حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس:«التحول الرقمى».. عنوان المرحلة

 كشف حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن الإصلاح الإقتصادي ساهم بقوة في دعم مرونة وقوة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن المشروعات القومية المستمرة لم تتوقف للحظة واحدة بمصر، خاصة في ظل ظروف غاية في الصعوبة .

أضاف “رفاعى” فى حوار شامل لـ “بنوك اليوم”، أن القرارات التي إتخذتها الدولة والبنك المركزي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ حزم دعم ومبادرات لإمتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ خطط ومبادرات التحفيز ، كان لها الأثر الأكبر في حماية المواطنين والبنوك والمؤسسات والمشروعات بمختلف أنواعها ، وتخفيف الصدمة على الإقتصاد بشكل عام.

أكد ، أن بنك قناة السويس مشارك رئيسي في مبادرات البنك المركزي المصري، التى إستفاد منها عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى مساهمة البنك في شركة ضمان مخاطر الائتمان،خاصة أنها استطاعت تنشيط السوق بجانب المبادرات التي ساعدت الإقتصاد على التحرك بوتيرة أسرع

 

• نسعى لإعادة هيكلة محفظة الإستثمارات المباشرة

• نخطط لزيادة المنافذ الإلكترونية وشبكة الفروع بالبنك

• حققنا معدلات نمو مقبولة ..وزيادة المخصصات بشكل مناسب

• شاركنا بقوة فى مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• 11 % نسبة التعثر فى المحفظة الإئتمانية .. ونسعى إلى خفضها لـ 5 %

• نعطى الأولوية لتطوير وتحديث البنية التكنولوجية بالبنك

• برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى دعم الإقتصاد المصرى

 

 ** شغلتم رئاسة بنك قناة السويس فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة .. كيف كانت خطة البنك وإستراتيجيته للتعامل مع كافة الملفات المعلقة؟

** يستهدف التوجه الاستراتيجي للبنك خلال السنوات المقبلة الإنطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، ضمن مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي ، وكذلك من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية، بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي، بالإضافة إلى الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى،وبما يتوائم مع التغيرات والتطورات التي تحدث في مجال الخدمات المصرفية.

في الوقت ذاته نمضي بقوة نحو وضع البنك في مصاف البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، إنطلاقاً بما لديه من تاريخ وقدرات وخبرات تؤهله لتحقيق ذلك، ويأتي ذلك عن طريق تبنى خطة إعادة هيكلة وتحول تستهدف التوسع في كل الأنشطة المصرفية ، والتعامل مع الملفات الشائكة والتاريخية للبنك بطرق علمية وغير تقليدية.

كما أن إدارة البنك تنتهج خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد ، بهدف إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة التي يمتلكها البنك ، وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في مجال الاستثمار المباشر.

 

** علمت أن من أبرز الملفات التى يهتم بها البنك “شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية” .. هل هناك جديد فى هذا الشأن؟

** يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعًا مستقبلًا ، لإتاحة منتجات مبتكرة لعملائنا وزيادة التواجد بالسوق المصرية بشكل أوسع من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر.

كما يتم في الوقت الحالي تطوير بعض الفروع لتتلائم مع الهوية الجديدة للبنك، وتمشيًا مع خطة التطوير التي ينتهجها البنك لتجديد كل الفروع القديمة، وكذا تخصيص مكان في كل فرع للخدمة الذاتية .

بالإضافة لما سبق ، فقد قمنا بتطوير عدد من فروع البنك مثل فرع العروبة وفرع جاردن سيتي بالحفاظ على الطابع المعماري للبنك، وإضافة العديد من الخدمات الجديدة داخل هذه الفروع مثل: الشاشات التفاعلية الخاصة التي تتيح له التعامل مع كافة فروع البنك، أو التعامل مع المقر الرئيسي للبنك، وتدشين الخدمة الذاتية التي يقوم بها العميل لإنجاز كافة التعاملات المصرفية، كما تم نقل فرع الفسطاط إلى أمام متحف الحضارات، وتم افتتاح نحو 14 فرعاً جديداً خارج نطاق القاهرة الكبرى ، وذلك منذ تولي مسئولية البنك في 2016، حيث كانت تبلغ الفروع نحو 36 فرعاً في ذلك التوقيت.

وأود الإشارة إلى أن خطة البنك للتوسع في شبكة الفروع تتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي، ونستهدف التوسع في المناطق التي لا نتواجد فيها خلال الفترة المقبلة.

 

** بدون شك كل تطوير يواجهه عدداً من التحديات والصعاب .. ماهى ابرز المشكلات التى تواجهكم فى خطة إعادة الهيكلة؟

** فى الحقيقة كان لدينا العديد من التحديات خاصة في العام الماضى 2020، حيث كنا نعتبر هذا العام بداية لإنطلاقة قوية، ولكن جاءت أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة القطاعات ، ولكن رغم ذلك  إستطاع البنك إجتياز تلك المرحلة بنجاح ، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو معقولة وزيادة مخصصات البنك بشكل مناسب.

 

 ** ذكرتم أن البنك استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة على كافة مؤشرات الأداء .. ما هى أبرز تلك المؤشرات؟

** بالفعل استطعنا تحقيق نمو في صافي الأرباح  بنسبة 11% عن العام الماضي بقيمة 602 مليون جنيه مقارنة بـ545 مليون جنيه، حيث تم تحقيق نمو فى صافي الدخل من العائد نسبة 25%، وذلك على الرغم من المتغيرات التي شهدتها السوق المصري خلال العام الماضي، وارتفعت محفظة القروض من 15.4 مليار جنيه إلى 17.8 مليار جنيه بزيادة 16%.

بالإضافة لما سبق ، ارتفع إجمالي المركز المالي من 52 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه بزيادة قدرها 4%، ونجح البنك في الحفاظ على محفظة الودائع عند 44 مليار جنيه، رغم تحديات أسعار الفائدة ، وكذلك مشاركة بنك قناة السويس في مبادرات البنك المركزي المختلفة، مثل الصناعة والمقاولات وتم منح نحو 1.400 مليار جنيه، كما ارتفعت حقوق الملكية للبنك من 2 مليار جنيه عام 2016 إلى 3.9 مليار جنيه، وتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه العام الماضي ونستهدف زيادته إلى 2.9 مليار جنيه ،رهنا بموافقة الجمعية العامة والبنك المركزي المصري.

 ** وبالنسبة لمعدلات النمو فى كل من محفظتى القروض سواء المشتركة أو الشخصية.. ما هى مؤشرات ذلك؟

** بالنسبة لقروض الشركات وتحديداً فيما يعرف بالقروض المشتركة، فقد شارك البنك في ترتيب عدد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية في الصناعات الاستراتيجية، مثل البترول والكهرباء والغاز والمقاولات وغيرها لترتفع محفظتها لدى البنك من 5.7 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه.

وكذلك كان لبنك قناة السويس دور فعال في مبادرات التمويل التي طرحها البنك المركزي لتنشيط الإقتصاد، حيث حققنا فيها نمواً  كبيراً ، حيث تم منح 1.4 مليار جنيه في المبادرة الرئاسية التي نفذها البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والمقاولات، بالإضافة لذلك لعب البنك دوراً مهماً في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث ارتفعت محفظة القروض بنحو 86% مقارنة بعام 2019 لتصبح 2 مليار جنيه.

كما شهدت محفظة التجزئة المصرفية التي استحدثها البنك منذ 3 سنوات نمواً بنحو 57% ، حيث ارتفعت من 772 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية 2020، بالإضافة إلى ترتيب وضمان أكثر من 15 سندات وصكوك تمويل، حيث بلغت هذه المحفظة نحو 2.8 مليار جنيه بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وهو نشاط لم يكن للبنك تواجد فيه من قبل.

 

** أعلن البنك مؤخراً عن طرحه للصندوق النقدي للاكتتاب.. ماهى مزايا وخصائص هذا الصندوق ؟

** نجح البنك في أغسطس 2020 في إطلاق أول صندوق نقدي Money Market Fund بحجم 250 مليون جنيه تم الاكتتاب فيه بنسبة تغطية بلغت 136% خلال 8 أيام عمل، وقد تمت إتاحة خاصية الاكتتاب الإلكتروني في هذا الصندوق ، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر.

** يعانى بنك قناة السويس منذ سنوات طويلة من مشكلة عجز المخصصات .. كيف تعاملتم مع هذا الملف الشائك؟

** بالفعل.. تم إتخاذ العديد من القرارات الإستباقية والتدابير الهامة للحفاظ على مخصصات البنك التي بلغت نحو 390 مليون مقارنة بـ130 مليون جنيه فى أوقاتاً سابقة ، وذلك تحسباً للمخاطر المحتملة لأزمة فيروس كورونا.

 

 ** نجح البنك مؤخراً فى ابرام العديد من التسويات للديون المتعثرة مع عدداً من العملاء .. ما هى أخر تطورات هذا الملف ؟

** نجحنا في إتمام أكبر تسوية في تاريخ البنك مع أحد العملاء المتعثرين، واستحوذنا على أحد الأصول الهامة التي سيتم إعادة بيعها فيما بعد، وذلك حافظ على رد مخصصات بقيمة 200 مليون، وتم تخصيصها لمواجهة المخاطر المحتملة لجائحة كورونا، واستطعنا كذلك القيام بأكبر مزاد في مدينة الإسماعيلية لبيع أصول آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين.

 

** بدون شك كان لتلك التسويات التى أبرمها البنك مع عملائه المتعثرين تأثير مباشر على محفظة الديون المتعثرة … ما هو رأيكم فى ذلك؟

** فى الحقيقة نجحنا بشكل غير مسبوق في خفض محفظة الديون المتعثرة، التي كانت تصل نسبتها إلى 56% من اجمالي المحفظة الائتمانية في ديسمبر 2016، حتى وصلت إلى 11%، حيث تم معالجة هذا الملف بصورة مهنية واحترافية، كما أن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالمتعثرين ساعدت في حل الكثير من الحالات الخاصة بالعملاء، ونسعى إلى الوصول بهذا المحفظة إلى أقل من المعدلات المطلوبة بأقل من 5% خلال الفترة المقبلة.

وهنا أقول : أن حل تلك المشكلات التاريخية التي عانى منها البنك لسنوات طويلة من الثمانينات ومنتصف التسعينات، خاصة وأن الديون المتعثرة سجلت 57% عندما توليت مسئولية البنك، وهو ما يشير إلى الجهد الكبير المبذول لمعاجلة ذلك الملف بصورة مهنية، بالإضافة إلى سرعة إتخاذ القرار بدقة، وأيضاً ساعدتنا مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل العملاء المتعثرين ، وهناك عملاء كثيرون استفادوا منها.

 

** تتبنى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملف الدفع الإلكترونى والتطور التكنولوجي .. أين بنك قناة السويس من ذلك؟

** بنك قناة السويس يُولي أهمية لهذا الملف تحديداً ، حيث تم صرف ما يقرب من 300 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية التي تساعد على تقديم خدمة جيدة لعملاء البنك، وتم تحديث البنية التحتية لها بشكل كامل، ونستهدف طرح خدمات الموبايل بنكي خلال الفترة المقبلة وعدد من المنتجات المختلفة.

بالإضافة لذلك ، فإن بنك قناة السويس كان أول البنوك في عقد جمعيته العامة بالتصويت الإلكتروني في 2020، وبدأت بعض البنوك تحذو حذو بنك قناة السويس في هذا الأمر، كما أن البنك نجح خلال العام في بيع كامل حصته بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، بقيمة إجمالية تبلغ 30.6 مليون دولار أمريكي محققًا أرباحا رأسمالية من هذه الصفقة قدرها 5.7 مليون دولار قبل الأثر الضريبي ومصروفات التنفيذ، وهذه الأرباح سوف تؤثر في قائمة الدخل الشامل، كما أنها انعكست إيجابياً على حقوق الملكية مما ساهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.

كما استطاع البنك الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020 على حساب توزيع الأرباح بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية بمبلغ 200 مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.2 مليار جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الأسهم المجانية، بالإضافة لذلك وفي إطار توجه البنك نحو التحول الرقمي، فقد تم إفتتاح مركز اتصال لخدمة عملائه على مدى 24 ساعة بأحدث التجهيزات والتقنيات في هذا المجال.

 

** “التحول الرقمى”.. أصبح شعاراً قوياً يفرض نفسه على كافة الإقتصاديات .. كيف ترى ذلك ؟

** يجب أن نعلم أن التحول الرقمي يؤدى إلى خفض تكلفة طباعة النقود من قبل البنوك المركزية، كما أنه يفرض رقابة أفضل على تأمين وسلامة المعاملات المالية، وبالتالي المساهمة في الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر بإستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة ، وبصفة عامة الفساد وغسل الأموال ، وأثبتت الدراسات وجود علاقة عكسية قوية بين المعاملات النقدية الإلكترونية والسرقة خصوصا في الأسواق النامية.

كما يوفر إستخدام الخدمات الإلكترونية البنكية مستوى عالٍ من الشفافية والدقة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.

إضافة إلى ماسبق هناك مزايا عديدة من التحول الرقمى إذ أنه يؤدى إلى زيادة وقت التفكير في التطوير، مما يؤدى إلى تحسين الكفاءة في أداء الأعمال، وتحديث وتطوير نماذج العمل مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتقليل النفايات الناتجة عن استخدام الوسائل التقليديه، تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة في أداء العمل، وتعظيم العائد على الاستثمار مستقبلًا برغم ما سيتم صرفه من تكاليف على تطبيقه.

 

**ذكرتم أن البنك شارك بقوة فى كافة المبادرات التى طرحها البنك المركزي المصري .. إلى أى مدى استفاد البنك من تلك المبادرات؟

** بنك قناة السويس مشارك رئيسي في مبادرات البنك المركزي المصري، وإستفاد من هذه المبادرات عدد كبير من العملاء، وتعاملنا بكل مرونة مع عملاء البنك، بالإضافة إلى مساهمة البنك في شركة ضمان مخاطر الائتمان ، خاصة أنها استطاعت تنشيط السوق بجانب المبادرات التي ساعدت الاقتصاد على التحرك بوتيرة أسرع.

  ** “المسئولية الاجتماعية”.. أصبحت الرهان الذى تتسابق عليه كافة البنوك العاملة بالسوق .. ما هو دور البنك فى هذا القطاع ؟

** بنك قناة السويس يؤمن إيماناً بكبير بدوره المجتمعي، حيث شارك البنك في مبادرة إتحاد بنوك مصر العام الماضي بنحو 10 ملايين جنيه لدعم العمالة المؤقتة ودعم متضرري كورونا، بالإضافة إلى مشاركتنا في مبادرة توفير الأمصال إلى الشعب المصري بشكل عام من خلال اتحاد البنوك.

بالإضافة إلى دعم البنك لجامعة زويل بتوفير منح لنحو 13 شاباً من أبنائنا المتفوقين من مختلف ربوع مصر ، وذلك لأهمية البحث العلمي، كما قام البنك بتبني 8 عمليات قلب أطفال في مستشفى الناس، ودعمنا نحو 7500 أسرة بالسلع الغذائية في شهر رمضان الماضي، وكذلك القيام بتسقيف بيوت بعض المواطنين في محافظة الإسكندرية، والتبرع بأجهزة كمبيوتر للعديد من المؤسسات.

 

** كان لجائحة كورونا تداعيات كبيرة على الإقتصاد العالمي.. من وجهة نظركم كيف تعامل الاقتصاد المصري مع تلك الأثار السلبية؟

** العام الماضي لم يكن عاماً سهلاً، وكان به العديد من الصعوبات والتحديات التي تمثلت في تخفيض نسب العمالة في المقرات والفروع بنحو 50% خلال الجائحة، بالإضافة إلى إصابة بعض الموظفين أو أسرهم بهذا الفيروس، كما أنه لم يتبين موعد انتهاء هذه الجائحة.

وبالتالي كنا نتعامل مع المجهول ولا يمكن قياس الأثر الكلي وتداعيات الفيروس بشكل مبكر، ولكن من المؤكد أنه حدث نوع من التباطؤ في معدلات نمو الاقتصاد لتصل إلى 3.6% ، والذي كان مقدرا له نحو 6% ، ولكن هذ النسبة أفضل بكثير من العديد من الأسواق المماثلة بل والعالمية.

وهذا يرجع إلى القرارات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ حزم دعم ومبادرات لامتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ خطط ومبادرات التحفيز ، مما كان له الأثر الأكبر في حماية المواطنين والبنوك والمؤسسات والمشروعات بمختلف أنواعها ، وتخفيف الصدمة على الإقتصاد بشكل عام.

 

** فى رأيكم هل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى طبقته الحكومة المصرية كان له دوراً فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا ؟

** إن الإصلاح الإقتصادي ساهم بقوة في دعم مرونة وقوة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وهو ما شهدناه خلال جائحة كورونا، وأن المشاريع القومية المستمرة التي لا تتوقف للحظة واحدة في مصر ساهمت في الحفاظ على المواطنين، وتوفير فرص العمل في وقت غاية في الصعوبة ، خاصة أن الاقتصاد العالمي  عانى خلال تلك الفترة من إرتفاع معدلات البطالة.

بالإضافة لذلك ، فقد ساهم برنامج الإصلاح الإقتصادي في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا – كوفيد19،  ومما لا شك فيه أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للسياسات المالية والنقدية ، والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي ،ساهم في قدرة القطاع المصرفي على مساندة الإقتصاد .

كما أن حزمة المبادرات والإجراءات التي إتخذتها الدولة بشكل استباقي للحد من آثار فيروس كورونا المستجد ، جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي ، وموجهة إلى القطاعات الإقتصادية المختلفة ،ولدعم تعافى النشاط الإقتصادي.