بنوك اليوم إختار بنكك
نظمت وزارة التعاون الدولي، مع ممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسؤولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يعقد سنوياً لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021-2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.
شارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، ممثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلاً عن 41 ممثلاً عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
رندة حمزة مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، قالت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعي الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال 3 محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التي تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات، وتذليلها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت إلى المحور الثاني المتعلق باستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، حيث منحت مصر أولوية قصوى للاستثمار في الموطن من خلال التنمية الشاملة، وثانياً المشروعات الجارية وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
لفتت إلى المحور الثالث المتعلق بالتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
شددت على أهمية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية واليابان الذي يمتد في قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية حيث تبادل قادة البلدين الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية والتي انعكست على تعزيز محفظة التعاون وزيادة مساندة اليابان للجهود التنموية المصرية .
منى أحمد رئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي،أشارت إلى الدعم المقدم من الحكومة اليابانية لمصر في ظل جائحة كورونا، والمشاركة في العديد من المشروعات التنموية، في مختلف القطاعات، من أهمها الطاقة والنقل والصحة والتعليم، متطلعة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وفقًا للأولويات التنموية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
مياموتو سوكاجو، المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية، أعرب عن عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم ومساندة الحكومة اليابانية لمصر للتصدي لأزمة كورونا في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بجهود وزارة التعاون الدولي المبذولة لتعزيز العلاقات التعاون مع “اليابان” في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمة كورونا.
