بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء الإقتصاد أن تراجع أسعار البترول عالمياً خلال الفترة الماضية بعد إرتفاعه بداية العام الحالي يعتبر أمراً ايجابياً , مشيرين إلى أنها فرصة جيدة للحكومة المصرية لتحقيق المستهدف لخفض عجز الموازنة وتخفيف الضغط عليها.
أضافوا أن هناك العديد من العوامل التي تساعد علي تحقيق مستهدفاتها لخفض عجز الموازنة ،منها تراجع أسعار البترول ،وتراجع إحتياجات مصر من المواد البترولية ،واستقرار سعر الدولار، بخلاف خطة الحكومة لتحرير أسعار الوقود ومواد الطاقة .
الدكتور فخري الفقي , الخبير الإقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق,قال أن تراجع أسعار البترول عالمياً إلى دون الـ 66 دولار للبرميل وتسجيل مستوي منخفض لها يصب في مصلحة تصحيح مسار عجز الموازنة العامة للدولة.
أضاف الفقي، أنه مع تراجع أسعار البترول خلال الفترة الماضية بعد أن سجلت أسعار البترول ارتفاعات وصلت إلى 80 دولار للبرميل حدث نوع من التوازنات بين ارتفاعات أسعار البترول وإنخفاضها , مشيراً إلى أنه مع كل دولار يتم توفيره من إستيراد المواد البترولية يعني إنخفاض عجز الموازنه بقيمة 3 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد حددت في موازنة العام المالي الجاري متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولار، وبناءً على ذلك قدرت دعم الوقود في حدود 89 مليار جنيه عن العام، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز للموازنة بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي مقارنة بنسبة 9.8% خلال العام السابق، كما تسعى لتحقيق فائض أولي بالموازنة (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من الناتج المحلي.
أوضح الفقي، أنه مع حساب متوسط ارتفاعات وانخفاض أسعار البترول عالمياً خلال العام بوصوله إلى 80 دولار للبرميل ثم تراجعه لما دون الـ 60 دولار للبرميل فإن المتوسط يكون 70 دولار للبرميل , لافتاً إلى أن هذا يسهم بشكل كبير في الوصول إلى المستهدف الحكومي لتراجع عجز الموازنة العامة للدولة.
أكد الفقي، أن تراجع أسعار البترول سيكون لها مردود إيجابي على الوضع الإقتصادي المصري ،خاصة مع تراجع إحتياجات مصر الإستيرادية من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة تزامنا مع إكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها مصر مؤخراً، ومنها على سبيل المثال حقل ظهر.
أحمد الخولي , رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية ,أكد أنه من المؤكد أن تراجع أسعار البترول عالمياً ووصول سعر البترول إلى ما دون الـ 60 دولار يجعل الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المستهدف من خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
أشار الخولي، إلى أن استقرار أسعار الدولارعند مستوى معين خلال العامين الماضيين يساعد بشكل كبير أيضاً في دعم خطط الحكومة في خفض عجز الموزانة , لافتاً إلى أنه هناك العديد من العوامل التي تشير إلي قدرة الحكومة من تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة .
أضاف أن أهم تلك العوامل تتمثل في تراجع أسعار البترول عالمياً الأمر الذي سيؤدي بشكل كبير لخفض عجز الموازنة , بالإضافه إلى تراجع إحتياجات مصر من المواد البترولية ،خاصة مع الإعتماد على اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخراً بخلاف استقرار سعر الدولار في السوق المصري لفترات طويلة ، فضلاً عن خطط الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحرير اسعار الوقود ومواد الطاقة المورد الأكبر الذي كان يتم توجية جزء كبير من موارد الدولة لدعمة.
الدكتور محمد معيط , وزير المالية ,قال إن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له.
أشار إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث إرتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 ،وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و 2014 ،مشيراً الى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو الى 5.8% ، ولكى تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة، وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني بلغ متزايد ،لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% ،وهذا يحتاج لإستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة
أكد أن استمرار الجهود الحكومية لخفض عجز الموازنة مما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلى من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% فى العام المالي الحالى، والمستهدف الوصول به الى 7% في العام المالي المقبل 2019/2020.
أضاف أن نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للربع الاول من العام المالى الحالى تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية ،وأن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
يذكر أن أسعار البترول عالميا قد تراجعت إلى دون الـ 66 دولار للبرميل، عقب بعض الخلافات في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ،والتي كانت على أثارها تراجعت أسعار البترول لتشهد العلاقات الأمريكية نوعاً من التحسن النسبي بعد ذلك القرار.
