الخميس , 18 أبريل 2024

بعد إرتفاع مؤشراته إلى 147% .. الشمول المالى ورقة المركزى الرابحة !

كتب : أميرة محمد

أكد عدد من خبراء البنوك والمصرفيين أن إرتفاع مؤشرات الشمول المالى بنسبة 147 % خلال الفترة من من 2016 وحتى عام 2022 ، تعكس نجاح المجهودات المبذولة من قبل البنوك العاملة بالسوق ، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى فى دمج العملاء المستبعدين من الخدمات المالية ودمجهم فى المنظومة المالية الرسمية .

أشاروا إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة فى تمكين السيدات والأسر الأكثر إحتياجاً مالياً عزز من زيادة أعداد العملاء ، ومستخدمى الخدمات المالية والمصرفية ، كما ساهمت الفعاليات التى تنظمها البنوك بشكل دورى على مدار العام بالمحافظات فى زيادة نسب الشمول المالى والتحول الرقمى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي عن إرتفاع مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022 ، حيث بلغ معدل النمو في نسبة الشمول المالي نحو 147% ليصل إجمالي المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات بنكية إلى 42.3 مليون مواطن ، بما يعادل 64.8%من إجمالي المواطنين (16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

عرف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 الشمول المالى على أنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع ، وذلك من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .

ويعتبر الشمول المالى أحد الركائز الأساسية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة  “رؤية مصر 2030” ، وعلى وجه الخصوص الهدف الخاص بتحقيق إقتصاد تنافسى ومتنوع ، تولى البنك المركزى التنسيق مع الوزارات  والهيئات ذات الصلة ، والذى أسفر عن التوافق حول الإطار العام لرؤية ومحاور وممكنات استراتيجية الشمول المالى ، وذلك بدعم فنى من الاتحاد الأوروبى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى .

ويشمل إطار استراتيجية الشمول المالى 2022- 2025 التمكين الاقتصادى لكافة فئات المجتمع ، وذلك من خلال نظام مالى رسمى شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام .

كما تتمثل محاور الإستراتيجية فى التثقيف المالى وحماية حقوق العملاء ، والتنوع فى المنتجات والخدمات المالية ( المصرفية وغير المصرفية ) ، طبقاً لإحتياجات العملاء ، وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية ، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية المالية والرقمية والتكنولوجيا المالية ، وتوفير التمويل المستدام والاستقرار الإقتصادى .

ولقد نفذ البنك المركزى المصرى مسح ميدانى للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ( القطاع الرسمى وغير الرسمى ) ، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، فضلاً عن اعداد دراسة للفجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية لصياغة الاستراتيجية .

وتم دراسة الفجوات على جانب العرض لجنة البيانات الخارجية لعشرة وزارات ، وأكثر من 35 جلسة تشاورية مع الجهات المعنية الوزارات والقطاع الخاص وشركاء التنمية ، حيث شمل المسح الميدانى للخدمات المالية على جانب الطلب ، وبلغ عدد الافراد 4363 فرداً ، وسجل عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 2684 مشروعا ً.

وترجع الزيادة فى نسبة الشمول المالى إلى جهود البنوك فى استهداف شرائح العملاء المختلفة ، حيث ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع خلال العام الماضى بحوالى 2.5 مليون بطاقة ، كما إرتفع عدد محافظ الهاتف المحول بحوالى 5.2 مليون محفظة ، بالإضافة إلى إرتفاع عدد نقاط الاتاحة المالية بحوالى 90 ألف نقطة خلال نفس الفترة .

وبلغ اجمالى عدد البطاقات مسبقة الدفع  28.6 مليون بطاقة بواقع 43.816 بطاقة لكل 100 الف مواطن  ، وبلغ معدل نمو البطاقات مسبقة الدفع خلال الفترة من 2020 إلى 2022 31% ، وسجلت اجمالى محافظ الهاتف المحمول نحو 30.4 مليون محفظة بمعدل نمو 54% خلال الفترة من 2020 حتى 2022  بواقع 46.475محفظة لكل 100 الف مواطن .

وبلغ عدد نقاط الإتاحة المالية من فروع المؤسسات المالية ، وماكينات الصراف الآلى ، ونقاط البيع  الالكترونية ، ومقدمى خدمات الدفع نحو 793 ألف نقطة بواقع 1.214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بنسبة نمو 107 % خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022.

قامت البنوك بتنفيذ فعاليات للشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى ، والتى شهدت نشاطاً ملحوظاً فى تواجد البنوك خارج الفروع وفى العديد من المحافظات ، وذلك بهدف الوصول إلى الفئات المستبعدة مما إنعكس على ارتفاع الخدمات المالية التى تم توفيرها فى محافظات الوجه البحرى مقارنة بمحافظة القاهرة، بالاضافة إلى القيام بالعديد من الانشطة التى تستهدف السيدات والشباب .

كما ساهمت الجهود المبذولة ضمن مبادرة حياة كريمة فى تطوير وتحسين البنية التحتية المالية والتوعية والثقيف المالى للمواطنين على أهمية الشمول المالى ، وتوفير المنتجات والخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم ، وذلك من خلال القروض متناهية الصغر ، بما يساعد  على إقامة مشاريع صغيرة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى ، قال إن إرتفاع  نسبة الشمول المالي نحو 147% ليصل إجمالي المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات بنكية إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8%من إجمالي المواطنين خلال الفترة من 2016-2022 ، يؤكد نجاح السياسات المتبعة من قبل البنوك العاملة بالسوق وتحت رعاية البنك المركزى المصرى ، فى تحقيق أهداف الشمول المالى ودمج العملاء المستبعدين من الخدمات المالية والمصرفية فى المنظومة الرسمية .

أضاف، أن البنوك قامت خلال هذه الفترة بجهود ملموسة فى التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية ، وتهيئة البنية التحتيه لهذا الأمر ، مما كان له بالغ الأثر فى زيادة قدرة البنوك على تلبية إحتياجات العملاء خلال أزمة كورونا ، واستطاعت توفير كافة الخدمات المصرفية لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع .

أشار إلى ان فترة كوفيد 19 ساهمت فى زيادة وتيرة التحول الرقمى، حيث حفزت المتعاملين على إستخدام وسائل الدفع الرقمية والتكنولوجية بشكل اسرع من ذى قبل ، موضحاً أن مبادرة حياة كريمة ساهمت أيضاً فى نشر الخدمات المالية بالمحافظات وزيادة أعداد المتعاملين مع البنوك ، ولقد إتضح ذلك جلياً من خلال المؤشرات التى كشف عنها تقرير الإستقرار المالى .

طلعت الشهابى الخبير المصرفى ، أكد أن زيادة نسبة الشمول المالى لنحو 147% خلال الفترة من 2016 إلى 2022 ، يعكس نجاح جهود الجهاز المصرفى المصرى فى زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك ، وتحفيز إستخدام الخدمات المصرفية والرقمية .

أضاف، أن الفعاليات التى ألزم البنك المركزى المصرى البنوك بتنظيمها كل عام خارج الفروع ، وذلك لزيادة أعداد المتعاملين مع البنوك من الشباب والمرأة بالمحافظات والمناطق النائية والجامعات والنوادى ساهم بشكل كبير فى تحسين أعداد المتعاملين مع البنوك ودمج السيدات والشباب .

 

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …