بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي، إلى 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.
قال البنك المركزي في بيان صادر اليوم ، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال الفترة إلى 31.7 %، وهي نسبة في الحدود الأمنة وفقاً للمعايير الدولية.
أظهرت بيانات للبنك الدولي،ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر 2019، إلى 109.363 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية سبتمبر 2019 بنسبة 17.47 %، حيث سجل في سبتمبر 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار.
بحسب بيانات البنك الدولي، توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على الحكومة المصرية ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار لبقية القطاعات.
كما زادت المديونية الخارجية على الحكومة المصرية بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019) لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5 % على أساس سنوي.
بالنسبة للالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري فتراجعت 0.7 % لتصل إلى 27.7 مليار دولار، وكذلك مديونية القطاع المصرفي لتسجل 9.2 مليار دولار متراجعة 3.2 %، وعلى نفس المنوال انخفضت مديونية القطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار.
وبالنسبة لآجال الدين مثلت الديون طويلة الأجل نسبة 89.9 %من إجمالي الديون الخارجية المستحقة بما قيمته 98.3 مليار دولار، كما شكل الدين الخارجي قصير الأجل نحو 10.01 % مسجلاً نحو 11 مليار دولار.
