بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي عن إطلاق نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات، والذى يتيح تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارا من 14 يونيو 2021.
ويأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية، ولقد اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 6 يونيو 2021 لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات.
أكد المصرفيون والخبراء أن قرار البنك المركزى المصري بإعتماد لائحة اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام مقاصة الشيكات الالكترونية متعدد العملات، سيساهم فى سرعة تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية .
كما يساهم إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات فى خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية ، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي والمقدمة من البنك المركزي المصري.
وفى الوقت نفسه يعزز النظام الجديد من مستوى إشراف البنك المركزي علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، وقد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.
ولقد ساهم نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري فى تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه خلال عام 2020، وبالتالى فإن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل إنتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
تأتى هذه الخطوة لتكمل منظومة التحول الرقمى والشمول المالى التى يقوم بها البنك المركزى لدعم ميكنة كافة التعاملات المصرفية ، بما يساهم فى تيسير التعاملات ، ويوفر الوقت ويحقق السرعة المطلوبة .
ويعمل القطاع المصرفى بشكل نشط نحو دعم أصحاب الأعمال ، حيث تقوم البنوك الوطنية الكبرى بإبرام تعاقدات مع إتحاد الغرف التجارية ، ومنظمات الأعمال لضمان سرعة تنفيذ المعاملات لأصحاب الأعمال بما يحقق التكامل المطلوب على مستوى الخدمات المصرفية ، ويساهم فى دمج جميع المواطنين فى المنظومة الرسمية ،وبما يعزز أهداف الشمول المالى .
وهناك تكامل واضح بين كافة الخطوات التى يقوم بها البنك المركزى والحكومة المصرية ، المؤسسات لتحقيق التحول الرقمى المطلوب ، وتقوم البنوك بدور كبير نحو تحقيق هذا الهدف عبر الإتفاقات الخاصة بالميكنة على كافة الاصعدة، سواء على مستوى الأفراد وأصحاب المعاشات من محدودى الدخل عبر تقديم بطاقات ميزة للمواطنين ، أو من خلال دعم أصحاب الأعمال ، أو عبر دعم وزارات السياحة والبيئة لتحقيق أهداف الاستدامة المالية ، ودعم القطاعات التى تضررت من أزمة كورونا مما يعزز أهداف الشمول المالى .
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى ، قال أن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية ، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع،أوضحت أن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الأجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.
المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أكد أن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020، موضحاً أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل إنتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
محمد عبد العال الخبير المصرفي، قال أن نظام المقاصة الإلكترونية متعدد العملات به العديد من المميزات وعلى رأسها : إختصار الوقت اللازم لتحصيل الشيكات بالنقد الأجنبي وتسويتها بين الأطراف المتعاملة ،سواء محرري تلك الشيكات أو المستفيدين منها أو البنوك.
أوضح، أن إختصار الوقت يعني سرعة إتاحة أموال تلك الشيكات وضمها إلى السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي داخل الحسابات الحرة لتنتقل بعد ذلك عبر شرايين المصارف لسداد وتسوية عملية التجارة الدوليةمشيراً إلى إن النظام الجديد يعني سرعة تسوية تلك الشيكات ويؤدي إلى ضمان سرعة استثمارها والحصول على عوائد مباشرة منها ، سواء بعمل ودائع أو سداد مديونيات، وهو ما يعظم عائد الإستثمار ويقلص كلفة الاقتراض.
ذكر عبدالعال، أن النظام الجديد يخفض تكلفة المقاصة مما يدفع البنوك لدراسة خفض عمولات تحصيل تلك الشيكات وسرعة إضافة قيمها إلى حسابات العملاء، موضحاً أن هذا النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات البنك المركزي في هذا المجال، ويزيد من قدرة وجاهزية وتنافسية الجهاز المصرفي المصري مع البنوك الدولية ، وهو ما يتوافق مع فلسفة قانون البنوك الجديد.
استطرد قائلاً: كما يحقق النظام الجديد فاعلية ونظم الرقابة والإشراف على مصادر وتوجهات أموال شيكات المقاصة ، وهو ما يتامشى مع متطلبات وضوابط ومحددات الالتزام الخاصة بتهريب الأموال.
طارق متولى الخبير المصرفى، قال أن قرار البنك المركزى بإنشاء نظام المقاصه الإلكترونيه للشيكات بالعملات الأجنبيه والتسويه اللحظية للشيكات متعددة العملات خطوة انتظرتها السوق المصرفيه طويلاً ، بعد أن كانت التسويات تتم عن طريق المراسلين بالخارج قبل أن يضطلع أحد البنوك المحلية بإنشاء غرفه متخصصة لتنفيذ عمليات المدفوعات بالدولار داخل مصر للبنوك المشاركه فى هذه الخدمة .
أضاف، أن النظام الجديد يعد خطوة لتسهيل التعامل بالدولار بين البنوك المحلية داخل مصر ، حيث يقوم البنك المركزى بفتح حسابات لجميع البنوك لديه لتفعيل المعاملات بالدولار والعملات الأخرى ، وتأتى أهميه هذه الخطوه فى أنها تختصر الوقت وتوفر العملات الأجنبية التى كانت تدفع للمراسلين بالخارج ، وتقلل من مخاطر التسويات ، وتوفر فى تكلفه تنفيذ تلك العمليات وسرعه تنفيذها ، وتجعل من نظام التسويات بالعملات الأجنبية كما هو على نفس نظام التسويات بالجنيه المصرى، كما أنه يعفى المعاملات المصرفية من الصعوبات التى كانت تواجهها البنوك فى السابق أثناء تحصيل الشيكات بالعمله الأجنبية.
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، أكد أن تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعددة العملات يأتى استكمالاً لسلسلة الإجراءات الداعمة لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي ، وهي بمثابة تطوير هام لآليات تداول الشيكات بكافة العملات، بعد أن كانت المقاصة الإلكترونية للشيكات بالجنية المصري فقط.
أوضح، أن المقاصة الإلكترونية للشيكات ستساهم في خفض الوقت اللازم لإتمام المعاملات التجارية ، وإنتقال الأموال بكافة العملات بشكل أسرع ، والذي بدورة سيساهم في تسريع حركة التجارة العالمية السلعية والخدمية ، وستؤدي لخلق قيمة مضافة وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى،كما سيقلل تطبيق المقاصة الإلكترونية للشيكات متعددة العملات من قيمة العمولات التي كانت تسدد للمراسلين ، والتي ستساهم في خفض تكاليف إنتقال العملات الأجنبية ، بالإضافة لدور النظام في تقليل المخاطر المتعلقة بنسبة المخاطرة مع المراسلين الخارجين ، وزيادة متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة الأجنبية والبالغة 77.6% في ديسمبر 2020.
أشار إلى دور هذه الخطوة فى تدفق الأموال الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصر ، كما سيساهم أيضاً في زيادة نسبة إستثمار العملات الأجنبية وزيادة معدلات العائد على الإستثمار الناتجة عن عنها، وتحقيق المزيد من الرقابة على المعاملات الأجنبية ، والتي ستدعم من زيادة تنافسية الجهاز المصرفي المصري ، ودعم عمليات الإنتشار الجغرافي خارج مصر.
