«المصرف المتحد» ينظم ورشة عمل بالغرفة التجارية بسوهاج

نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية اليوم ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج حول الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تمتلكها المرأة وفقًا لآليات سوق العمل.

حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج, خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية، وأحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة التجارية، وجيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ونانسي المصري، عضو مجلس سيدات الأعمال، وأحمد بلتك، مدير العلاقات العامة، ومن جانب المصرف المتحد، سامية مدني، رئيس منطقة فروع الصعيد، ومحمد الطوبجي، مدير فرع سوهاج، وجرمين عامر، رئيس الإتصال المؤسسي، ودينا عنان، مدير أول ادارة الشمول المالي، وبشوي كمال، مدير ادارة التمويل المتناهي الصغر، وهيثم محمد، مدير ادارة الإتصال المؤسسي، ومعتزة عمر، رواد النيل، وكريم عامر، الإتصال المؤسسي.

قام فريق عمل المصرف المتحد، بعرض الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف انحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، وحيث تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليديوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضًا الصناعات الحرفية.

وذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد لتأهيل المرأة إقتصاديًا وبرامج الشمول المالي، هذا فضلًا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في: الادارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع أالبنكي للمشروع، فضلًا عن التأهيل لريادة الأعمال، وكذلك أسس التسويق الجيد للمشروعات.

كما قام فريق العمل بعرض مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد والتي تعمل تحت مستمى “بنكك على الخط” على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية من موبيل بنكي وإنترنت بنكي، وأيضًا المحفظة الرقمية وماكينات الصراف آلي، مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.

نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال للمصرف المتحد، قالت أن المرأة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر، وأضافت أن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4%، وذلك وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي، وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدًا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.

أرجعت “كشميري”، إن مثل هذه التحديات التي تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، وذلك على الرغم من جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتخصيص عام المرأة 2018 الماضي لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات إلا إنها مازالت عائق.

أشارت، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعومًا برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.

خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، قال أن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلًا عن تنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الاعمال، موضحا أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الإستثمارات منها: عناصر بشرية – الموقع الجغرافي – برامج وإستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الإبتكار والإبداع.

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد قد وقعا بروتوكول تعاون في أكتوبر 2020 الماضي لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لاعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5.5 مليون عضو بمختلف انحاء الجمهورية، فضلًا عن تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لاعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: أليات دفع اليكتروني مباشرة وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية “ميزة”، كذلك مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضًا المحافظ الرقمية، بالإضفة إلى حزمة الإستشارات الفنية البنكية للشركات من اعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الاعمال لضمان التحسن المستمر من ادائهم المالي.