«المشروعات الصغيرة» .. الرابح الأول من الإقتراض الخارجى

تحركت البنوك بقوة خلال الأونة الأخيرة نحو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ولقد بدأ الإهتمام بتمويل هذا القطاع منذ إطلاق البنك المركزى عام 2016 لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى تم رصد ما يقرب من 200  مليار جنيه من البنوك . 

وبالفعل نجحت البنوك فى تحقيق أهدافها خلال الأربعة سنوات الماضية ، وواصلت البنوك تمويل هذا القطاع فى ظل الدور القومى التى تحققه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب . 

وإنطلاقاً من هنا تسعى البنوك لإقتراض تمويلات من المؤسسات الدولية بالخارج ، والتى تدعم قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث تستهدف هذه المؤسسات تمويلها بهدف دعم التنمية بالدول الناشئة ، حصلت 5 بنوك مصرية على 700 مليون دولار من مؤسسات دولية مختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع أزمة انتشار جائحة كورونا.

كما بلغت قيمة القروض التى حصلت عليها البنوك المصرية من البنك الأوروبى لاعادة الأعمار والتنمية 600 مليون دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار من مؤسسة سى دى سى.

وتستهدف البنوك من هذه القروض إلى تخفيف الأثار الأقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ، وخاصة على عملاء البنوك من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عدد من الخبراء وقيادات البنوك أكدوا أن هذه التمويلات ساهمت فى توفير السيولة المطلوبة لدى المصارف ، مما يؤهلها إلى مواصلة دورها التنموى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى خلق بعض التحديات، خاصة على مستوى الإقتصاد غير الرسمى ، ولكن من المتوقع أن يظهر تأثير هذه التمويلات خلال الفترة المقبلة .

كما أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعا.

وذكر البنك المركزي في تقرير له إن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألف و968 مشروع، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروع.

أوضح التقرير أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعاً، مشيراً إلى أن التركيز في توجيه التمويل لم يقتصر على فئة معينة من الشركات الأكبر حجماً، بل شمل كافة أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المتوسطة، وهو ما كان له أكبر الأثر في توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة خلال الفترة.

كشف البنك المركزى أن القطاع الخدمي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5 % بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه ، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.3 % وبقيمة 67.1 مليار جنيه ، ثم القطاع التجاري بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت بنسبة 19 % من حجم التمويلات الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعي 11.2% من حجم التمويلات بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه.

وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق المستفيدة من التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020، أوضح البنك المركزي أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من تلك التمويلات بنسبة بلغت 31.4 في المائة بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث الحصول على التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 % وبقيمة 31 مليار جنيه ، ثم الاسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6.6 %.

أوضح تقرير البنك المركزي أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت نسبة 5.5 % من حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة، تلاها محافظة الدقهلية بقيمة 10.5 مليار جنيه ونسبة 4.4 % ، ثم محافظة اسيوط 8.8 مليار جنيه شكلت نسبة 4.1 % .

وبلغت حصة محافظة المنوفية من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 3.5 % ، ومحافظة الغربية 7.1 مليار جنيه بنسبة 3.5 % ، ثم المنيا بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3 % وسوهاج 5.9 مليار جنيه بنسبة 2.9 % ، فيما استحوذت باقي المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة بلغا 17.9 % .

تتحرك البنوك للاقتراض الخارجى لتوفير التمويل اللازم بشكل مستمر ومستدام لهذا القطاع ، ولقد وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى حصلت على قروض خارجية حيث حصل البنك على قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية EBRD .

وسيتم توجية القرض للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لدعمها في سد احتياجات السيولة التي قد تنشأ نتيجة لتداعيات تفشي فيروس “كورونا”، والتي قد تعاني من انخفاض في نشاطها أو حجم مبيعاتها أو ربحيتها.

كما حصل بنك قطر الوطنى الأهلى على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، و100 مليون دولار لبنك الكويت الوطنى ومثلها لكل من بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر.

وفى نفس الوقت حصل البنك التجارى الدولى ،على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسسة سى دي سى، وقال البنك إنه سيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك، وتبلغ مدة القرض 10 سنوات، وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطط الإدارة التنفيذية لتعزيز قاعدة رأسمال البنك استعدادًا للتعافي الاقتصادي.

مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية، قال إن بعض البنوك المحلية الكبرى تحرص على تلقى قروض بالعملة الأجنبية من مؤسسات التمويل الدولية، خاصةً أنها تتسم بعدد من المزايا أبرزها إنخفاض سعر فائدتها وطول آجال استحقاقها التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 15 عاماً ، وذلك مقابل قصر آجال نسبة كبيرة من الودائع المحلية.

أشار إلى أن ذلك يمكن البنك من التوسع فى تمويل القطاع بصورة أكبر، مضيفاً أنها تعتبر مصدراً جيداً للعملة الأجنبية التى تمكن البنوك من توجيهها فقط للمشروعات المعتمدة على تصدير إنتاجها للخارج، لاسيما أن تعليمات البنك المركزى تقتصر على منح تمويلات بالعملة الأجنبية لمشروعات تدر عائداً بنفس العملة.

أضاف أن مصادر العملة الأجنبية فى البنوك شهدت تراجعاً كبيراً بعد أزمة إنتشار فيروس كورونا مثل تراجع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها ، الأمر الذى دفع البنوك للبحث عن مصادر للعملة من خلال الإقتراض الخارجى للوفاء بإلتزامتها تجاه العملاء وتمويل الاعتمادات المستندية التى اتفقت عليها مسبقاً.

عاكف  المغربى نائب رئيس بنك مصر، أشار إلى أهمية المدفوعات الإلكترونية فى التيسير على حياة المواطن ، وهو مايعد القناة للوصول للفئات المهمشة والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا الحديثة  ، ويستطيع  العملاء التعامل بدون حمل الكاش الذى يحمل امراض ، والتجار تستفيد من أن دورة راس المال أسرع والارباح أسرع ، وتكلفة المدفوعات الإلكترونية دائما أقل ، والتحويلات اقل تكلفة بدلاً من تكلفة المواصلات ، ومن المؤكد أن الوسائل الألكترونية اسرع وامن واشمل .

أضاف، أن أهم مزايا الدفع الإلكترونى تمثل فى تحقيق أهداف الشمول المالى ، ويستطيع العميل يكبر المشروع أو الشركة الصغيرة ويستفيد من البنك ، ويستطيع عمل عدد اكبر من دورات العمل ويكبر حجم البزنس الخاص به ، كما يؤدى الشمول المالى إلى تقليل مستوى الفقر ، والنمو الاقتصادى يتزايد ، وذلك بسبب النمو داخل مصر ، وهو ما مكنا من التعامل مع أزمة فيروس كوورنا ، ومعدل النمو 3% من أعلى المعدلات فى العالم ، والدول المحيطة بالمنطقة تعانى من الانكماش ولكن فى مصر حدث نمو .

أشار إلى أن أبرز التحديات تغيير ثقافة العميل والتعامل بها بصورة أسهل وايسر ، ونسعى بالبنوك والفروع العمل على زيادة التوعية بالخدمات المصرفية بالبنوك ، وتوعية العملاء بأهمية المدفوعات الإلكترونية ، وفى البداية يكون هناك تخوف لدى العملاء ولكن مع استخدامها يجده أسهل واسرع .

أضاف إن بعض المواطنين من التجار وأصحاب المشروعات يتخوف من التعرض للضرائب ، ونسعى دائماً لتوعية العميل ان أى مبالغ يتم سدادها تساهم فى أن يكبر البزنس الخاص به ، ويستفيد من إمكانية الحصول على القروض ، وهناك سرية بيانات ولايمكن مشاركة أى بيانات للعملاء مع أى جهة ، موضحاً أن البنوك مستمرة فى الاستثمار فى هذا المجال لإنها بوجه عام تؤدى إلى تقليل التكلفة بشكل عام .

محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال إن البنوك تسعى دائماً لإجراء عملية احلال وتبديل لاجال القروض لديها وهو أمر طبيعى ، حيث يتجه البنك للإقتراض الخارجى لتغطية التزامات واقعة عليه ، وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديداً فإن القروض التى تحصل عليها البنوك لتوجيهها لهذا القطاع تكون بعائد مميز .

أضاف،إن توسيع قاعدة المتعاملين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجهم بالمنظومة يتطلب بعض المجهودات على مستوى التوعية والتثقيف وتحقيق أهداف الشمول المالى .

إقترح عبد العال، تنفيذ برنامج لمحو الأمية حيث 40% من المجتمع لا يجيدون القراءة والكتابة وهو من أكبر التحديات في التحول لمجتمع غير نقدي ، حيث أن التعليم يولد زيادة الثقة كما يعزز تضمين أصحاب المشروعات الصغيرة .

أكد ، ضرورة العمل على تمكين المرأة خاصة فى الريف ، وزيادة مشاركتها فى الشمول المالى ، الأمر  يحتاج إلي مجهودات لتمكين المرأة حيث 35% من النساء يمتلكون حسابات بنكية مقابل 52% من الرجال، وهو ما يحتم التركيز علي إطلاق خدمات ومنتجات تلبي إحتياجاتهم بناء علي دراسة  .

أشار إلى ضرورة القيام بعمل إستقصاء عن ما يحتاجة المواطنين بالضبط كمدفوعات أو متحصلات نقدية ، مثل الفلاح الذى يحتاج لدفتر حيازة ، لابد أن يكون لديه فرصة لتمويل لشراء المبيدات والأدوات قبل المحصول ، ولابد من دراسة احتياجات العملاء بشكل دقيق.