بنوك اليوم إختار بنكك
كشف أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك “– ABC مصر” ، إن البنك المركزى المصرى نجح بفضل سياساته الجيدة في الحفاظ على قوة وسلامة الإحتياطي الأجنبي ، بالإضافة إلى الوصول به إلى معدلات تاريخية غير مسبوقة متخطياً حاجز الـ 45 مليار دولار، وذلك قبل إنتشار جائحة “كوورنا”.
أضاف تيناوى في حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، أن القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى يعد إضافة قوية وغير مسبوقة للقطاع المصرفى، خاصة أنه سيدعم إستقلالية البنك المركزى بشكل أكبر، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون القاطرة لتحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة معدلات النمو.
-
مصر حافظت على التصنيف الإئتمانى رغم جائحة كورونا
-
المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الإقتصادى
-
الإقتصاد المصرى بدأ فى التحول من إستهلاكى إلى إنتاجى
-
سعر الدولار غير مقلق .. والسوق يخضع لآلية العرض والطلب
-
ربحية القطاع المصرفى تأثرت سلباً بفيروس«كورونا»
-
الشركات سوف تستغرق من 18 حتى 24 شهراً للتعافى
-
قانون البنوك الجديد إضافة قوية لإنجازات القطاع المصرفى
-
المعهد المصرفى يلعب دوراً هاماً فى دعم وتطوير القيادات الشابة
-
السوق سيشهد إستحواذات وإندماجات.. خلال الفترة القادمة
-
«الرئيس».. يملك رؤية واضحة ويسابق الزمن
** أيام قليلة وينقضى عام2020 .. ما هو تقييمك لأداء الإقتصاد المصرى الذى شهد تحديات كبيرة وغير مسبوقة ؟
** قبل الحديث عن أداء الإقتصاد المصري في ظل الأحداث التي شهدها العالم ، دعني أؤكد لك أن كل دول المنطقة وكل دول العالم تأثرت سلباً من جراء تفشي جائحة كورونا، لدرجة أن معظم تلك الدول لم تتمكن من الحفاظ على تصنيفها الإئتماني وجدارتها الإئتمانية، طبقا لتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني وهي : ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على تصنيفها الإئتماني عند درجة مستقر بشهادة تلك المؤسسات .
كما أنه يمكن القول أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ، التي نجحت في تحقيق نمو لديها في الناتج القومي بما يقارب 3.5% متفوقة على عدد كبير من من الدول الأوروبية والأجنبية الكبيرة ، بالتزامن مع تراجع معدلات النمو في معظم دول العالم والتي تأثرت سلباً بالجائحة .
كما أن البنك المركزي المصري تمكن بفضل سياساته الناجحة في الحفاظ على قوة الإحتياطي الأجنبي والوصول به إلى معدلات تاريخية متخطياً حاجز الـ 45 مليار دولار، وذلك قبل إنتشار جائحة كوورنا وتراجع الإحتياطي أثناء تلك الفترة ليتدخل البنك المركزي حينها لتخفيف حدة التأثيرات السلبية للفيروس، إلا أن الإحتياطى النقدى عاود من جديد الإرتفاع محققاً 39 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم الإحتياطيات النقدية لمعظم دول العالم.
ولابد هنا من الإشارة إلى الدول التي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وإنعكس على الميزان التجاري وقيمة الصادرات بإستثناء مصر، التي تحسنت الصادرات فيها نسبياً وانكمش حجم الإستيراد بنسبة كبيرة ، ما يعني أن الإقتصاد المصري بدأ يتحول من إقتصاد إستهلاكي إلى إقتصاد إنتاجي .
ولك أن تتخيل عدد العاملين والموظفين الذين فقدوا وظائفهم في دول أوروبا وأمريكا وإرتفاع نسبة البطالة في تلك الدول ، بينما تراجعت معدلات البطالة في مصر إلى 10.1% خلال العام المالي 2019/2020 ، ومن المتوقع أن تسجل حوالي 11% خلال العام المقبل ، وهذة المعدلات أقل مما كانت عليه قبل كورونا، ما يعني أن معظم المؤشرات الإقتصادية ترسم صورة لمصر قوية لم تأت من فراغ ، حيث بدأ الإصلاح الإقتصادي بتحرير سعر الصرف ثم تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم تدريجيا ثم فوجئنا بجائحة كورونا ، وهذا قدر مصر تنتهي من تحدى لتواجه تحدى جديد .
كما أن مصر من الدول القلائل في العالم التي لم تتجه للغلق الكلي وعلى الرغم من ذلك ومع امكانية دخول موجة ثانية من فيروس كورونا ، إلا أن مصر حتي الآن لم تتعد الحالات المصابة يومياً حاجز الـ 250 حالة ، طبقا لبيانات وزارة الصحة .
ودعنا هنا ننظر إلى دوران عجلة الإنتاج والبناء والطرق والعاصمة الإدارية، مما يوحي بأن مصر ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بإنتشار جائحة كورونا والتي ضربت العالم كله ، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة المصرية تتبع سياسة السهل الممتنع، حيث نجحت الحكومة في تكوين منظومة صحية إنتاجية مع السيطرة على إصابات كورونا بالتزامن مع الحفاظ على الإقتصاد المصري.
كما أن من أهم المؤشرات التي تؤكد أن الإقتصاد المصري قوي خلال الفترة الماضية ، أن مصر خلال الفترة من مايو حتى أغسطس الماضي استقبلت حوالي 11 مليار دولار إستثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلي ، ما يؤكد أنه على الرغم من خفض سعر الفائدة إلا أن مصر مازالت من الدول التي تتميز بأن سعر العائد مرتفع ومقبول المخاطر في ظل حالة الإستقرار التي تعيشها مصر حالياً، وبالتالي فإن تلك “الأموال الساخنة” ساعدت على خفض سعر صرف الدولار .
** لجأ البنك المركزى مؤخراً إلى خفض الفائدة بشكل متتالى .. هل تعتقد أن المستقبل القريب يحمل مزيداً من الخفض للفائدة ؟
** أعتقد أن سعرالفائدة على الإيداع والإقراض سيستمر في التراجع حتي نهاية 2021 ، ومن المتوقع أن يتراوح الخفض ما بين 2% إلى 3% ، وهذا الخفض له ما يبرره حيث تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية حالياً في إتجاه واحد ويكملان بعضهما البعض، وهذا يتفق مع تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية حينما قال إن الوزارة وضعت سياسة للسيطرة على الدين سواء الداخلي أو الخارجي حتى يتم تحسين عجز الموازنة، والذى يصل حالياً 7.9% بعدما كان يسجل 8.4% ، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.5% خلال العام المقبل .
وهنا لابد من القول بأنه على الرغم من أن هناك عدد كبير من الدول تملك إحتياطي من البترول والغاز الطبيعي بما يعادل ما تملكه مصر حوالي 5 مرات، إلا أن عجز الموازنة لديهم أكبر من مصر بكثير، وبالتالي لابد من إستمرار سياسة خفض أسعار العائد.
كما حقق البنك المركزي معادلة جيدة للغاية ، حيث أنه مع تراجع أسعار الفائدة تراجعت تكلفة الدين وفي نفس الوقت زيادة التشجيع على الإستثمار ، ولم يغفل البنك المركزي فئة معينة من المودعين وترك لهم الشهادة ذات العائد 12% بإعتبارها مصدر أساسي ورئيسى لهم لتلبية إحتياجاتهم الأساسية .
** إتجهت عدداً من البنوك للإقتراض من بعض مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الأوروبية .. ما هى قرأتك لهذا الأمر ؟
** أرى أن البنك المركزي المصري سيعطي إهتمام أكبر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما هو عليه حالياً ، وأعتقد أن نسبة الـ 20% المخصصة من المحافظ الإئتمانية للبنوك، والتي يتم توجيهها لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سترتفع لتتراوح ما بين 25% إلى 30% ، لأن هذا هو توجه الدولة حتى يكون لدينا نمو إقتصادي يتراوح مابين 7% إلى 8% ، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الإقتصادي.
وهنا فالبنك المركزي خصص 200 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أنه يسعى حالياً لزيادة تلك التمويلات لإبعاد المؤسسات المالية والمصرفية عن مخاطر الإقتراض الخارجي بالدولار من المؤسسات المالية الدولية ، ومن ثم يتم تحويل تلك التمويلات إلى مبالغ بالجنيه المصري لإعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويسعى البنك المركزي للقيام بهذا الدور لأنه يؤمن بذلك ، والذي يتضح من إرتفاع معدلات توظيف الودائع للقروض والتي تخطت الـ 60%.
ويمكن تفسير إتجاه البنوك للإقتراض الخارجي بأنه مع بداية رحلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هذا الأمر حديثاً على بنوك القطاع المصرفي، وذلك بإستثناء بنوك القطاع العام والتي كانت تسبق باقي البنوك التي كانت تتخوف من تمويل هذا القطاع ، أما حالياً وبعد مرور 3 سنوات من الرحلة من تمويل القطاع وإكتساب الخبرات في ماهية القطاعات الممولة ، وماهية طرق التمويل وماهية الضمانات ، بدأت البنوك في إكتساب الخبرات الكبيرة في تمويل هذا القطاع ، وبالتالي إرتفعت شهية البنوك للتوسع في تمويل القطاع ، لأن البنوك أصبح لها باع كبير في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أنه من وجهة نظرى، فإن الدولة تعمل حالياً على إقامة مشروعات قومية عملاقة وضخمة ، ومشروعات إستراتيجية قوية للغاية مثل التوسع في إنشاء الطرق والكباري والنقل والمواصلات والعواصم الصناعىة والقلاع الصناعية الكبيرة، فضلاً عن مشروع العاصمة الإدارية ، ما يعني أن تلك المشروعات والمدن الصناعية في حاجة إلى صناعات مغذية لكل المشروعات الكبيرة الضخمة ، وبالتالى فالمشروعات المغذية هي عبارة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ما يعني أن هذا القطاع ضخم جداً ولابد من النظر إليه نظرة ثاقبة حتى يتم النهوض بالإقتصاد المصري، وتحقيق أعلى معدلات نمو وكذلك نمو مستدام للإقتصادالمصري.
ومن هنا فالسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها القاطرة القوية التي سيتم البناء عليها لخلق الإقتصاد القوي، وعلى الرغم من صعوبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه هو الطريق الصحيح لنمو الإقتصاد المصري.
** منذ فترة استقر سعر الدولار بالسوق المحلى حول مستوى الـ 15.6 جنيه .. ما هى توقعاتك المستقبلية لسعر الدولار فى2021 ؟
** لايمكن التوقع بإتجاه سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، لأنه مرتبط بعدة عوامل منها هل سننجح خلال عام 2021 – خاصة مع ظهور لقاحات لفيروس كورنا- فى جذب عدد كبير من السائحين لتنشط قطاع السياحة كما كان الوضع قبل جائحة كورونا ، وهل سينجح قطاع الطيران في التعافي وجذب عملات صعبة مع تخفيف حدة تأثيرات كورونا ، فضلاً عن ماهية إتجاهات أسعار البترول وكذلك أسعار الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى حجم الصادرات المصرية وهل ستتمكن الصادرات المصرية من إقتحام الأسواق الخارجية أم لا، وحجم التجارة العالمية سيؤثر إيجابياً أم سلبياً على إيرادات قناة السويس ،وكذلك تحويلات المصريين بالخارج ستواصل الزيادة أم لا ، وهل كل هذة العوامل المؤثرة في سعر صرف الدولار ستأتي في صالحه أم لا ؟.
وعلى المستوى الشخصي أرى أن سعر صرف الدولار غير مقلق حيث يتم التعامل في ملف سعر الصرف بشفافية تامة ، خاصة أن سعر صرف الدولار بلغ في بعض الأحيان حوالي 17 جنيهاً ثم تراجع مسجلا 15.60 جنيهاً ، وبالتالي فإن تحرك سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يؤكد أن سعر الصرف يخضع لآلية العرض والطلب ، وأن تحرك سعر الدولار في هذا المتوسط يشير إلى وجود سعر حر وليس سوق يتحكم فيه البنك المركزي ، ما يعني أن السياسة النقدية والتي يديرها البنك المركزي نجحت بشكل كبير في إدارة ملف سعر الصرف منذ قرار “التعويم” ، بدليل أن آليات السوق كما هي ولو كان البنك المركزي يتدخل ويضخ الدولار لحماية ودعم العملة المحلية ، فإن الإحتياطي الأحنبي لن يرتفع ويصل لمعدلات قياسية وتاريخية متخطياً حاجز الـ 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
** فى فترة سابقة كانت ظاهرة الدولرة تستحوذ على المشهد المصرفى .. من وجهة نظركم هل يمكن أن تعود للظهور مرة أخرى ؟
** بالتأكيد ظاهرة الدولرة وكذلك السوق السوداء أو ما كان يعرف بالسوق الموازية إنتهت للأبد، حيث لم أسمع عن هذين المصطلحين منذ فترة بعيدة تحديداً منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 ، كما أن السوق تجاوز تلك المرحلة بشكل نهائي ويتم توفير الدولار لكافة العملاء سواء في شركات الصرافة أو البنوك ، ويمكن القول بأن الدولرة والسوق السوداء إنتهت بلا رجعة .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن من يراهن على الجنيه وله الحق في ذلك وله مبرراته وأسبابه حقق مكاسب كبيرة ، خاصة وأن سعر الفائدة على العملة المحلية تبلغ حالياً 12% تزامناً مع تراجع أسعار العائد على الدولار في حدود 2% أو 2.5%.
** بعد مرور4 سنوات من صدور قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” .. ما هوتقييمك لهذا القرار الآن ؟
** بكل صراحة يمكن القول بإن قرار تحرير سعر الصرف كان قرار شجاع وعاد بثماره على الإقتصاد والبلاد بصفة عامة ، كما أن قرار رفع الدعم كان قوياً للغاية هو الأخر، ولا يوجد دولة نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى بكفاءة عالية كما فعلت مصر .
** تأثرت أغلب الإقتصاديات بتداعيات فيروس كورونا .. كيف ترى مؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال هذا العام ؟
** بكل تأكيد تأثرت بنسبة كبيرة وتتفاوت من بنك لأخر وكان العامل الرئيسي هو إنتشار جائحة كورونا ، وهذا يرجع إلى أن بعض القطاعات التي كانت تقترض من البنوك تأثرت سلبياً بشكل كبير من الجائحة ، وبالتالي تم تكوين المخصصات اللازمة لذلك وهو أمر بديهي، بالإضافة إلى أن هناك شركات كثيرة تأثرت بالفيروس، الأمر الذي أثر سلباً على الإنتاجية وتراجعت وخفضت عدد العاملين بها ، وبالتالي تراجعت معدلات الإقراض ، فضلاً عن قيام البنك المركزي بإلغاء معظم الرسوم على العمولات والتحويلات البنكية لتقيل حدة التأثيرات السلبية من كورونا على العملاء، ما يؤكد أن الفيروس أثر سلباً على القطاع المصرفي ليس فقط في مصر بل في كل دول العالم بنسب متفاوته ، وهى في كل الحالات لن تقل عن 20%.
وهنا أقول أنه لا يمكن الإستهانة بتأثيرات فيروس كورونا على القطاع المصرفي ، وكل الخوف أن تمتد تلك التأثيرات السلبية للفيروس حتي نهاية 2021، لأن هناك بكل تأكيد تأُثيرات سلبية للفيروس حتي نهاية يونيو 2021 ،خاصة وأن الشركات ستستغرق فترة زمنية تترواح مابين 18 شهراً حتي 24 شهراً حتى تتعافى وتعود لمعدلاتها الإنتاجية ومراكزها المالية لما كانت عليه قبل “كورونا”.
** كشف البنك المركزى مؤخراً عن تسجيل الإحتياطى النقدى 38.366 مليار دولار فى أكتوبر الماضى .. كيف ترى سيناريو الإحتياطى النقدى خلال العام المقبل ؟
** الإتجاه إيجابي في الصعود ومن المتوقع أن نصل إلى مستويات ما قبل “كورونا” ، إلا أنه في حال تعرض مصر لموجه ثانية – لاقدر الله – من فيروس كورونا المستجد مثل باقي دول أوروبا سيضطر البنك المركزي للتدخل مثلما تدخل في الموجة الأولى .
ولكن يبقى السؤال الأهم هو ما هي الفترة الزمنية التي يغطي فيها الإحتياطي الأجنبي تلبية إحتياجات البلاد والتي تصل حالياً إلى 8 شهور ، وهي فترة كبيرة وجيدة للغاية ومطمئنة بشكل كبير ، خاصة أن تلك الجائحة تسببت في إفلاس عدد كبير من الشركات، وأثرت سلباً على إقتصاديات دول قوية جداً من الناحية الإقتصادية، و لم يخطر ببالنا يوماً تعرضها لهذة الهزة الإقتصادية.
** وصل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى إلى محطته الأخيرة .. كيف ترى خريطة البنوك المصرية خلال المرحلة القادمة ؟
** أرى أن هناك تحول ملحوظ للخدمات التكنولوجية، خاصة وأن البنك المركزي يعطي أولوية كبيرة لهذا القطاع ، وأن هناك مجموعة من الشباب سيتصدرون المشهد في القطاع المصرفي والوصول إلى تولى رئاسة بعض البنوك التي تعمل بالسوق المصرية، وهو أمر صحي للغاية لأن القطاع المصرفي في حاجة إلى للشباب ، وضخ دماء جديدة قادرة على التفكير والتطوير ، كما أن القطاع المصرفي سيحظى بإستقلالية أكثر من أى وقت مضى ، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي سيحظى بشفافية في المعايير، ومن ثم فهذا القانون إضافة جديدة لانجازات القطاع غير المسبوقة على مر السنوات .
** يردد البعض أن القطاع المصرفى يعانى من غياب قيادات الصف الثانى المؤهلة لتولى رئاسة البنوك مستقبلاً .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** القطاع المصرفي يملك عدداً من قيادات الصف الثاني القادرة على تحمل المسئولية ، ولابد من إكتساب الخبرات ومنحهم الثقة، بالإضافة إلى تخريج كوادر قوية بالتنسيق مع الخبرات التي تقود القطاع المصرفي ، وكذلك بالتعاون مع اللجان التي تضع السياسات والإستراتيجيات للبنوك.
وهنا لابد من الإشارة إلى دور المعهد المصرفي ودوره القوي في دعم وتطوير القيادات الشابة في القطاع المصرفي، ومن ثم فلا يمكن الإستهانة على الإطلاق بالدور الذى يقوم في هذا الإتجاه ، كما أنه لايمكن التقليل من التدريب وعقد الدورات المختلفة داخل القطاع المصرفي من جانب البنوك ذاتها.
أضف لما سبق أن هناك جيل من الشباب يملكون القدرة على إدارة القطاع المصرفي ، والخبرة ستأتي بمرور الوقت والتدريب ، خاصة مع وضع البنك المركزي لمجموعة من النظم واللوائح والحوكمة طبقاً للقانون ، والتي تجعل المسئول عن الإدارة يلتزم بنظم العمل ولا يمكن أن يحيد عنها.
** يوجد بالسوق المصرفية قرابة الـ 39 بنكاً .. من وجهة نظركم كيف ترى هذا العدد فى ظل إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه ؟
** من المؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد عدد كبير من الإستحواذات والإندماجات، كما سيشهد السوق خروج عدد من البنوك ، بالإضافة إلى دخول وافدين جدد إلى القطاع المصرفى، وهناك أيضاً بعض البنوك سيرتفع حجم أعمالها داخل السوق المصرية ، وأرى أن عدد البنوك سيتراجع إلا أنه سيزداد من حيث قوة المراكز المالية ، وهذة هى طبيعة المرحلة المقبلة التى تتماشى مع الإتجاه العالمى لتكوين الكيانات المصرفية القوية.
** هناك عدداً من القضايا الشائكة التى تمر بها الدولة المصرية .. كيف ترى قدرة مصر على تجاوز تلك الأزمات غير المسبوقة ؟
** أرى أن ما مرت به مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية منحها نوع من المناعة ضد أي أزمات ، وبالتالي مصر بلد كبيرة وإقتصادها متنوع ، وتملك إدارة حكيمة متزنة تتمتع بإحترام الشعب المصري والعالم كله ، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال الفترة الماضية ، خاصة أن الشعب المصري واع وذكي ويرى النور في ظل الأزمات .
كما أن ثقتي في الإدارة السياسية كبيرة جداً ورهاني على الشعب خاصة وأن معدنه أصيل، وأكبر دليل على ذلك أنه على الرغم من المرور بحالات وظروف غاية فى الصعوبة خلال الـ 6 سنوات الماضية، إلا أن الشعب المصرى تحمل تلك الظروف بكل قوة وشجاعة، لانه يعلم أننا على الطريق الصحيح ، ويملك قناعة بأن الرئيس يملك رؤية واضحة ، وأن مصر تسابق الزمن لتحقيق التقدم والإزدهار .
