«الإحتياطى النقدى» .. يرقص على أنغام برنامج الطروحات !

أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن إرتفاع صافى الاحتياطات الدولية  للشهر الخامس على التوالى ، وذلك ليصل إلى مستوى 34.224 مليار دولار فى شهر يناير 2023 ، يعود إلى تحسن الأوضاع الإقتصادية ، فى ظل الإجراءات التى قام بها البنك المركزى .

يذكر أنه في يناير الماضي، كشف مصدر مصرفي مسؤول أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.

أضاف، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

أوضح، أن الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري سجل زيادة للشهر الخامس على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.

أشار إلى أن الاحتياطي النقدي، يغطي حالياً 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولي.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.224 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2023 ، مقابل 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 ، بزيادة قدرها نحو 222 مليون دولار.

كما أعلن عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2023 ، بقيمة 447 مليون دولار ، ليصل إلى 7.773 مليار دولار ، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

قال البنك المركزي إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجلت 26.131 مليار دولار، مقابل 26.669 مليار دولار ، بتراجع قدره 538 مليون دولار ، فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 324 مليون دولار مقابل 13 مليونا ، بإرتفاع قدره 311 مليون دولار.

ويتكون الإحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الإقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ولقد توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.

توقع بعض خبراء البنوك أن يواصل احتياطى النقد الأجنبى الإرتفاع ، وذلك بعد إعلان الحكومة عن برنامج الطروحات بالبورصة لنحو 32 شركة ، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من عوائد الاستثمار الأجنبى والسياحة والتصدير .

أظهرت وثائق صندوق النقد الدولي، الصادرة عن برنامج التعاون الجديد مع مصر، أن الاحتياطات الأجنبية لمصر، يتوقع أن ترتفع بنهاية العام المالي الجاري إلى 37.1 مليار دولار مقابل 31.5 مليار دولار في يونيو الماضي.

وتسعى مصر من خلال البرنامج الاقتصادي مع الصندوق، لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطات، التي هبطت منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ولا تزال تسجل مستويات أقل من 35 مليار دولار منذ نهاية مايو 2022.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والحبوب والبترول عالميا، ما رفع فاتورة استيراد مصر، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يلجأ لإستخدام الاحتياطي لتغطية هذه الارتفاعات.

كما أن الاحتياطي الأجنبي، هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية، ويستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.

ووفقا لتقديرات الصندوق، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، ثم 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.

وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لإتفاق يتيح لمصر تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

كما لجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، وطلبت تمويلاً لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.

سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً، قالت أنه في ضوء الإعلان عن خطة بيع الاصول المملوكة للدولة ، والحصول علي الحزمه التمويلية لتغطية العجز التمويلي والمتفق عليها مع الصندوق وقدرها 14 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام ، من شأنها تعزيز موارد النقد الأجنبى ، وبالتبعية مواصلة الاحتياطى الارتفاع.

أضافت، أن الحكومة المصرية قد أعلنت عزمها بيع 32 شركة بالبورصة المصرية  أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من العام الجارى وحتى الربع الأول من العام 2024 ، وتشمل خطة الطرح بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

أشارت إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية ، ولم تتخلف مطلقاً عن سداد اى اقساط مستحقة ، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى التدفقات الدولارية .

ويتعين على مصر سداد ديون خارجية  بنحو تسعة مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أكد أن ارتفاع احتياطي  النقد الأجنبي إلى  34.224 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقابل نحو 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، يشير إلى تحسن ونشاط أداء الاقتصاد، إضافة إلى أنه يدل على نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية .

أضاف، أنه رغم الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بالإفراجات الجمركية عن البضائع المحتجزة في الموانئ ، والتي تتطلب توفير وتدبير مليارات الدولارات للإفراج عنها، إلا أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، بالإضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية .

أوضح ، أن الواقع يشير إلى أن إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة لطرح الشركات الحكومية الرابحة في البورصة، يشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة ما يساهم في زيادة تدفقات الدولار ، ما يؤدي لزيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وجود مصادر أخرى لتوفير العملة الصعبة أهمها السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصادرات مصر للخارج، وكل هذه العوامل قد زادت وتزيد كل يوم ، وذلك خاصة بعد نجاح سياسات البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية .

أشار إلى أن إرتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي ، وزيادة عوائد قناة السويس والسياحة خلال الفترة الماضية، كانت سبباً في زيادة الاحتياطي الأجنبي والتي تشير إلى زيادات متوقعة في الاحتياطي الأجنبي الفترة القادمة، إضافة للقرارات الهامة التي اتخذها البنك المركزي منها القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، إضافة لإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام بعد ما كانت 180 يوما، موضحاً أن هذه القرارات ساهمت في تقليل الضغط على العملة الصعبة ، وساهمت في رفع الاحتياطي .