بعد قيام البنوك برفع الحدود الإئتمانية .. التمويل العقارى يتنفس الصعداء !!

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أن إتجاه عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية فى رفع قيمة التمويل العقاري لتصل إلى 7 ملايين جنيه، بمدة سداد تبدأ من سنتين وحتي 15 سنة، من برنامج التمويل العقارى، يعد خطوة مهمه جداً للتسهيل على العملاء الحصول علي وحدات سكنية بشكل سهل وملائم.

أضافوا، أن إرتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار العقارات، وانخفاض قيمة الجنيه استدعت إعادة صياغة معايير منتجات التمويل العقاري لتناسب شريحة أوسع من العملاء، مما يُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتنشيط قطاع العقارات في مصر.

أشاروا إلى أن البنوك إتجهت لزيادة الحدود الائتمانية للتمويل العقاري للتوسع في تمويل عدد أكبر من العملاء، خاصة في ظل الأعباء التمويلية والتي تمتد لفترات طويلة تصل إلى 15 سنة ومقدم منخفض يقدر بحوالي 20% .

• مروة إبراهيم : يسهم في امتلاك الأصول العقارية ويشجع المستثمرين على دخول القطاع

• أحمد المليجي : البنوك لجأت لتقديم التسهيلات للعملاء لمواكبة الطلب على العقارات

في البداية قالت الدكتورة مروة ابراهيم الخبيرة المصرفية ، إن رفع قيمة التمويل العقاري في عدد من لتصل إلى 7 ملايين جنيه، بمدة سداد تبدأ من سنتين وحتي 15 سنة،  يعد هذا تطور في برامج التمويل العقاري وخطوةً استراتيجية ، وذلك نظراً لوجود مجموعة من العوامل التي لم تعد تتوافق مع إحتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار العقارات، وإنخفاض قيمة الجنيه المصري.

أضافت، أن كل هذه العوامل استدعت إعادة صياغة معايير منتجات التمويل العقاري لتناسب شريحة أوسع من العملاء، مما يُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتنشيط قطاع العقارات في مصر، مما استدعى تعديل محددات منتج الإقراض العقارى ليتلائم مع فئات عديدة من المجتمع، مما يسفر عن جعل تملك العقارات خيارًا جاذبًا لشريحة أكبر من العملاء المحتملين، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على المنازل والفيلات والشاليهات.

أشارت إلى أنه من الفوائد الإقتصادية المتوقعة من هذا التطور زيادة حركة البيع والشراء ، حيث يوفر التمويل العقاري حلاً مناسبًا لدعم القدرة على تملك العقارات، مما يعزز الطلب ويقلل الفجوة بين العرض والطلب مع توفير طرق سداد متنوعة يجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء.

بالإضافة لذلك فإن هذا التوجه من جانب البنوك  يعزز من القدرة المالية لشريحة كبيرة من العملاء على الالتزام بالسداد على المدى الطويل ويقلل من مخاطر التعثر ، إضافة إلى توظيف أمثل لأموال القطاع المصرفي، حيث يدعم هذا النوع من القروض نمو المحافظ الائتمانية الموجهة للتمويل العقاري، ويعزز السيولة في السوق، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

أوضحت، أن التمويل العقاري يسهم في امتلاك الأصول العقارية، مما يشجع المستثمرين على دخول القطاع العقاري ويسهم في تطوير المزيد من المشروعات وزيادة المعروض.

أشارت إلى أنه على سياق أخر ينبغي الإنتباه للمخاطر المرتبطة بتوسيع نطاق الإقراض العقاري، إذ يجب مراقبة نسبة الديون إلى الأصول في السوق وتوفير ضمانات لتجنب مخاطر التضخم وتآكل القدرة الشرائية.

كما يجدر التركيز على أن القروض العقارية، بكونها جزءاً من الإقراض الاستهلاكي، قد تحتاج إلى أن تُوازن بزيادة التمويل للمشروعات الإنتاجية التي تعد مفتاح معالجة تحديات الاقتصاد المصري الهيكلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفي ، إن رفع قيمة التمويل العقاري لتصل إلى 7 ملايين جنيه، بمدة سداد تبدأ من سنتين وحتي 15 سنة، يرجع ذلك التطور في ظل ارتفاع الطلب على الاستثمار في العقارات ، خاصة في ظل ما تقدمه شركات التمويل العقاري والمطورين العقاريين من تسهيلات في السداد لمقابلة زيادة قيمة الاستثمار العقاري وارتفاع معدلات التضخم ، والتي تعد المؤثر الرئيسي في إرتفاع العقارات.

أضاف، إن هذا دفع البنوك للتوجه لزيادة الحدود الإئتمانية للتمويل العقاري للتوسع في تمويل عدد أكبر من العملاء في ظل الأعباء التمويلية ، والتي تمتد لفترات طويلة تصل إلى 15 سنة ومقدم منخفض بحوالي 20% .

أشار إلى أن البنوك لجأت لتقديم تلك التسهيلات للعملاء لمواكبة الطلب في السوق على العقارات ومواجهة التسهيلات المقدمة من شركات التمويل العقاري والمطورين ، والذي أصبحوا منافس قوي البنوك خلال الفترة الماضية.

مصدر مسئول عن مبادرات التمويل العقارى بأحد البنوك ، قال إن هناك تسؤلات ترد بشكل مستمر حول مبادرات التمويل خاصة مبادرة الـ3% لكن مؤخرًا مع خروج العديد من الوحدات من النطاق السعرى لمبادرة محدودى الدخل بات هناك طلبات أكثر للحصول على تمويل بنظام 8%.

أشار إلى أن تقييم العقارات أزمة واجهتهم بعد التعويم حتى للملفات التى تم الانتهاء من دراستها فى مبادرة الـ3% ، حيث إن الشقة فى العقد أقل من الحد الأقصى للمبادرة لكن تقييم المقيم يجعل سعرها أكبر، موضحاً أن فى تلك الحالة تحصل الوحدة على تمويل مع رفع الحد الأدنى للمقدم وهو أحيانًا ما يجده العميل كبير لكن يضطر لدفعه.

أوضح،أن تعاقد البنوك أو إبرامها بروتوكولات مع مشروعات ومطورين يجعل إتمام العملية أسهل من إتمام وحدة بشكل منفرد ، والتى تتطلب الحصول على أوراق تفيد التصالح ودفع الضرائب وقابلية أرض العقار للتسجيل إن لم تكن الشقة مُسجلة.

كما ذكر أن مبادرة الـ8% دائمًا ما كان يجدها العميل كبيرة ، لأن الفائدة تكون كبيرة مقارنة بالـ5% لكن مع زيادة الإيجارات والفائدة فى البنك المركزى وتوقع العملاء زيادة أسعار العقار فإنه بدأوا الإقبال عليها.

يذكر أنه وفقًا لشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، فإن الحد الأقصى للمستفيد 40 ألف جنيه شهريًا للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.

ويُوجه التمويل للوحدات المنطبق عليها الشروط فقط، وهى أن تكون كاملة التشطيب، سكنية وليست سياحية أو موسمية، بالإضافة إلى الوحدات المملوكة لأجهزة المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات العمرانية، وحدات إعادة البيع مثل دار مصر وسكن مصر، الوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية بشرط موافقة الجهة المالكة على إجراء حظر البيع، الوحدات المسجلة بالشهر العقارى باسم البائع أو مقامة على أراضى مسجلة شهر عقارى.

وتوقعت شركة “جى إل إل”، المتخصصة فى الاستشارات والاستثمارات العقارية، ارتفاع الطلب على التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة الوحدات المنطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

قالت إن أسعار بيع الوحدات فى القاهرة واصلت الارتفاع خلال المدى القصير إلى المتوسط، بالتوازى مع توقعات مع إنجاز عدد أكبر من الوحدات السكتنية مع نهاية العام الحالى 2024، معظمها شقق ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات.