بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة المالية ، عن حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمي لمدّ مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في لقائه مع الدكتورة نعيمة حسين القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والوفد المرافق لها، إلى أن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد شهدت السنوات الست الماضية زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي؛ إيمانًا من الحكومة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري من أجل رفع كفاءة إنتاج الأفراد، على النحو الذى يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على إجمالي الناتج المحلي، ومعدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلي إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة «100 مليون صحة»، ومبادرة «صحة المرأة».
استعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، لافتًا إلى أن النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قال إن سعي وزارة المالية لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة «كورونا» قد أسهم في تثبيت «مؤسسة موديز العالمية»، لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B2»، بما يدلل على نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي، وتزايد معدلات النمو، موضحًا أن هذا اللقاء بحث آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في تطوير القطاع الصحي.
شارك في اللقاء مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور أحمد يحيى خلفية، مسئول اقتصادات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور مجدي بكر استشاري النظم الصحية المستشار الفني لهيئة الرعاية الصحية المصرية.
