الأولوية لقطاع الإتصالات..الشركات الناشئة عنوان المرحلة القادمة !

رصد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “انتربرايز” حجم الاموال التى جمعتها الشركات الناشئة في مصر لتسجل أكثر من 507 ملايين دولار خلال عام 2022 ، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021.

قال التقرير أنه خلال العام الماضى كان هناك 94 استثماراً في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021، موضحاً أن شهور فبراير ومارس وأكتوبر كانت أوقات الذروة لاستثمارات الشركات الناشئة، التي أغلقت 18 جولة استثمارية في مارس، و13 جولة في فبراير و12 جولة في أكتوبر. أهدأ شهور العام كان يوليو، الذي لم يشهد سوى جولة واحدة فقط من ستة أرقام، يليه نوفمبر بثلاث جولات، مؤكداً أن الملحوظ أنه لا يوجد شهر يخلو من إعلانات الاستثمار طوال العام.

المهندس محمد عكاشة، رئيس صندوق ديسربتيك، قال إن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة ، موضحاً أن البيئة مازالت جاذبة جداً والسوق يزداد نضوجاً وتطوراً مع الوقت ، إلا أن الأزمة المالية العالمية وتبعيات الحرب الروسية الاوكرانية فرضت علي الشركات المصرية تحديات في توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة ، بالإضافة لإرتفاع تكلفة الاقتراض ، هذه الأزمات بلا شك ستفرز شركات أكثر قدرة علي المنافسة وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

أضاف، أن الشركات الناشئة التي ستنجح في مواجهة الأزمة الحالية ستتبني نظم عمل صحية تضغط النفقات ، وستركز على الوصول للربحية في أسرع وقت ، مشيراً أن الحكومة المصرية الحالية من أكثر الحكومات دعماً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتدفع بقوة في اتجاه التحول الرقمي في كل المجالات.

أوضح، أن مصر كحكومة وقطاع خاص تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، مما يساعد علي زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

الدكتور خالد إسماعيل خبير الاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة ، يرى أن شركات ريادة الاعمال سوف تواصل الاستمرار فى المسار الذى بدأ منذ أكثر من 10 سنوات بالنمو كما و كيفا، مشيراً إلى أن التمويل لن يكون متاحا بسهولة خلال عام 2023 بالمقارنة بعامى 2021 و 2022.

أضاف، أن من أهم التحديات التي ستواجه الشركات ستكون فى نقص المهارات وصعوبة وتكلفة الوصول إلى العميل النهائى، مشيراً أن الحكومة يجب أن تيسر التأسيس والحصول على التراخيص ، وكذلك اغلاق الشركات إن لزم الأمر .

أمير شريف، الشريك في صندوق خوارزمي الذي يتخذ من الرياض مقرا له، يرى أن احوال الشركات الناشئة ورواد الأعمال بها استقرار نسبي سواء في مصر أو في منطقة الخليج ، إلا أنه رغم هذا الاستقرار في مصر هناك حزمة من التحديات لابد من إيجاد حلول جذرية لها ، أبرزها خروج بعض الشركات الناشئة إلى الدول المحيطة ، وتأسيس مقار رئيسية لها في هذه الأسواق .

أضاف، أن مستقبل الشركات المصرية كان في المطلق جيد في الأعوام الماضية وتزيد عملياتها بشكل صحي ، ونجحت هذه الشركات في اجتذاب استثمارات دولية بلغت 500 مليون دولار العام الماضي ، وكان هناك زيادات مرتقبة لمضاعفة هذه الاستثمارات إلا أن الأحداث الضبابية الأخيرة التي عمت على السوق المصرية دفع الكثير إلى التراجع عن التوسع في مصر .

أكد أنه رغم امتلاك الدول المحيطة لاستراتيجيات واضحة المعالم تجاه رواد الأعمال والشركات الناشئة إلا أن الشركات الناشئة في مصر كانت تسير بخطوات جيدة بسبب “شطارة” القائمين على هذه الشركات في مصر ، ولذلك بدأت الشركات المصرية تتحرك نحو أسواق الخليج والأسواق العربية .

أوضح، أن أبرز التحديات التي تعوق عمل الشركات الناشئة في مصر أن هناك دراسات تم تنفيذها داخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  “ايتيدا”، وهيئات ووزارات مختلفة مدون فيها التحديات بصفة عامة ، علاوة على ظهور تحديات جديدة خلال الشهور القليلة الماضية ، وذلك بسبب وجود تحديات أمام المستثمرين الأجانب الذين اتجهوا نحو دول الخليج ، وأصبحت الشركات المصرية مضطرة لنقل مقاراتها الرئيسية لهذه الدول لجذب تمويل أكبر ، علاوة على أن تقييمات الشركات المصرية قد تاثرت بشكل كبير خلال الشهور الماضية  .

يرى ، أن التحدي الأكبر الذي يواجه شركاتنا أيضاً هي الحدود والإجراءات المفروضة على الصرف، وذلك بسبب الإلتزامات الخارجية والتي تتطلب الدفع بالدولار ، علاوة على معاناة الشركات بشدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار والمرتبات وتدبير العملات الأجنبية ، مما اضطر البعض إلى تقليل أعداد العمالة ونقل المقارات الرئيسية في مصر .

يستطرد قائلاً: أنه يجب على الحكومة أن تتفهم طبيعة عمل الشركات الناشئة ورواد الأعمال ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب لدعم الاستثمار وتسهيل آليات التنفيذ ، ولذلك يجب التنسيق بين الجهات المختلفة .

أوضح، أن شركات كثيرة تواجه تحديات بسبب تضارب القوانين والاستراتيجيات والإجراءات البيروقراطية من جهات مختلفة ، والتى تجعل نمو هذه الشركات أكثر صعوبة ، وتجعل نقل الشركات لمقراتها أمراً حتمياً يضر بالاقتصاد وسوق العمل.

كما شدد على ضرورة مشاركة ممثلين من القطاع الخاص وريادة الأعمال والاستثمار في مثل هذه الكيانات ، وذلك على غرار ما يحدث في الدول التي نجحت في جذب الشركات والمواهب في مجال التكنولوجيا لأسواقهم.

بالإضافة إلى العمل على تطبيق قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال السوفت وير ، والاستفادة من طاقاتها فمنح أولوية للشركمات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية غير مطبق بالمرة ، علاوة على أن كل المشروعات يتم اسنادها للشركات الأجنبية والعالمية ، ومن ثم يكون دور الشركات المصرية مجرد مقاول من الباطن.

الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي، قال إن هناك فرصة عظيمة أمام الشركات الناشئة المصرية لتقود المنطقة في إعادة ريادة مصر في هذا المجال ، وأن تاخذ وضعها الطبيعي في الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن بشرط مواجهة التحديات الموجودة وتذليل الصعاب أمام الشركات ، ومشروط أيضاً بدعم هذه الشركات بكافة الوسائل حتى تنجح في تحقيق أو خلق نوع من انواع العلامات التجارية المصرية في مجال تكتنولوجيا المعلومات .

أضاف، أن هناك فجوة بين العرض والطلب في المهارات المطلوبة والموارد البشرية ، فهناك نقص في الموارد البشرية المدربة على أعلى مستوى ، وذلك رغم أن الحكومة تقدم برامج تدريبية متعددة بأشكال كثيرة ، وفي ميزانيات وإنفاق ضخم موجه للتدريب ونحتاج للكثير ، والعمل على نشرها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توجيه جزء من الميزانيات لتطوير الجامعات سواء الحكومية أوالخاصة.