وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الإقتصادي الشامل.

أشارت إلى، أنه هذا أيضاً يساعد على ضمان حماية حقوق العملاء، والعمل على تهيئة الظروف التى تيسر على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية دون المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات بأسمائهم، فضلاً عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات وأيضاً المعاش المستحق.

ذكرت، أنه من ناحية أخرى فإن هذا القرار يدعم الخطوات الحثيثة التي تتخذها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ، وذلك من خلال القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.

مصطفي خضر الخبير المصرفي ، رحب بإصدار البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة، طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.

أشار إلى، أن هذه التعليمات جاءت في ضوء إهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي ، وحماية حقوق العملاء المواطنين ، وتسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، حيث تلاحظ وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات للأبناء القصر، وفتح حسابات بأسمائهم، فضلاً عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات وكذا المعاش المستحق ، لافتاً إلى أن هذا يأتي تكاملاً مع مجهودات الدولة لتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة وتسهيل معاملاتهم المالية.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر ضوابط جديدة لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، تسمح للوصي على حسابات القصر بموجب أصل قرار الوصاية، بصرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.

ذكر البنك المركزي، أن الضوابط الجديدة سمحت بفتح حسابات بأسماء القصر لدى أي من البنوك التي يختارها الوصي، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة، مع إتاحة الحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة في كل مرة.

قال إن هذه التعليمات جاءت في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي ، وحماية حقوق العملاء والعمل على تهيئة الظروف التي تيسر على المواطنين إجراء معاملاتهم المالية والمصرفية.

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …