الخبراء: قطاع الاتصالات.. الركيزة الأساسة للتحول الرقمى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات ، المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية ، قال أن الاجتماع تناول جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

وجه الرئيس بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع بإعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وكذلك خطط الدولة للشمول المالي وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في اطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.

ذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمى، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة “منصة مصر الرقمية”، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب مشروع الرقم القومي للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.

وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات في تعزيز محور بناء الإنسان المصري، تم عرض جهود التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محلياً، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي فضلاً عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبراني في ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعدت فيه مجموعة أكسفورد للأعمال تقريراً جديداً عن خارطة الطريق للتعافي من جائحة كوفيد19، يسلط الضوء على خطط مصر لاستخدام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القوي كنقطة انطلاق لحملة التحول الرقمي الأوسع نطاقاً.

ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة مصر للجائحة ورؤيتها للنمو المستدام على المدى الطويل بتنسيق سهل التنقل، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي.

 

كما يسلط التقرير الضوء على خطة مصر للتحول الرقمي، والتي تتصدر الجهود الوطنية لتشجيع الابتكار وخلق مجتمع رقمي، مع الارتقاء بالمهارات، وخلق فرص العمل، وتحديث البنية التحتية، واعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية.

توضح خارطة الطريق الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020، حيث أثبتت الحلول الرقمية أهميتها في تلبية زيادة الطلب الناجم عن الجائحة على خدمات الاتصالات، فيما تحوّلت الأعمال والتفاعلات الاجتماعية إلى الإنترنت.

وسيطلع المشتركون أيضاً على تغطية مفصلة لجهود مصر لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة، والمعدّة للنمو استناداً إلى المزايا التنافسية لمصر، بما يتضمن الخدمات الخارجية مثل تعهيد تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

يركز التقرير، أيضاً على خطط مصر لمنح الأولوية للدمج الرقمي من خلال إنشاء العديد من المجمعات التكنولوجية الجديدة خارج العاصمة. وتأخذ مجموعة أكسفورد للأعمال في الاعتبار الدور الرئيسي الذي ستلعبه هذه المرافق في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير مرافق التدريب ومختبرات تصميم الأجهزة والحاضنات ومساحات العمل المشتركة.

وتسلط مجموعة أكسفورد للأعمال الضوء أيضاً على فرص الاستثمار الناشئة فيما تتطلع مصر إلى طرح التحديثات اللازمة لتوفير منتجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، بقيادة تقنيات الجيل الخامس. ويتناول هذا القسم الدور الهام الذي ستلعبه التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في التوسع المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

 

يحتوي التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح كيفية تكيّف المؤسسات والشركات الرئيسية للحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء الجائحة، والدور الذي لعبته في دعم الاقتصاد الوطني طوال الأزمة، كما يستعرض تفاصيلاً عن خططها للمستقبل.

يتضمن التقرير مقابلة مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يستعرض رؤيته حول مجموعة من القضايا الموضوعية، مثل خطط البلاد لتسخير التقنيات الذكية لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية.

المهندس عمرو طلعت لمجموعة أكسفورد للأعمال قال : تقود مصر عدداً من المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد. نهدف إلى استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء لمواجهة التحديات الملحة في مجالات مثل التخطيط الحضري والرعاية الصحية والطب والزراعة والري وإدارة المياه والتعليم وتحسين الموارد.

كارين لوهمان، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال لمنطقة أفريقيا، قالت : أثبتت التحركات السابقة لإعطاء الأولوية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فائدتها لمصر عند وصول الجائحة، وأرست أيضاً للبلاد أسساً راسخة فيما تتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة”.

أضافت: سلّط الطلب المتزايد في مصر على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية الأزمة الصحية، الضوء على الحاجة إلى مزيد من التوسع في كل من البنية التحتية والقدرات. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد الوطني بالفعل نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة بعد مجموعة واسعة من الإصلاحات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6٪ في عام 2019. ونتوقع الآن استمرار العديد من الاتجاهات القائمة، مثل العمل عن بُعد والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، في السنوات المقبلة، ما يوفر فرصاً جذابة للمستثمرين الحريصين على المشاركة في الفصل التالي من قصة النمو في مصر.

يشكل تقرير خارطة الطريق الخاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر جزءاً من سلسلة من التقارير المتخصصة والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حالياً مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة، مثل مجموعة من المقالات والمقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.