بنوك اليوم إختار بنكك
وصف عدد من قيادات البنوك، قرار البنك المركزى الخاص بالسماح للبنوك العاملة بالسوق المصرية بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة ، بأنه خطوة مهمة وجاءت فى التوقيت المناسب وتخفف جانب كبير من الأعباء الملقاه على كاهل القطاع المصرفى ، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البنوك ، والتى استدعت إتخاذ عدد من القرارات والإجراءات لتجنيب العملاء أزمة تداعيات فيروس كورونا .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزى السماح للبنوك المصرية بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويُستثنى فيها الالتزام بالتعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك، ووفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9).
استبعدوا أن تؤدى هذه الخطوة إلى تعرض البنك لأى مخاطر لتأخرها فى الإلتزام بتطبيق معيار الـ ifrs9 ، وذلك لأن البنوك ستقوم بإصدار قوائم مالية مختصرة ربع سنوية للظروف الراهنة ، وسيتم إصدار القوائم المالية السنوية وفقاً للمعيار الجديد.
كما سمح البنك المركزى للبنوك بإستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، ولا يتم أعتبارها مؤشرًا من مؤشرات إرتفاع المخاطر، وذلك في ضوء الأوضاع الحالية.
ذكر البنك المركزي في بيان له، أن هذا القرار يأتي نظرًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على القطاع المصرفي والإقتصاد ككل ، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وما تم إتخاذه من إجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي المصري.
أوضح البنك المركزى، أن القوائم المالية الربع سنوية يُستثنى فيها الإلتزام بالكتاب الدوري الصادر منه والمؤرخ في 26 فبراير 2019 ، بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك، وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (اي اف ار س 9)، على أن يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية – ربع سنوية – مختصرة، وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) المعدل لعام 2015 (القوائم المالية الدورية).
أشار المركزي ، إلى أنه يشترط على البنوك الإلتزام بإعداد قوائم مالية “سنوية كاملة” في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك، التي تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في آخر يونيو من كل عام.
وبالنسبة لفترة تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، وجه المركزي في خطابه البنوك بإستبعاد فترة تأجيل الأقساط 6 أشهر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 15 مارس الماضي لدى فترة التوقف عن السداد ، ولايتم اعتبارها مؤشراً لإرتفاع جوهري في مستوي مخاطر الإئتمان ، وذلك دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقييم مخاطر محافظة الائتمانية للحفاظ علي جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى،قال أن قرار البنك المركزي المصري بإصدار القوائم المالية الربع سنوية (المختصرة) وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بإعداد القوائم المالية الدورية ،والتي يجب أن تتضمن كحد أدنى العناوين والمجاميع الفرعية التي تتضمنها آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها، وأيضاً الإيضاحات الهامة، بالإضافة الى بعض البنود أو الإيضاحات التي إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة ، علي أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في ديسمبر أو يونيو 2020 ،مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى مراعاة الأزمة الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات فيروس كورونا ، والتي أثرت على كافة القطاعات الإقتصادية،وذلك بهدف التخفيف من هذه التداعيات علي القطاع المصرفي.
أضاف أن إحتجاز احتياطى مخاطر “”IFRS9، بنسبة 1 % من إجمالي المخاطر الإئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر ، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة والتي يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية، يهدف إلي تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة إتباع أسلوب المخاطرالائتمانية المتوقعة Expected Credit loss ، والتى تأخذ فى الاعتبار النظرة المستقبلية للأوضاع الإقتصادية ، للإعتراف بالأصول المالية بالقيمة العادلة وإيضاح ما ينتج عنها من أرباح وخسائر، حيث إرتفعت إحتياطيات البنوك بقيمة 12.5 مليار وبنسبة 5% لتصل إلي 257.8 مليار جنية مصري بنهاية فبراير الماضي مقارنة 245.1 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2019.
أشار شوقى ، إلى أن هذا القرار يأخذ في الاعتبار القرارات الإحترازية التي قام بها البنك المركزي في منتصف مارس الماضي، للتقليل من الأعباء على العملاء الحاصلين على تسهيلات إئتمانية بالقطاع المصرفي ، والتي تأثرت تدفقاتهم النقدية ، وأهمها تأجيل سداد الأقساط والإستحقاقات الإئتمانية لمدة 6 شهور.
أوضح أيضاً أن البنك المركزي قد أكد على عدم اعتبار توقف العملاء عن السداد خلال هذه الفترة مؤشراً سلبياً من مؤشرات الإرتفاع الجوهري في مستوي مخاطر الإئتمان لدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك عند إحتساب المخصصات المطلوبة مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية / أدوات الدين المدرجة بالمراحل الأولي والثانية والثالثة من مجموع الأصول المرحة بأوزان لمخاطر الإئتمان المحتسبة، أخذاً في الاعتبار التدفقات النقدية الناتجة من نشاط العملاء في سداد الإلتزامات للبنوك ، والتي تأثرت نتيجة الأزمة الحالية ، بالإضافة لكافة العناصر النوعية والكمية وسداد العملاء للمتأخرات وفترات السداد والإنتظام في السداد ، وفقاً لكل مرحلة عند إحتساب القاعدة الرأسمالية وفقاً للطريقة المعيارية.
قال شوقى، أن البنك المركزي قرر تنفيذ القوائم الربع سنوية للمعيار السابق ذكره، لتقليل الأعباء على البنوك عند إحتساب الإحتياطيات ، مؤكداً عدم وجود أي مخاطرة على البنوك لعدم إصدار القوائم الربع سنوية وفقاً للمعيار الجديد ، خاصة أنه سيتم إصدار القوائم المالية السنوية وفقاً للمعيار الجديد.
طارق متولى الخبير المصرفى، أكد أن قرار البنك المركزى بالسماح للبنوك بإصدار قوائم ربع سنوية مختصرة دون الإلتزام بمعيار المحاسبة الـ ifrs9 ، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن البنوك ،وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا والظروف الراهنة غير المستقرة التى تمر بها البلاد .
أضاف أن المركزى حرص على تخفيف الأعباء عن البنوك، خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ، والتى أدت بدورها لتأجيل سداد أقساط القروض ، وإتجاه البنوك لتخفيض أسعار العائد عن المبادرات الموجهه لقطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا ، الأمر الذى أثر بدوره على قدرة البنوك على التوافق مع المعيار الجديد ، وكيفية تصنيف العملاء الذين استفادوا من مبادرة تأجيل أقساط القروض ، الأمر الذى قرر المركزى إستبعاد تأثيره فى القوائم المالية الربع سنوية الحالية لحين تجاوز الظروف الراهنة .
استبعد متولى، أن تتاثر البنوك أو تتعرض لأى مخاطر لعدم إلتزامها بمعيار المحاسبة الجديد ، لأن المركزى ألزمها بتطبيق المعيار الجديد للقوائم السنوية ، سواء للبنوك التى تنتهى السنة المالية لها فى يونيو 2020 ، أو البنوك التى تنتهى قوائمها المالية فى ديسمبر 2020 .
أوضح : كما أن البنوك قامت بالفعل بإحتجاز إحتياطى مخاطر “IFRS9” بنسبة 1 % من إجمالي المخاطر الإئتمانية المرجحة بأوزان المخاطر ، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة، والتي يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية ، بقوائمها المالية العام الماضى ، ولذلك تتمتع البنوك المصرية بمراكز مالية قوية ، وستكون قادرة على الإلتزام بالمعيار فى القوائم السنوية .
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، قال أن البنك المركزى يتخذ إجراءات وقرارات بشكل منظم مما يحدث حالة من التكامل فى القطاع المصرفى ، ولذلك كان من الطبيعى أن يسمح للبنوك بإصدار القوائم المالية ربع سنوية مختصرة ، فى ظل الإجراءات التى تم إتخاذها لمواجهة فيروس كورونا ، وعلى رأسها تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث أكد المركزى إسبتعاد تأثير مبادرة تأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، ولا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات إرتفاع المخاطر، وذلك في ضوء الأوضاع الحالية.
أضاف، أن البنوك ستظل ملتزمة بالتوافق مع المعيار الجديد وستقوم بتطبيقه خلال القوائم السنوية، حيث تلتزم بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في ديسمبر أو يونيو 2020 ، سواء للبنوك التى تعد قوائمها السنوية فى يونيو 2020 ، أو التى تعد قوائمها السنوية فى ديسمبر 2020 .
أوضح ، أن البنوك لن تكون معرضة لأى مخاطر فى ضوء هذا الإلتزام، وتم تأجيل هذه الخطوة بالنسبة للقوائم الربع سنوية الراهنة ليتم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة القديم ، نظراً للظروف الراهنة ، ولكنها ستلتزم بالمعيار الجديد فى القوائم السنوية .
