بنوك اليوم إختار بنكك
أطلقت هيئة الرقابة المالية، تطبيقاً ذكياً عبر الهواتف المحمولة باسم “تمكين المرأةEmpowering Women-“، لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية- حيز التنفيذ.
أضافت الهيئة فى بيان لها ، أن ذلك يدفع المرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية،دعى الشخصيات النسائية الراغبة في شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم للمنصة الإلكترونية للهيئة وتسجيل بياناتهم، بعد ان تم تحميل التطبيق الذكي المميز بشعار الرقابة المالية على متجر جوجل -باعتباره آلية موضوعية لإتاحة الكوادر النسائية امام الشركات.
كما افتتح رئيس الهيئة فعاليات أول برنامج تدريبي لمركز المديرين المصري بعنوان “شهادة عضو مجلس الإدارة” مصمم للكوادر النسائية لتأهيلهن لعضوية مجالس الإدارة -ويتم إجراؤه عن بُعد عبر شبكة المعلومات-وشاركت فيه مجموعة من سيدات الأعمال المصريات لتأهيلهن للانضمام الى قاعدة بيانات الهيئة للكوادر النسائية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي.
قال عمران ، خلال الجلسة الأولى لبرنامج مركز المديرين، إن إطلاق تطبيق الهيئة الذكي “تمكين المرأةEmpowering Women – ” يمثل نقلة نوعية لجهود الهيئة المستمرة في التحول الرقمي، وتحقيق طموحاتها فى دعم وتمكين المرأة إعمالا لمبدأ المساواة بين الجنسين -على ارض الواقع –كأحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والتي أكدت عليها الاستراتيجية الدولة المصرية 2030، وكذا استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).
أضاف أنه حرصاً من الهيئة على ضمان أن تضم قاعدة البيانات الكوادر النسائية المؤهلة لتساهم فى إدارة الشركات المقيدة والعاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية فقد تم تشكيل مجموعة عمل من كبار مسؤولي وأعضاء مجالس أدارات كبرى المؤسسات المصرية للبت والنظر في طلبات التسجيل التي يتم التقدم بها عبر التطبيق من بين السيدات اللاتي لا يشغلن منصب عضو مجلس إدارة للاختيار من بينهن، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من السيدات لتولي هذا المنصب ويتم الموافقة على طلب الانضمام لقاعدة البيانات بالهيئة طبقا لمعايير وقواعد الحوكمة .
أوضح أن الهيئة قد واجهت تحديات عدة لإتاحة الكوادر والكفاءات النسائية المتنوعة امام الشركات من خلال منصتها الإلكترونية، وتتمكن من تغيير نمط تعيين أعضاء مجالس الإدارة والخروج من دائرة التوصيات الضيقة بين الشركاء، وتيسير وتوسيع الفرصة امام العديد من الكوادر النسائية للاختيار من بينها عبر اتباع المراحل التالية:
1) تقوم كل سيدة او جهة ترغب في تسجيل أعضائهن من السيدات بمليء بياناتهن وخبراتهن المهنية والعلمية مصحوبة بالسيرة الذاتية على النموذج الإلكتروني بالتطبيق.
2) إطلاع مجموعة العمل المشكلة من كبار مسئولي وأعضاء مجالس إدارات كبرى المؤسسات على بيانات السيدات التي قمن بالتقدم للبت والاختيار من بينهن وتحديد جدارتهن بالانضمام لقاعدة البيانات، حيث يتم الاختيار من بين الكوادر اللاتي لم يشغلن منصب عضو مجلس إدارة من قبل أو شغلن منصب عضو مجلس إدارة حالي في 3 شركات على الأكثر، بالإضافة لتحديد من سيتم إدراجهن لاحقاً على قاعدة بيانات الهيئة بعد إتمام الحصول على برامج تأهيلية وتدريبية.
3) الاطلاع على تلك البيانات من قبل الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة الراغبة في اختيار شخصية نسائية لعضوية مجلس إدارة وذلك بعد تأكد الهيئة من أن الشركة مسجلة لديها ومن صفة مسئولي تلك الشركات ممن سيطلعون على قاعدة البيانات.
4) ستقوم الشركة بالتواصل مع السيدة بشكل مباشر حال وقع اختيارها على الكادر النسائي.
كما نوه بأن المعلومات الواردة بالتطبيق هي مسؤولية كل من قامت بملئها، وأن اختيار الكادر النسائي من قاعدة البيانات لا يعنى موافقة ضمنية من الهيئة على عضويتها في مجلس إدارة الشركة ولكن يجب أن تتقدم بكافة المستندات المطلوبة كغيرها من الأعضاء وتمر بذات المراجعة من قبل الهيئة في حال اختيارها عضو مجلس إدارة من قبل الشركة.
أكد أن الرقابة المالية ليس لها أي تدخل في اختيارات اللجنة أو الشركة أو إخطار السيدة بنتيجة الترشيح، وسيتم التواصل مع المتقدمات في حال الاحتياج لحضور إحدى الدورات التدريبية أو البرامج التأهيلية المتخصصة، مشيراً إلى أن السيدات اللاتي يشغلن حالياً منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من 3 شركات سيتم لاحقاً إنشاء منصة الكترونية موازية لانضمامهم إليها تحت مسمى عضوات مجلس إدارة ذوي خبرة.
