بنوك اليوم إختار بنكك
هكذا يكون التعامل مع الأزمات .. لقد ضرب البنك المركزى المصرى مثالاً يحتذى به ، لكيفية تعامل مؤسسات الدولة مع الأزمات ، حيث شرع البنك المركزى منذ اللحظة الأولى فى إطلاق سلسلة من المبادرات والقرارات الإستباقية ، التى من شأنها التخفيف من وطأة الأثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا .
بدأ البنك المركزى أولى إجراءاته، بالإعلان عن توجيه جميع البنوك المحلية، لإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، حيث أرتأى ضرورة قيام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية ، لضمان استمرارية العمل وتوفير الاحتياجات المصرفية للعملاء .
وتلا ذلك قيام المركزى بمبادرة مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وتشمل الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021، وذلك بهدف إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين ، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً .
ثم جاء قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى ، في اجتماع طارئ لها بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، دفعة واحدة ، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري .
لم يكتف المركزى بذلك ، بل راح يستكمل سلسلة قراراته ، حيث أصدر مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
كما كشف عن تعليمات جديدة للبنوك، تتيح لأعضاء مجالس إدارات البنوك التوسع في عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط الحضور الفعلي للاجتماعات،وذلك لمواجهة والحد من إنتشار فيروس كورونا.
واستكمالاً لقرارات البنك المركزى الاستباقية ، أعلن عن خفض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي ، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلاً من 10 % متناقصة.
كما قرر أيضاً إيقاف العمل بالقرار الصادر فى 3 ديسمبر 2019 ، والخاص بإجراء إستعلام ميدانى عن موردى عملاء الإئتمان ، وكذلك الكتاب الدورى اللاحق له فى 26 فبراير الماضى ، والذى بموجبه مد فترة توفيق أوضاع البنوك حتى نهاية يونيو 2020 ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة؛ لتشجيع المواطنين على التوسع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، وذلك تحت شعار (ادفع إلكتروني أمنلك).
أختتم المركزى قائمة إجراءاته ، بالإعلان عن إعفاء كافة التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كل العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة 3 أشهر ، بالإضافة إلى مبادرة منح المنشآت السياحية قروضاً لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر، لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وتبقى كلمة .. أن البنك المركزى المصرى أثبت بالدليل القاطع أن هناك تحول جذرى فى طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع الأزمات والظروف الطارئة، وذلك تنفيذاَ لرؤية القيادة السياسية للدولة المصرية، التى وضعت المواطن المصرى على رأس أولوياتها.
