بنوك اليوم إختار بنكك
جدل جديد أثير حول مدى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع إتخاذ الحكومة المصرية عدداً من القرارات الإقتصادية الحاسمة التي تستوجب مراعاة التنسيق، لضمن الوصول للأهداف المنشودة.
كان الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، قد إتفق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والبنك المركزي على أعلى مستوى، تجتمع مرة على الأقل شهرياً لإحداث نوعًا من التنسيق الكامل بين السياستين النقدية والمالية، فضلاً عن التعاون الكامل مع كافة القضايا المتعلقة بتنسيق السياسات النقدية والمالية، الأمر الذي من شأنه خدمة الإقتصاد القومي والمتغيرات الإقتصادية المحلية والعالمية.
أكد الوزير معيط في لقائه الأخير مع “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، حرصه على إستمرار التعاون والتنسيق الهادف إلى تنفيذ خطط تعزز تحفيز معدلات النمو الإقتصادي، بما يزيد من حجم الإيرادات العامة، وخفض معدلات البطالة والتضخم، واستمرار جهود خفض عجز الموازنة والدين العام، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ولكن في الوقت نفسه، يوجد المجلس التنسيقي الذي يرجع تاريخ إنشائه للقرار الجمهورى رقم 17 لعام 2005 ، الذى نصّ على تشكيل مجلس يضم ممثلين للبنك المركزى والحكومة وعددًا من الخبراء؛ بهدف وضع الإطار العام للسياسة النقدية.
ولم يتم تفعيله حتى نوفمبر عام 2015 ، والذي كان يرأسه رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، وسبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي، هم: محافظ المركزى ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائب محافظ المركزى ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
وتتمثل أبرز مهام هذا المجلس التنسيقي في مناقشة وتحديد أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار العام في الأسعار والحفاظ على سلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة العامة للدولة.
وتمّ تشكيل أول مجلس تنسيقى للبنك المركزى فى عام 2005، لكنه لم يقم بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين، رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة، على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك.
وبالرغم من ذلك، واجه المجلس التنسيقي عدة إنتقادات بسبب عدم قيامه بالمهمة بالشكل المتوقع ،الأمر الذي استدعى تدخل وزارة المالية والبنك المركزي بتشكيل لجنة منفصلة لتأمين أفضل تنسيق ممكن في تلك المرحلة الهامة في الإقتصاد المصري ، والتي تمثل بداية الإنطلاق الحقيقي بعد مرور شوط كبير في مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
عمرو طنطاوي، نائب رئيس بنك مصر إيران للتنمية والعضو المنتدب ، قال إن الوضع الحالي يشير إلى أن هناك تنسيق كامل بين المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية، وهذا التنسيق المتميز هو الذي أوصل الإقتصاد الوطني إلى النتائج الإيجابية والرؤى المستقبلية الجيدة لمصر من جانب المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
أضاف “طنطاوى” ، أنه يعتقد أن السياستين تتحركان بشكل متوازي لتحقيق الأهداف العامة، فهناك تنسيق بين محافظ البنك المركزي”طارق عامر” ، ووزير المالية محمد معيط” ، وهو السبب وراء النجاح الذي شوهد مؤخراً ، ولكن لإيمانهم بأهمية هذا التنسيق فكروا في تشكيل لجنة تنسيقية جديدة تكون مفصلة أكثر ومتابعة للأحداث عن قرب أكبر.
تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى الصرى ، قال أن هناك قدر واضح من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية مقارنة بالفترات السابقة ، والدليل على ذلك المؤشرات الناتجة عن كل منهما ، والتي تؤكد نجاح خططهما على النحو المستهدف.
أشار إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة للغاية ، وإذا لم يكن هناك تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي على أكمل وجه ، لشهد الإقتصاد إرتباكات عديدة وإخفاقات في الوصول للأهداف المنشدة ، وهو ما لم نراه على نحو خطير خلال سنوات برنامج الإصلاح الإقتصادي، وتعد مراجعات صندوق النقد الدولي أفضل دليل على السير تجاه الإصلاح بخطى ثابتة.
أكد د. تامر جمعة، أن الإتجاه لزيادة التنسيق على نحو مصغر بين السياستين المالية والنقدية ، يعد أمراً جيداً ومكملاً لدور المجلس التنسيقي الذي جرى تفعيله في عام 2015.
ولفت إلى أن البنك عانى من مشكلة غياب التنسيق على مدار السنوات الماضية قبل التركيز على تحسينها، حيث يملك البنك الزراعى مستحقات متأخرة لدى وزراة المالية يعود تاريخها لسنوات سابقة ، ولا يزال التواصل مستمراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية ، لبحث إمكانية تحصيل هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن.
