الأربعاء , 22 مايو 2024

خبراء البنوك : «التبادل التجارى ».. فى رقبة البنوك الأجنبية !

كتب محمد على

أكد خبراء القطاع المصرفي أن البنوك تلعب دوراً هاماً في تيسير التبادل التجاري بين الدول وبعضها ، وذلك من خلال فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل والتحويلات المصرفية من وإلى الخارج ، وكذلك تمويل التجارة البينية من خلال منح تسهيلات لتيسير شروط التجارة البينية.

أضافوا، أن البنوك الأجنبية في مصر عادة ما تساهم في منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات المصرية العامة والخاصة، وكذلك للشركات الأجنبية ، وخاصة الشركات التابعة لدول مقر البنك الرئيسي في الخارج .

 

الدكتور عز الدين أحمد ، قال إن من مهام البنوك الأساسية هو جمع الأموال من الأفراد والشركات في شكل ودائع بأشكال مختلفة وأجال مختلفة ثم إعادة إقراضها إلى الشركات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج والألات والمعدات وقطع الغيار وغيرها.

أوضح، أنه بجانب الإقراض من مهام البنوك تيسير التبادل التجاري بين الدول وبعضها ، وذلك من خلال فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل والتحويلات المصرفية من وإلى الخارج ، وكذلك تمويل التجارة البينية من خلال منح تسهيلات لتيسير شروط التجارة البينية.

أشار إلى أن البنوك الأجنبية في مصر عادة ما تساهم في منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات المصرية العامة والخاصة وكذلك للشركات الأجنبية ، وخاصة الشركات التابعة لدول مقر البنك الرئيسي في الخارج ، فعلي سبيل المثال سنجد أن رجال الأعمال الأماراتيين الراغبين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يلجأون إلى أحد الطرق الأتيه من أجل المساهمة في تمويل مشروعاتهم مثل: الحصول علي التمويل من خلال البنوك الاماراتيه العامله بالامارات ( البنك الأم)  ولها فرع في مصر يقوم بدور المنسق بين البنك  الأم  في الامارات وبين رجال الاعمال .

بالإضافة لذلك تقوم الفروع أيضاً بالعمليات التشغيليه الضروريه للشركه في مصر ، وهذا يتم غاليا من خلال حسابات مشتركه بين البنك الأم والبنك التابع له في مصر ، أو الحصول علي التمويل مباشره من خلال البنك التابع في مصر مباشره وبالتنيسق مع البنك الأم ، بينما إذا تخطي التمويل حدود الإئتمان المصرحة من البنك المركزي وفق مححدات قيمه القرض بالنسبه إلي القاعده الرأسماليه للبنك في مصر، فأما أن يتم المنح من خلال قروض مشتركه مع بنوك أخري في مصر أو من خلال قرض مشاركه مع البنك الأم في الامارات.

أوضح، أن 60% من البنوك العامله في مصر بنوك خليجيه ولديها قواعد رأسماليه قويه في مصر والخارج ، ومن المؤكد أن أغلب التمويلات التي ستتم لرجال الأعمال الخليجيين ستتم من خلال البنوك الخليجيه .

أشار أنه بلا شك فإن تمويل الإستثمارات الأجنبيه من خلال البنوك الخليجية بالخارج سيكون أفضل للنشاط الإقتصادي لمصر بدلاً من التمويل المحلي من البنوك التابعه في مصر من أجل ضخ أموال جديده بالعمله الأجنبيه من الخارج في النشاط الاقتصادي ، وبالتالي تدعيم الإحتياطي النقدي الدولاري.

أكد أنه مازالت نسبه الإقراض إلي الودائع 50% ، مما يعني أن البنوك العاملة في مصر مازالت متحفظه ولا ترغب في المخاطرة وأن نسبة الإقراض للودائع متدنية مقارنه بنسب الإقراض العالمية التي تتجاوز 75% في منطقة الخليج والشرق الأوسط والدول الناشئة ووسط اسيا ، وأن البنوك مازالت تتيح الاقراض إلي التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى تمويل أذون الخزانة والسندات الحكومية علي حساب النشاط الاقتصادي، وهو ما يفسر تأخر القطاع الصناعي والزراعي لسنوات عديده عن مساهمات فعلية في الناتج المحلي الاجمالي والتصدير لضعف التمويلات وزيادة عائد الاقراض ورغبة البنوك في تجزئة الاقراض بدلاً من المخاطر المرتبطة بالاقراض للشركات .

أوضح، أن الكثير من المستثمرين الأجانب يلجأون إلى البنوك الخارجية ويأتون لمصر مع تمويلاتهم من الخارج حيث العائد المنخفض علي اقراض الدولار وبعيداً عن التعقيدات المستنديه والاجرائية عند المنح من البنوك العاملة في مصر مع توافر الدولار بالخارج  ، لذا يجب علي البنوك تغيير سياسات الإقراض والتسهيلات الائتمانية للشركات المصرية والأجنبية وتبسيط الاجراءات المستندية والاجرائية وطلب الضمانات واتخاذ المخاطره المحسوبة ورفع نسب الإقراض للودائع الي 70% علي الأقل .

وطالب البنك المركزي زياده قدرات البنوك في الإقراض من خلال زيادة نسبه الإقراض للشركات والاطراف المرتبطة بها لضعف النسب الحالية ، والعمل علي توفير الدولار بعد التشغيل للمصانع من أجل تمويل شراء الخامات ومستلومات الانتاج من الخارج وقطع الغيار وخلافه .

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، قال إن دور البنوك الأجنبية الموجودة بالسوق المصرية كبيراً فى زيادة التبادل التجارى وزيادة فرص الاستثمار بين مصر والكويت ، إلا أنه على الرغم من ذلك يمكن زيادة هذا الدور من خلال العديد من الطرق ، والتي تتمثل في الترويج المدروس للمزايا النسبية الموجودة فى كل من البلدين، فعلى سبيل المثال السوق المصرى كبير الحجم وقوامه 100 مليون مستهلك متوسط القدرة الشرائية بينما السوق الكويتى أقل فى الحجم ولكن مرتفع القدرة الشرائية ، فضلاً عن عقد المنتديات الاستثمارية بشكل دورى فى البلدين وطرح الفرص الاستتمارية المتاحة على المستثمرين .

أضاف، أنها يمكن أن تقوم بمنح خطوط ائتمان دائرية ومتجددة لتمويل التجارة البينية بين البلدين والاستفادة من إتفاقية التجارة البينية العربية ، فضلاً عن تنظيم وعمل معارض  للمنتجات المصرية فى الكويت  وللمنتجات الكويتية فى مصر بشكل دورى بالتعاون مع التمثيل التجارى فى البلدين، وكذلك التكثيف الإعلامى وتسليط الضوء على الاستثمارات الكويتية الناجحة فى مصر  .

أوضح، أنه يمكن للبنوك القيام بعمل دراسات تسويقية وبحوث سوق لمعرفة احتياجات الأسواق من السلع والخدمات فى البلدين، وكذلك تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين فى البلدين لاسيما فى القطاعين المالى والمصرفى.

إيمان سعيد سليمان دكتور بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بمعهد الالسن العالى ، قالت إن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحالي أصبح مرتبطاً بمدى فعالية الجهاز المصرفي للدولة ومدى قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية والقطاعات الإقتصادية ، فالمهمة الأساسية للجهاز المصرفي هو تدعيم التنمية الاقتصادية ، لذلك شهدت العقود الأخيرة التوسع نحو تبني العديد من دول العالم لبرامج الإصلاح والتحول الاقتصادي والأخذ بآليات السوق والتوجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقد دعم هذا التوجه تحرير التجارة في الخدمات المالية والتى تشهد مزيداً من النمو والازدهار خلال هذه المرحلة في ظل بيئة تنافسية متنامية.

أضافت، أنه بلا شك تعتبرالبنوك مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة وتعد من أهم المؤسسات التي تأثرت بتدويل العمل المصرفي ، وذلك في ظل الاتجاه العالمي نحو فرض معايير مصرفية جديدة وموحدة تتعلق بمدي كفاية رأس المال وقواعد الافصاح والشفافية المالية، وحوكمة الادارة وزيادة درجة فاعليتها بعيداً عن التدخل الحكومي، بجانب ترسيخ فكر التصنيف الائتماني.

أشارت إلى أن البنوك التجارية شريان الحياة الاقتصادية في أي دولة، وذلك لدورها الأساسي في تعبئة وحشد الموارد المالية وتوجيهها نحو النشاطات الاستثمارية المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تقوم بتزويد المشاريع والقطاعات المختلفة والاقتصاديات بشكل عام بالتمويل اللازم لمواكبة التطور السريع الذي يميز العصر، لذلك يعتبر التمويل القلب النابض لإنشاء المشاريع وتوسيعها بمختلف أنواعها.

قالت : أنه نظراً لأن البنوك الأجنبية تتميز بأنها أقل حساسية للظروف العامة للاقتصاد الكلي مقارنة ببنوك الدول المضيفة ، حيث نجد أن البنوك الاجنبية أقل تأثراً بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل تغير معدلي نمو الناتج المحلي الاجمالي والتضخم، بالإضافة إلي تغيرات أسعار الفائدة الحقيقية ومدي تغيرات الصرف.

لذلك ساهمت تلك البيئة المتغيرة والمتحررة في توسيع نشاط البنوك الأجنبية واتجاهها للعمل في الأسواق المصرية كنتيجة طبيعية لتوسع حجم التجارة الدولية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا الرغبة في اقتناص فرص جديدة وجيدة للربح .

أضافت، أنه بالتالى فإن دخول بنوك أجنبية للسوق المصري يؤدي إلي زيادة الكفاءة وتطوير الاداء، كما يتيح الفرصة للتوسع واستحداث خدمات مصرفية جديدة واكتساب المزيد من الخبرات في مجالات العمل المصرفي المختلفة، وأيضا يؤدي تواجد البنوك الأجنبية عادة الي رفع معدلات النمو واتاحة التمويل للصناعات الصغيرة والقضاء علي ظاهرة التركز في منح القروض لمصلحة كبار العملاء.

 

أشارت إلى أنه يمكن أن تؤدى مشاركة البنوك الأجنبية في مصر إلى العديد من الايجابيات مثل: تطوير هيكل النظام المالي، تطوير الخدمات المالية وابتكار خدمات مالية جديدة، توفير مناخ استثماري أفضل وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير المالية، الارتقاء بمستوي الكفاءة ، وبالتالى يمكن من خلالها تطوير البنية الاقتصادية بوجه عام.

يذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر احتفى بوفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك خلال زيارته للقاهرة لبحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار بينهما .

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …