الثلاثاء , 23 أبريل 2024

الإشارة خضراء

كتب محمد النجار

 

أخيراً قامت لجنة السياسات النقدية في إجتماعها يوم 22 أغسطس بخفض واضح وصريح لأسعار الفائدة ، بلغ 150 نقطة أساس أي 1.5% ، وهي خطوة إيجابية كان الإقتصاد المصري في إنتظارها وفي أمس الحاجه لها .

هذا الخفض الذي تلقفه مستثمرو البورصة من أفراد ومؤسسات بتفاؤل ، قد يعكس التوجهات النقدية خلال الفترة القادمة ، ولن يكون الخفض الأخير حتي نهاية عام 2020 ، فطبقاً لتوقعات بنوك الإستثمار ستحدث سلسة من التخفيضات المتعاقبة ، وإن كان حجمها وتوقيتها مرتبط بمرونة الإقتصاد المصري وإستجابته للمتغيرات ، وكذلك مستويات التضخم ، وحجم السيولة في السوق .

وعلي سبيل المثال وقبل الخفض الأخير توقعت هيرميس تخفيضات تصل إلي 5%  خلال 18 شهراً ، بينما توقعت فاروس خفضاً يصل إلي 6% بنهاية عام 2020 ، ورغم تباين التوقعات بشكل محدود ، إلا أنها تتجه كلها نحو توقع خفض واضح وصريح كتوجه عام خلال الأجل المتوسط .

وفي كل الأحوال تبقي الخطوة التي إتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بمثابة تحول الاشارة من الضوء الأحمر إلي الأخضر إيذانا بتحول واضح في توجهات الإستثمار والمستثمرين ، وهو ما قد يؤدي الي بدء زيادة الإستثمار المباشر وغير المباشر خلال الفترة لقادمة ، وبشكل تدريجي يرتبط مع كل تخفيض في أسعار الفائدة ، لأن خفض الفائدة سيقلل تكلفة الإقتراض والإستثمار ويخفف الأعباء علي الشركات ، كما سيجعل البورصة وعاء استثماري منافس في جذب المدخرات بعد أن عانت طويلاً من أسعار الفائدة المرتفعه.

وهنا يبقي سؤال إلي أين تتوجه أموال المصريين التي تزيد عن 60 مليار جنيه بعد أن حل موعد استردادها ، الأقرب مازال البنوك وربما يعود أكثر من 60% من هذه الأموال للبنوك ، وربما تستحوذ العقارات علي 25% من هذه الأموال ومن المحتمل أن جذب البورصة 15% منها ، ولكنها مجرد توقعات بناء علي العائد والتكلفة والمخاطر ، وقد تكون هذه التكهنات خيالية إذا قامت البنوك بإصدار شهادات جديدة بعائد مميز.

 

شاهد أيضاً

عبداللطيف رجب يكتب : «معدل التضخم» .. أذهب إلى الجحيم !

يبدو أن معدل التضخم سيكون البعبع الأول خلال العام الجديد “2024” ، وذلك على الرغم …