الثلاثاء , 21 مايو 2024

بعد صعودها إلى 5.501 تريليون جنيه .. الفائدة تمنح الودائع المحلية «قبلة الحياة» !

كتب : محمد على

  • سامح هليل : القطاع العائلي يحرص على وضع مدخراته في البنوك بدلاً من الإستثمار

  • هاني أحمد : “الأفراد” يفضلون توظيف الأموال في استثمارات أمنة تحقق عائد خالى من المخاطر

 

يرى عدد من خبراء القطاع المصرفي ، إن إرتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 5.501 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 ، وذلك مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، يرجع فى المقام الأول إلى تركيز القطاع العائلي على وضع مدخراتهم في البنوك ، وذلك بدلاً من الاستثمار ، وخاصة أصحاب المعاش والمتقاعدون الذين يفضلون وضع أموالهم في البنوك.

أضافوا، أنه بخلاف هذا فإن هناك عاملين أساسين وراء هذا الإرتفاع ، يتمثل العامل الأول فى رفع معدلات الفائدة بالبنوك خلال هذه الفترة ، مما أدى إلى جذب مزيد من الودائع إلى الجهاز المصرفى ، بينما العامل الثاني يتمثل في التخفيض المتتالى فى قيمة الجنيه، مما دفع حائزى الدولار إلى بيعة بالسعر الجديد للحصول على ربح مزدوج نتيجة إنخفاض فيمة الجنيه والحصول على سعر عائد مرتفع .

سامح هليل الخبير المصرفي ، قال إن حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي المصري ارتفعت إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل نحو 5.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، مشيراً إلى أن  الزيادة في حجم الودائع غير الحكومية طرحت تساؤلات حول أسباب هذا الإرتفاع ومنها : هل هي نتيجة زيادة دخل الفرد أم  نتيجة لتضاعف فوائد الودائع في البنوك ؟.. وما دلالة تركز الإدخار في القطاع العائلي ؟.. وما دور ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ؟ .

أضاف، أن هيكل الودائع الحالي فى البنوك يعتبر ليس صحياً، وأنه ناجم عن سلسلة الإضطرابات التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية،  والتي دفعت القطاع العائلي للبحث عن الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم وحفظها ، ولم يجد سوى البنوك خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة.

أشار إلى أن أسباب القفزة في حجم الودائع للأفراد المصريين في البنوك ترجع إلى عدة أسباب ليس من بينها زيادة فوائض الدخول، حيث أن أرقام الودائع التي يعلنها البنك المركزي المصري تكون متضمنة الفوائد بمعنى أنها ليست كلها ودائع جديدة ، إنما هي الودائع إضافة إلى فوائدها ، وهكذا نفهم السبب الرئيسي وراء الإرتفاع الكبير في حجم الودائع.

أوضح هليل، أن ثقافة الإدخار لدى المصريين تشير إلى أسباب تركيز القطاع العائلي على وضع مدخراتهم في البنوك، وذلك بدلاً من الاستثمار وخاصة أصحاب المعاش والمتقاعدون ، الذين يفضلون وضع أموالهم في البنوك “وإن انخفضت عوائدها ” عن باقي الأوعية، والحصول على أرباح شهرية ، وعدم المخاطرة بها في أوعية إدخارية أخرى تتأثر بالتقلبات الإقتصادية والسياسية من جهة مثل البورصة والذهب والعقارات ونقص الخبرة من جهة أخرى .

أكد، أن زيادة حجم الودائع ليس بالضرورة يعني إرتفاع فوائض الدخول إنما قد يرجع إلى نظرية “خداع النقود” ، وهو ما حدث بالفعل عقب تحرير سعر الصرف ، والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك  بسبب تراجع قيمة الجنيه ومحاولة الإستفادة من فرق الأسعار.

هاني أحمد الخبير المصرفي، قال إن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدي البنوك تعبرعن آلية للودائع المربوطة – إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها؛ وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم، فضلاً عن كونها أحد الأدوات التي تهدف إلى التخفيف من المخاطر الحالية والمحتملة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية والتي القت بظلالها على كافة دول العالم.

أضاف، أن تلك الزيادة في حجم الودائع المصرفية بالعملة المحلية تسهم في خفض معدلات التضخم، ويرجع ذلك إلى التوجه لتوظيف الأموال في استثمارات أمنة ومربحة تحقق عائد خالي من المخاطر، فضلاً عن امتصاص الأثار التضخمية، والسبب الأخر للإرتفاع فى ودائع البنوك الذى يرجع إلى تقليص دور السوق السوداء للعملة (الدولرة) ، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وجاءت النتائج إيجابية حيث اتجه المدخرين إلى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه المصري.

أشار إلى أنه استكمالاً للأسباب السابق الإشارة اليها ، فإن زيادة حجم الودائع غير الحكومية تعطي قوة واستقرار إضافية للبنوك المصرية تنفيذاً لإستراتيجية البنك المركزي، وذلك من حيث القواعد الرأسمالية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والفاعلية من خلال التحول من الرقابة بالإلتزام إلى الرقابة بالمخاطر، وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.

من جهته قال مدير أحد البنوك الأجنبية ، إن البنك المركزي أعلن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 5.501 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023، مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

أضاف، أن تلك الزيادة ترجع إلى عاملين أساسين الأول هو رفع معدلات الفائدة بالبنوك خلال هذه الفترة ، مما أدى إلى جذب مزيد من الودائع إلى الجهاز المصرفى.

أشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في التخفيض المتتالى فى قيمة الجنيه خلال هذه الفترة ، مما دفع بعض حائزى الدولار إلى بيعة بالسعر الجديد للحصول على ربح مزدوج نتيجة إنخفاض فيمة الجنيه ، وكذلك الحصول على سعر عائد مرتفع على الجنية المصرى بالإيداع في البنوك.

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …