الأربعاء , 22 مايو 2024

«الرقابة المالية» تفاجىء السوق بـ 3 قرارات مصيرية

كتب شيماء محمد

 

تمكنت هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية ، من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل ، حيث ظهر ذلك بوضوح عبر إصدار الهيئة لثلاثة قرارات غاية فى الأهمية، لعل أولها إطلاق تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة لتمكين المرأة ، وذلك من خلال منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية ، ما يدفع بالمرأة لشغل مناصب قيادية .

أما عن القرار الثانى لهيئة الرقابة المالية، فكان موافقة الهيئة على إجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، بما يدعم عملية حوكمة الشركات، ويعزز من قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وجاء القرار الثالث لهيئة الرقابة المالية خلال شهر تقريباً ، فى موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، بالإضافة إلى تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات، بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

أطلقت هيئة الرقابة المالية تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم “تمكين المرأةEmpowering Women –” ، لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية- حيز التنفيذ- وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

يأتي ذلك بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ، والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها ، وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.

الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، دعى الشخصيات النسائية الراغبة فى شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم للمنصة الإلكترونية للهيئة وتسجيل بياناتهم، وذلك بعد أن تم تحميل التطبيق الذكى المميز بشعار الرقابة المالية على متجر جوجل ، بإعتباره آلية موضوعية لإتاحة الكوادر النسائية أمام الشركات.

وعلى صعيد أخر افتتح رئيس الهيئة فعاليات أول برنامج تدريبي لمركز المديرين المصري بعنوان “شهادة عضو مجلس الادارة” ، مصمم للكوادر النسائية لتأهيلهن لعضوية مجالس الإدارة ، ويتم إجراؤه عن بُعد عبر شبكة المعلومات، وشاركت فيه مجموعة من سيدات الاعمال المصريات لتأهيلهن للانضمام الى قاعدة بيانات الهيئة للكوادر النسائية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي.

محمد عمران ،قال في الجلسة الأولى لبرنامج مركز المديرين، إن إطلاق تطبيق الهيئة الذكى “تمكين المرأةEmpowering Women –” يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي، وتحقيق طموحاتها فى دعم وتمكين المرأة إعمالا لمبدأ المساواة بين الجنسين – على ارض الواقع – كأحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة ،والتي أكدت عليها الاستراتيجية الدولة المصرية 2030 ، وكذا استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).

أضاف ، أنه حرصاً من الهيئة على ضمان أن تضم قاعدة البيانات الكوادر النسائية المؤهلة لتساهم فى إدارة الشركات المقيدة، والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، فقد تم تشكيل مجموعة عمل من كبار مسئولي وأعضاء مجالس أدارات كبرى المؤسسات المصرية، للبت و النظر فى طلبات التسجيل التي يتم التقدم بها عبر التطبيق من بين السيدات اللاتي لا يشغلن منصب عضو مجلس إدارة للاختيار من بينهن، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد اكبر من السيدات لتولي هذا المنصب ويتم الموافقة على طلب الانضمام لقاعدة البيانات بالهيئة طبقا لمعايير وقواعد الحوكمة .

أكد عمران، أن الهيئة قد واجهت تحديات عدة لإتاحة الكوادر والكفاءات النسائية المتنوعة أمام الشركات من خلال منصتها الإلكترونية، وتتمكن من تغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة أمام العديد من الكوادر النسائية للإختيار من بينها عبر إتباع المراحل التالية:

1) تقوم كل سيدة او جهة ترغب في تسجيل أعضائهن من السيدات بمليء بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسيرة الذاتية على النموذج الإلكتروني بالتطبيق.

2) إطلاع مجموعة العمل المشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات على بيانات السيدات التي قمن بالتقدم للبت والاختيار من بينهن وتحديد جدارتهن بالانضمام لقاعدة البيانات، حيث يتم الاختيار من بين الكوادر اللاتي لم يشغلن منصب عضو مجلس إدارة من قبل أو شغلن منصب عضو مجلس إدارة حالي في 3 شركات على الأكثر، بالإضافة لتحديد من سيتم إدراجهن لاحقاً على قاعدة بيانات الهيئة بعد إتمام الحصول على برامج تأهيلية وتدريبية.

3) الإطلاع على تلك البيانات من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة الراغبة في اختيار شخصية نسائية لعضوية مجلس إدارة وذلك بعد تأكد الهيئة من أن الشركة مسجلة لديها ومن صفة مسئولي تلك الشركات ممن سيطلعون على قاعدة البيانات.

4) ستقوم الشركة بالتواصل مع السيدة بشكل مباشر حال وقع اختيارها على الكادر النسائي.

أشار عمران ، إلى أن المعلومات الواردة بالتطبيق هى مسؤولية كل من قامت بملئها، وأن اختيار الكادر النسائي من قاعدة البيانات لا يعنى موافقة ضمنية من الهيئة على عضويتها في مجلس إدارة الشركة ، ولكن يجب أن تتقدم بكافة المستندات المطلوبة كغيرها من الأعضاء وتمر بذات المراجعة من قبل الهيئة في حال اختيارها عضو مجلس إدارة من قبل الشركة.

أكد ، أن الرقابة المالية ليس لها أي تدخل في إختيارات اللجنة أو الشركة أو إخطار السيدة بنتيجة الترشيح، وسيتم التواصل مع المتقدمات في حال الاحتياج لحضور إحدى الدورات التدريبية أو البرامج التأهيلية المتخصصة.

أضاف أن السيدات اللاتي يشغلن حالياً منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من 3 شركات سيتم لاحقاً إنشاء منصة الكترونية موازية لانضمامهم إليها تحت مسمى عضوات مجلس إدارة ذوي خبرة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، بما يُدعم عملية الحوكمة داخل الشركات.

كما يعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بان تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.

وفى ذلك السياق أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 91 لسنة 2020 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، مشيراً إلى أنه يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.

عمران، قال إن مجلس إدارة الهيئة قد حرص على ان يمتد التعديل فى القواعد التنفيذية لعملية الحوكمة ليشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

وبمقتضى ذلك التعديل يُسمح لمجالس ادارات تلك الشركات عند تشكيلها للجان المراجعة ولجان المخاطر بأن يكون من ضمن أعضاء اللجنتين أشخاصا من خارج الشركة سعيا نحو توفير أفضل عوامل الحياد والموضوعية عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار ان هؤلاء الأشخاص – يتمتعون بصفة الاستقلالية – ولا تربطهم اى صلة بالشركة على نحو يدعم من فرص النزاهة والحيادية .

أضاف، أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر عند تشكيلها للجنة المخاطر بها أن تلتزم بتشكيلها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.

ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين، مشيراً إلى الهيئة قد منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الهيئة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن .

والجدير بالإشارة أن الحوكمة هي مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الأدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل الأطراف، ومن أهم المرتكزات التي تقوم عليها مبادئ حوكمة الشركات وجود لجان منبثقة عن مجلس الأدارة يشكلها بهدف مساعدته في انجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة اعمالها للتأكد من فعالية دورها.

ومن ناحية أخرى أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام.

بالإضافة إلى تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.

أوضح عمران في بيان له، أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.

أشار إلى أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين.

يذكر أن الهيئة رخصت لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.

شاهد أيضاً

خبراء البورصة :« التمويل المستدام».. حجر الزاوية للإقتصاد الأخضر!

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام ، ومعهد التخطيط القومي، …