بدافع التحوط.. “البنوك” ترفع شعار زيادة رؤوس الأموال

 

يجهز البنك المركزي المصري لإصدار قانون جديد أو إدخال تعديلات جديدة على قانون البنك المركزى الحالى ، حيث طرح مسودة  قانون خلال شهر يونيو الماضى، من أبرز موادها إلزام البنوك برفع رؤوس أموالها إلى 1.5 مليار جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003 ، وبعيداً عن القانون وموعد طرحه على مجلس النواب من عدمه .. هل فعلاً رؤوس أموال كل البنوك العاملة فى السوق المصرية، كافية حالياً أم هناك حاجة ضرورية لإلزام البنوك لرفع رأسمالها ؟.

بعض البنوك العاملة في السوق المصرية ، والتي يقل رأسمالها عن 1.5 مليار جنيه بدأت فى التحوط لهذا القرار وتستهدف زيادة رأس المال , إلا أن هناك عدد كبير من البنوك تجاوزت رؤوس أموالها هذا الحد، وبالتالي  فهي غير مضطره لزيادة رؤوس أموالها .

أكد عدد من الخبراء أن أن زيادة رؤوس أموال البنوك تأتي في إطار تدعيم مراكزها المالية ، وزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية ، بالإضافة إلى الوصول برأس المال إلى المعدلات التى تتناسب مع الأعراف المصرفية المحلية والدولية ، كالمقررات الخاصة ببازل،  وغيرها من محددات مقررة على كافة البنوك العاملة بالجهاز المصرفى، وكذلك البنوك العالمية من حيث نسب السيولة ومعدل كفاية رأس المال .

مرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ,قالت أنه ليس هناك نيه حالياً لزيادة رأسمال البنك، الذى يبلغ حالياً نحو 2.7 مليار جنيه، ما يعني أنه ليس هناك ضرورة في الوقت الحالي لزيادته .

مذكرة حديثة لمؤسسة فاروس للأبحاث الإقتصادية، أكدت أن زيادة رأسمال بنك تنمية الصادرات سوف تمهد الطريق أمام خطط التوسع ، خاصة وأن البنك يركز علي دعم المصدرين حيث خصص 74% من محفتظته لخدمتهم , كما أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى دعم الحد الأدني لمتطلبات رأسمال البنك، بالإضافة إلى تنظيم تركيز العملاء والذي يتوافق مع استراتيجية البنك للنمو لمضاعفة ميزانيته علي مدي السنوات الثلات المقبلة.

أشارت فاروس، إلى إستحواذ قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري لتنمية الصادرات على 98% من محفظة البنك , كما حقق البنك أرباحاً بلغت 199.5 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنه بالعام السابق.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر 2017 على زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات ليرتفع من 1.72 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه ،من خلال الاكتتاب لقدامى المساهمين بالقيمة الأسمية، البالغة 10 جنيهات و10 قروش مصاريف إصدار.

مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية , قال أن زيادة رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق أمر واجب خلال هذه الفترة، لاسيما فى ظل كون الجهاز المصرفى المصرى على مشارف إصدار قانون البنوك الجديد ، والذى من شأنه اقرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك  بقيمة 1.5 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن عملية زيادة رؤوس أموال البنوك تتسم بأهميتها الكبيرة والتى زادت بعد التعويم ، نظراً لما نتج عنه من إنخفاض قيمة العملة ، الأمر الذي إنعكس على القاعدة الرأسمالية للبنوك، وهو ما تطلب دعمها من خلال رفع رأس المال .

أوضح أن الزيادات التى شهدتها الأونة الأخيره يرجع جزء منها لعملية التعويم ، حيث يضم الجهاز المصرفى المصرى بنوك ذات رؤوس أموال مدفوعة بالعملة الأجنبية ما أدى لرفع قيمة رأسمالها , مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد إتجاه البنوك لرفع رؤوس أموالها ، لاسيما فى ظل التطورات التى تطرأ على العملة ، وهو ما يتزامن مع الاقتراب من إصدار قانون البنوك الجديد ، والذى بمجرد إطلاقه سيشهد الجهاز المصرفى المصرى إتجاه عام بين كافة البنوك لرفع روؤس أموالها.

مصدر مسئول ببنك بلوم – مصر , قال أن البنك يعد أحد البنوك التى قامت برفع رأسمالها خلال الأونة الاخيرة ،وتم إستخدام أرباح البنك فى زيادة رأس المال لتدعيم مركزه المالى ، وزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك، مشيراً إلى أن الجمعية العامة غير العادية للبنك وافقت على زيادة رأسمال البنك بنحو 300 مليون جنيه من الأرباح ليصل رأسمال البنك إلى 2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 17.6 % مقارنة بالعام الماضى ، حيث رفع البنك رأسماله خلال الفترة الأخيرة من 1.75 مليار إلى 2 مليار جنيه.

محمد فاروق , الخبير المصرفي ، أكد أن زيادة رؤوس أموال البنوك تستهدف الوصول برأس المال إلى المعدلات التى تتناسب مع الأعراف المصرفية المحلية والدولية ، كالمقررات الخاصة ببازل وغيرها من محددات مقررة على كافة البنوك العاملة بالجهاز المصرفى، من حيث نسب السيولة ومعدل كفاية رأس المال.

أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بنوك القطاع المصرفي ، بدعم رؤوس أموالها المدفوعة ، والتحرك لإعادة هيكلة رؤوس أموالها وزيادة رأس المال المدفوع ، وتقوية حقوق الملكية من خلال احتجاز الأرباح والحصول على قروض خارجية من المؤسسات الدولية أو المجموعات المالكة ، لمقابلة انخفاض تقييم الجنيه مقابل الدولار بنحو 100% .

وفي اغسطس الماضي وافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى على تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسى للبنك ، بما يعكس الزيادة المجانية فى رأسمال البنك المصدر والمدفوع ، تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للبنك يوم 4 مارس الماضى، بتحويل جزء من الاحتياطى العام بمبلغ وقدره 2.9 مليار جنيه إلى أسهم ، يزاد بقيمتها رأس المال المصدر والمدفوع من 11.7 مليار جنيه ، ليصبح 14.6 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين ، بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم وذلك بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.

وفي فبراير 2017 وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلى المصرى التى عقدت برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى على زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه، ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 66.7% ، والمدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 28.65 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 91% ، وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة.

وفي يناير 2017 وافق البنك المركزي المصري علي زيادة رأسمال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيها بدلاً من مليار جنيه، وذلك بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك وتجهيزه للبيع لمستثمر استراتيجي .

وفي فبراير 2015 أعلن البنك الاهلي المتحد زيادة رأس المال المصدر للبنك إلى ملياري جنيه ، وذلك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بهدف توسعة نشاطه المصرفي في السوق المحلي.

يذكر ان السوق المصري سوق جاذب للاستثمار ،ويوجد به ما يقرب من 39 بنكاً يعملون بالسوق المصري ، حيث تستحوذ دول الخليج علي النسبة الاكبر من البنوك العاملة بالسوق ، وتحتل دولة الامارات العربية الصدارة بـ5 بنوك تليها البحرين بـ 3 بنوك والكويت ببنكين فقط , والسعودية وقطر والاردن ببنك لكل منهم.