الثلاثاء , 23 أبريل 2024

بعد قرارات الرقابة المالية .. تنشيط البورصة فى رقبة الإستثمارات الجديدة !

كتب شيماء محمد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مؤخراً لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.

استعرض الدكتور محمد فريد في الاجتماع أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك منذ تكليفه بالمسئولية أغسطس الماضي، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تساهم في تنشيط البورصة بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، أشار إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها ، ومن بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ تشمل تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

أضاف، أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة بذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.

وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وذلك عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

أضاف، أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار تعزيز بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، فى إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي.

بالإضافة لذلك تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة لأجل التنمية والاستقرار ، وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

ذكر فريد، أنه تم الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي ، وتمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هى الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اشار إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوباً بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه ، وارتفاع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.

أوضح، أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع “صندوق النقد الدولي” أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، وأكد أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

استعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، موضحا أن الجولة الترويجية الأولى كانت خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 في أبوظبي ودبي، وإستهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، قائلاً: أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، مؤكداً أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

كما استعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، والجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، مشيراً إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، قائلاً إن البورصة المصرية تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.

كشف الدكاني، عن أهمية الإجراءات المنفَّذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيراً إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه، موضحًا الأثر الإيجابي أيضًا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة.

أضاف، أن رأس المال السوقي تخطّى مستويات الـ840 مليار جنيه، خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.

 

شاهد أيضاً

خبراء البورصة :« التمويل المستدام».. حجر الزاوية للإقتصاد الأخضر!

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام ، ومعهد التخطيط القومي، …