بنوك اليوم إختار بنكك
ساد قطاع السياحة حالة من التفاؤل فى إنتعاشه من جديد ،وتحسن المؤشرات الإقتصادية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تولى الدكتورة رانيا المشاط ، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية ،بالبنك المركزى المصرى سابقاً ، حقيبة وزارة السياحة ،الأمر الذى قد يؤدى إلى تغيير وجهة نظر البنوك تجاه التمويلات للقطاع السياحى ، بالإضافه الى تحسن الصورة الذهنية فى الخارج عن الدولة المصرية ، وزيارة الرئيس الروسى لمصر مؤخراً ، وقرب عودة السياح الروس لمصر ، كل هذه العوامل من الممكن أن تنعش السياحة وتعود لسابق عهدها.
مسئولو البنوك أكدوا أنه بلا شك فإن تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، يعد أمراً جيداً يسهل من تعامل البنوك مع الشركات السياحية ،خاصة التى لديها مديونيات عند البنوك ، ويسهل من تفهم وتبادل وجهات النظر بين الطرفين ، إلا أن هذا الأمر لا يجعل البنوك تدخل لتمويلات فى قطاع السياحة ، لمجرد وجود الدكتورة رانيا على رأس الوزارة، بل يخضع الأمر لعدة أعتبارات لابد أن تضعها البنوك فى أولوياتها عند المنح ، مثل مدى جدية المشروع ودراسة الجدوى الأقتصادية ، وكيفية السداد.
طارق حلمى ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، قال أنه من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة مزيد من التحسن خلال الفترة القادمة ،لاسيما مع تحسن الوضع السياسى والإقتصادي والأمني بشكل كبير ، بالإضافة إلى أن وزيرة السياحة الحالية الدكتورة رانيا المشاط من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمهنية ، وعملت بالعمل الحكومي لفترات طويلة وقادمة من البنك المركزي المصري ،والذي يدعم القطاع السياحي بقوة من خلال عدة مبادرات أطلقها خلال الفترات الماضية ، لافتاً الي أن قطاع السياحة من القطاعات التي تحتاج إلى إدارة جيدة للإستفادة منه .
أضاف حلمى، أن قطاع السياحة بالفعل مديون للبنوك بمديونيات ومستحقات كبيرة ،والبنوك تتفهم الوضع الذى مر به القطاع جيداً عقب الفترة غير المستقرة التي تعرضت لها مصر، من عدم استقرار سياسي وأمنى ، الأمر الذى أثر بشكل مباشر على السياحة.
أوضح أن البنك المركزى المصرى أطلق عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي والعاملين به ، تتمثل أبرز ملامحها فى منح تسهيلات كبيرة للسياحة ،ومد فترة السداد ، وعدم مطالبة العملاء بالفوائد المتأخرة والعديد من المزايا الاخري ، وتم تجديد تلك المبادرات حتى تعافى قطاع السياحة والعودة تدريجياً لسابق عهده ،بإعتباره أحد أهم إيرادات الدولة من النقد الأجنبى .
وتابع قائلاً : قطاع السياحة ليس فى حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة في الوقت الحالي ، خاصة أن البنية التحتية والأساسية موجودة بالفعل ، فالمدن السياحية كثيرة والفنادق السياحية على أعلى مستوى ، موضحاً أن قطاع السياحة ليس فى حاجه إلى تمويلات جديدة من البنوك بقدر حاجته إلى إدراة جيدة .
أكد على ضرورة إستغلال القطاع السياحى جيداً نظراً لأهميته الكبيرة فى تعظيم موارد الدولة والاهتمام به أكثر مما عليه الآن، فليس من الطبيعى أن نعمل على جذب سياح ، ولا نحقق عائد من ورائهم ، فلايجوز جذب سياح كثيرون دون تحقيق فوائد منهم ، خاصة أن انتعاش القطاع السياحى يكمن فى زيادة عدد الليالي السياحية ، وليس أعداد السياح ، فالعبرة هنا هو تحقيق إيرادات كبيرة بصرف النظر عن عدد السائحين .
من جانبه قال عصام مرسي ، المدير العام بقطاع ائتمان الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أنه ليس من الطبيعى أن تقوم البنوك بضخ تمويلات جديدة فيى القطاع السياحى ، بسبب تولي الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية سابقاً لحقيبة وزارة السياحة ، لافتاً إلى أن البنوك تملك وحدها قرار المنح من عدمه لأى من القطاعات وليس السياحه فقط ،طبقا لدراسة الجدوى للمشروعات .
أوضح مرسى، أن البنوك شاركت فى مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع السياحى خلال الفترة الماضية والتزمت بها، خاصة أن القطاع السياحى من القطاعات الهامة ، مشيراً إلى أن القطاع السياحى خلال العام الحالى سيشهد مزيداً من التحسن ، والذى بدأء فى 2017.
أشار مرسى، إلى أنه مع تحسن مؤشرات السياحية والعودة التدريجية للقطاع ، ما يسهم بشكل كبير فى تغيير وجهة نظر البنوك تجاه تمويلات القطاع ، إذا استمر التحسن الذى يشهده القطاع ، وليس بسبب تولى الدكتورة رانيا المشاط للوزارة، إلا أن وجودها على رأس الوزارة يساعد كثيراً في تنشيط الوضع السياحي ،والتنسيق الجيد بين القطاع المصرفي والسياحة وتحسين القطاع ، الأمر الذى ينعكس على كافة القطاعات الإقتصادية ،وليس القطاع المصرفى فقط.
النائب محمد مسعود ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، قال أنه متفائل بعد تولى الدكتورة رانيا المشاط لوزارة السياحة، لأنها تمتلك خبرة إقتصادية كبيرة ،خاصة بعد عملها لفترات طويله بالبنك المركزى المصرى .
أشار إلى أن قطاع السياحة فى حاجه إلى إعادة التطوير والهيكلة ، حتى نتمكن من جذب عدد كبير من السياح من مختلف الدول ، سواء كانت الاوروبية أو العربية.
أكد مسعود ، أن السياحة هى مصدر الدخل الأول من العملة الأجنبية ،الأمر الذى يفرض علينا الاهتمام بها حتى نحقق الأهداف المرجوة ،وتحقيق مزيد من التحسن فى المؤشرات الإقتصادية ،لاسيما مع امتلاك مصر لكافة الإمكانيات التى تساعدها فى تحقيق ذلك.
أضاف أن مصر لديها مقومات لكافة أنواع السياحة ، سواء الثقافية أو الترفيهية أو العلاجية أو الدينية ، ونحتاج دعم من الدولة ، ومنها توفير قروض ميسرة للعاملين، حتى نستطيع مواكبة التطور الذى يشهده القطاع فى كافة دول العالم.
أوضح مسعود، أن البيروقراطية أحد أهم المعوقات أمام قطاع السياحة ، متمنياً أن يكون هناك توجه جاد لدعم المنشآت الصناعية والسياحية المتوقفة ، مؤكداً أنه تم الإتفاق مع البنك المركزى على تخصيص 5 مليار جنيه لإقراض الشركات السياحية، بعائد 10%.
