بنوك اليوم إختار بنكك
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ.
بحسب بيان للحكومة صادر اليوم الخميس، قام بالتوقيع محمد معيط وزير المالية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكامل الوزير وزير النقل، ويحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتي بروتوكول التعاون في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ.
أكد البيان، أن الاتفاق سوف يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالاقتصاد القومي.
يتكامل عدد من المحاور الرئيسية للاتفاق لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزي لمبنى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، ووحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطي الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسي، وبعض المباني الإدارية التابعة للمصلحة داخل ميناء الإسكندرية.
تتضمن المحاور تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة بمنفذي العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً بأماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولي الفحص من مصلحة الجمارك، مع توفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.
كما تتضمن توفير احتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي مطار القاهرة، فضلاً عن توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي المباني الإدارية للهيئة، وفي أماكن ساحات الفحص بمطار القاهرة.
وتشمل المحاور أيضاً توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومن ذلك توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً بمركز البيانات الرئيسي بمصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، مع توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية بالمحافظات والموانئ مع المركز الرئيسي بالقاهرة، وذلك ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية.
تضمنت محاور الاتفاق تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص، وكذا كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء.
