أكرم تيناوى: الإصلاح الإقتصادى.. قرار دولة وبطولة شعب

 بدون شك فإن عام 2019 سيكون أفضل بكثير ، وذلك من حيث تحسن مؤشرات الوضع الإقتصادى لمصر .. هذا ما أكده أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC” – مصر” ،مشيراً إلى قدرة القطاع المصرفى على أن يكون دائماً محور الإقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للدولة فى تمويل المشروعات الإستراتيجية .

قال “أكرم تيناوى” فى حوار شامل لـ “بنوك اليوم” ،أن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر نجح بإقتدار فى إدارة ملف السياسة النقدية ، حيث إستقرت سوق الصرف وإختفت السوق الموازية ،وزادت تدفقات النقد الأجنبى، وتحويلات المصريين بالخارج التى إرتفعت إلى 25.5 مليار دولار.

 

 

• 2019 سيشهد تحسن أكبر للأوضاع الإقتصادية

• نستهدف الوصول بأرباح البنك إلى 500 مليون جنيه

• محافظ البنك المركزى يدير السياسة النقدية بإقتدار وحرفية عالية

• “المجموعة الأم” ساهت فى تمويل المشروعات الإستراتيجية بـ 500 مليون دولار

• نخطط لإطلاق المحفظة الرقمية خلال النصف الثانى من 2019

• نسعى لمضاعفة عدد العملاء إلى 100 ألف عميل فى 3 سنوات

• تراجع معدل البطالة لرقم أحادى لأول مرة فى التاريخ

• الدين لايزال فى النطاق الآمن.. ولكن نحتاج للبحث عن بدائل أخرى

  

** بعد مرور قرابة الشهرين من عام 2019.. ماهى خطة وإستراتيجية أداء بنكABC – مصر خلال العام الحالى ؟

** هناك خطة وإستراتيجية واضحة حتى 2021 للوصول بأرباح البنك إلى500 مليون جنيه ، وهو ما يتطلب تحركين مهمين جداً ، أولهما توسيع قاعدة العملاء ، الذى سيتحقق فى رأي من خلال قطاعين ، فإذا تحدثنا عن الشركات الكبيرة سيكون لها تأثير على محفظة القروض، ولكن ليس بالضرورة أن يكون على قاعدة عدد العملاء ، ولكن الذى يساهم فى زيادة عدد العملاء خاصة أنى أستهدف أن يصل إلى 100 ألف عميل ، وهو تقريباً مضاعفة العدد الحالى خلال 3 سنوات ، فنتحدث عن قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أكبر من حيث الكم ، ولكنه أقل من حيث حجم محفظة القروض الممنوحة، ولكنه يبنى حالة من الثبات فى المحفظة الإئتمانية  فى الأعوام المقبلة ، وهذا شق مهم نحرص على تحقيقه  .

أما الشق الثانى فيتمثل فى الإستثمار فى الخدمات الرقمية والديجيتال بانكينج ، لأن النهاردة التحول الرقمى والإقتصاد الرقمى الذى بدأته الدولة منذ قرابة عامين ،  له مدلول كبيرعلى إتجاه العالم كله فى المنطقة خلال السنوات المقبلة ، لأننا نتحدث عن ملف أكبر وهو الشمول المالى ، وبدون الديجيتال بانكينج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى لمحدودى الدخل لن نصل إلى معدلات الشمول المالى المستهدفة  ، لأننا نخاطب ونسعى لإستقطاب عملاء جدد ليس لهم علاقة بالقطاع المصرفى ، وتوضح لهم الخدمات التى يمكن أن تساعدهم وتعمل على توعيته بدور البنوك والمنتجات المقدمة وطبيعتها وفائدتها بالنسبة له ، وقدرتها على مساعدة العميل فى تلبية إحتياجاته ومميزات التعامل مع البنوك  .

ولقد أطلقنا خدمات الديجيتال بانكينج بالفعل فى النصف الثانى من العام الماضى ، ومن المقرر إطلاق المحفظة الرقمية الديجيتال والتdigital wallet فى النصف الثانى من العام الجارى ، وهى عبارة عن محفظة رقمية بالموبايل ستكون مع كل عميل من عملائنا ، والديجيتال بانكينج مع التوسع والإنتشار فى تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيحقق معدل النمو المرتفع فى عدد عملاء البنك الذى نستهدف مضاعفتة إلى لـ 100 ألف عميل .

أما البعد الثالث للإستراتيجية وهو الأهم أننا قمنا عن طريق المجموعة الأم فى العام الماضى بتمويل أكثر من 500 مليون دولار، فى مشروعات إستراتيجية بالدولة بقطاعات البنية التحتية والبترول والطاقة والكهرباء، ونسعى اليوم للعب دور أكبر فى المرحلة المقبلة فى البنية التحتية والمشروعات الإستراتيجية بالدولة.

ونحن كقطاع مصرفى بالدولة وكبنك ننتمى لهذا القطاع، فنسبة القروض للودائع لاتزال منخفضة أقل من 50%  أو45% ، ولذلك لابد أن نبدأ فى التحول من بنك أو قطاع مصرفى أشمل لديه زيادة فى السيولة الخاصة به تستثمر فى أدوات الدين المحلية ، إلى قطاع مصرفى يستثمر السيولة المتوافرة لديه فى المقام الأول فى التمويل ، وفى المقام الثانى فى أدوات الدين ، وهو ما يتزامن فى نفس الوقت مع خطة الدولة لخفض وتحجيم الدين الخارجى والذى يتزايد بطريقة مطردة ، وخاصة أن صندوق النقد الدولى بدأ فى وضع بعض الشروط للحد من زيادة ديون الدولة والتى وصلت إلى 313 مليار دولار ، منها 93.1 مليار بالدولار ، 3.8 تريليون جنيه مصرى دين بالعملة المحلية، ويمثل الجزء الدولارى من الدين أكثرمن 35 % من الناتج المحلى الأجمالى ، وهى معدلات مرتفعة ولكنها فى النطاق الأمن .

وبالتالى كلما قللت الدولة عدد طروحات الأذون والسندات ، كلما واجه القطاع المصرفى مشكلة أكبر تتمثل فى صعوبة توظيف معدلات السيولة المرتفعة لديه ، وهوالأمرالذى سيدفعها للعودة لدورها الأساسى المتمثل فى توظيف السيولة من خلال التمويل ومنح الائتمان للمشروعات ، وليس فقط فى أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات، ويساهم فى عودة الإستثمارات المباشرة .

 

** نجح البنك خلال السنوات الماضية فى زيادة شبكة فروعه لتصل إلى 28 فرعاً .. هل هناك خطة لإضافة مزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة ؟

** لاتوجد نية لزيادة فروع البنك بشكل كبير خلال العام الجارى، وستظل عدد فروع البنك عند 28 فرعاً ، وقد يتم إفتتاح فرعين أو 3 فروع  ، لأن وجهة نظرى أن العالم يتغير حالياً نحو الخدمات الديجيتال الرقمية ، وطالما أن هناك إهتمام بهذا الأمر سنجد هناك تطور فى شكل الفروع  لتصبح فروع ديجيتال، وهو ما سيعوض الإعتماد على الفروع التقليدية ، وجميع البنوك فى الوقت الراهن تتجه للتوسع فى تقديم خدمات الديجيتال بانكينج ، والمحافظ الذكية  .

ولكن فى الواقع المتاح من الخدمات المصرفية الرقمية لايزال السوق المصرى فى إحتياج لزيادة الوعى لدى العملاء بهذه الخدمات والمنتجات الرقمية وكيفية إستغلالها وخاصة الشباب ، ولابد أن يكون لديه العلم والدراية لجذب عدد أكبر من العملاء ،  وتدريبهم على كيفية فتح حساب عن طريق الموبايل دون الحاجة لدخول الفرع ، والتحويل من حساب لاخر .

ويذكرنا الوضع مع نشر الخدمات الرقمية ، بوقت نشرالبطاقات الإئتمانية بالسوق المصرية منذ 15 عاماً ، وكيف كان العملاء يتخوفون من إستخدامها ، أما الآن فلقد أختلف الأمر تماماً بعد حدوث توعية وثقافة وأصبح هناك بطاقات للمرتبات والخصم المباشر، ولكن لقد إحتاج ذلك لوقتاً طويلاً حتى تم خلق وعى لتدريب العملاء على هذه المنتجات ، ولذلك فإن الديجيتال سيتخذ بعض الوقت ولكنه المستقبل وسيكون له تأثير إيجابى فى تحقيق الشمول المالى .

وفى رأى أن الشمول المالى يقوى القطاع المصرفى ، وذلك لأنك تجذب عميل بعيد تماماً عن القطاع المصرفى ، ونجاح الأمر لايقتصرعلى مجرد فتح الحساب فقط ، لأنه بعد فترة سيتجمد وهو ما يعرض العميل لتجربة سلبية فى حالة إحتساب مصاريف إضافية ، ولكن الفكرة تكمن فى كيفية جذب هذا العميل وتقديم المعرفة والتوعية اللازمة له حتى يبدأ فى التعامل مع البنوك .

وقد يستغرق نشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية وتحقيق الشمول المالى مدة تتراوح من عامين إلى 3 أعوام ، وذلك الأمر يتوقف على دور الاعلام بالتعاون مع البنوك لنشر هذه الثقافة بشكل صحيح .

ويحضرنى هنا حديث للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قال “هل تعلمون معنى كلمة دولة أنا إستغرقت 30 عاماً حتى أعلم معنى كلمة دولة” ، وهذه هى كلمة السر فى الوصول لجميع أطراف الدولة ، ولقد نجح اللاعب محمد صلاح فى تحقيق هذه المعادلة عندما وصل لجميع أطياف المجتمع ، وهذا هو ما نحتاجه بالفعل لتوصيل الملفات الأساسية للمجتمع .

وفى رأي أن الاعلام عليه دور كبير فى تحقيق الشمول المالى فهو قادر على تحقيق معجزات فى المجتمع ،  من خلال أسلوب سهل وبسيط وسلس يحوذ قبول العملاء ويعزز التوعية بدور البنوك وأهمية ما توفره الخدمات الرقمية والتكنولوجية لهم ، ولابد أن يكون لدينا سفراء فى الاعلام لتوصيل هذه الرسالة وبخطاب مستهدف للصالح العام .

 

** افتتحت مجموعة بنك ABC ،مبنى المقر الرئيسى الجديد لبنكها التابع فى مصر بالتجمع الخامس،ماهى أسباب استثمار المجموعة فى هذا المبنى الضخم ؟

** أود أن أعود لنقطة مهمة أن قرار الإستثمار فى هذا المقر جاء تنفيذه فى وقت لم يكن فيه أى إستثمارات جديدة فى مصر، وذلك فى ديسمبر 2012 ، ولقد تقدمت بإقتراح للمجموعة الأم بالبحرين لإقامة مقر رئيسى للبنك بالتجمع الخامس ، وكان هناك قبول فورى من قبل المجموعة لهذا المقترح رغم إرتفاع التكلفة وصعوبة التوقيت ، ولقد كان هذا أمراً غريباً فى ذلك الوقت ، ولكن المجموعة كان لديها بعد نظر، وكانت ترى من بعيد النور فى نهاية الممر والمستقبل الجيد للسوق المصرية ، ولقد وصلت الإستثمارات بهذا المقر حالياً إلى500 مليون جنيه ، ولكن الإستثمار الحقيقى كان140 مليون جنيه عندما تم شراء المبنى ، ولقد أكدت المجموعة فى البيان الصحفى عند إفتتاح المبنى الجديد ” أن هذا المبنى يجسد ثقة المجموعة فى هذا السوق ، ويعد رهان من المجموعة الأم على مستقبل الوضع الإقتصادى بمصر”.

وأنا بالنسبة لى الدعم الذى أتخذه من المجموعة الأم ، ونظرتهم لمصر وسط أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنها الحصان والإستثمار الرابح ، وبعيداً عن التحسن الملوس للوضع الإقتصادى ، ونظرة المؤسسات الدولية الإقتصادية ، فنحن أعلى نمو إقتصادى فى المنطقة وبه فرص واعدة ، كما أن مصر ثانى أكبر إقتصاد فى افريقيا بعد نيجيريا ، ولقد كنا الثالث قبل تدهور الأوضاع والعملة بجنوب افريقيا ، ومصر كأقتصاد وحجم دولة تحمل فرص واعدة  ، وبها عدد كبير من المواطنين يزيد عن 100 مليون نسمة وهو ما يعد فرصة كبيرة .

ولقد نجحنا فى الإستثمار فى وقت الأزمة ، لأن الذكاء هو الإستثمار المبكر وذلك هو الإستثمار الرابح ، لأن الإستثمار بعد الأزمة يكون مكلف جداً، ولقد إختارت المجموعة هذا التوقيت المناسب للتوسع فى السوق المصرية.

 

 

** وقع البنك مؤخراً برتوكول تعاون مع مؤسسة “بهية” للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى .. ماذا عن دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام الماضى؟

** لقد قمنا بمجهودات ملموسة فى دعم المجتمع ، وهناك إهتمام كبير من البنك بالمسئولية الإجتماعية ، ولقد تعاونا مع مستشفى أهل مصرللحروق ، ومستشفى بهية ، مستشفى 57257 ، مستشفى مجدى يعقوب للقلب بأسوان، مستشفى سرطان الصعيد ، ومؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصرى، كما ساهم البنك فى توزيع الشنط المدرسية .

ولقد كانت قيمة الأموال المخصصة لدعم المجتمع فى عام 2018 أكثر من عام 2017،ويستهدف البنك زيادة الميزانية الموجهة للمسئولية الإجتماعية فى كل عام عن العام التالى له .

 

** بعد مرور قرابة الشهرين من عام 2019 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية خلال العام الحالى  ؟

** هناك تحسن واضح فى المؤشرات الإقتصادية للبلاد وعام 2019 سيكون أفضل من 2018 ، حيث تراجع معدل البطالة لنحو 9% وهو مؤشر مهم جداً مقابل 14% ، وهذه أول مرة فى التاريخ تكون معدلات البطالة عند رقم أحادى ، وهذا الفارق الذى يصل لـ 3 مليون مواطن تم توفير فرص عمل لهم ،  75% منهم أعمارهم تترواح بين 19 و29 سنة من الشباب  .

وبالتالى نجد أن سياسة الدولة نحو الإستثمار فى الموارد البشرية تتماشى مع معدلات البطالة وتركيبة البطالة ، فهناك إهتمام كبير بتوظيف الكوادر من الشباب .

كما أن هناك قفزة فى معدل النمو الإقتصادى للدولة، الذى من  المستهدف أن يتجاوز 6% خلال عام 2020 ، وبالفعل نحن أعلى معدل بالمنطقة  .

كما أن هناك تراجع ملحوظ فى عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9.5% ، ونستهدف أن يصل إلى  8.4%  فى العام المالى الجارى ، ولقد إرتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول مرة تصل إلى 25.5 مليار جنيه ، والحصيلة الدولارية التى دخلت القطاع المصرفى بعد التعويم تجاوزت 150 مليار دولار ،  والمهم جداً أن القطاع السياحى تعافى بشكل واضح حالياً ، السنة المالية القادمة مصادر النقد الأجنبى من السياحة ستصل إلى 10مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل، وتوافد لمصر أكثر من 14مليون سائح ، ومعنى ذلك أننا قاربنا على العودة للمعدلات التى كانت بها السياحة عند أعلى معدلاتها، وبالتالى فإن التدفقات الدولارية الدائمة والثابتة عاودت الإرتفاع .

وأنا أتحدث هنا على الركائز الأساسية للبلاد التى تمنحنا دخل ثابت للبلاد ومستقر ، ولم أذكر إستثمارات الأجانب فى أدوات الدين والتى زادت بشكل ملحوظ وتعد أموال ساخنة، ولكن هناك تطور فى المصادر الأساسية والثابتة للنقد الأجنبى بالبلاد  .

ولكن المؤشر الوحيد الذى نتعامل معه بحذر هو معدلات الدين ، وليس فى مصر فقط ، ولكن فى كل دول المنطقة وفقاً لتصريحات كريستين لاجارد أمين صندوق النقد الدولى، فإن معدلات الدين مرتفعة فى دول المنطقة ، ولقد حان الوقت للنظر لبدائل أخرى غير الدين ، وهو الأمر الذى سيبدأ يتلاشى مع زيادة معدل النمو الإقتصادى .

 

**  فى نوفمبر الماضى يكون مر عامين بالتمام والكمال على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً ؟

** أود أن أستشهد بتصريحات محافظ البنك المركزى لبلومبرج عن أنه بعد وقف العمل بألية تحويل أموال المستثمرين الأجانب فى ديسمبر الماضى ، والتى أكد فيها أنه سيحدث تحركات ملموسة لسعر الصرف ، وتوقعات معظم المتابعين ذهبت لإتجاه الدولار للإرتفاع أمام الجنيه ، ولكنى كنت متأكد أن الدولار سيتراجع أمام الجنيه وفقاً لقراءتى للمشهد ، لأنه بعد إنتهاء الألية تراجع الدولار بنسبة 2% بنحو 30 قرشاً ، وذلك بسبب أن التدفقات الدولارية عند إيقاف الألية تحولت من البنك المركزى للانتربنك بين البنوك ،وشهدت التدفقات الدولارية حركة بيع وشراء كبيرة عليها ، وكذلك مع تحسن المؤشرات الإقتصادية نجد أن إستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وأدوات الدين تزايدت بنحو 1.600 مليار دولار ، 66 مليون دولار منهم توجهت لسندات بأجال طويلة مدة 5 سنوات ، وهو مؤشر إيجابى وله معنى كبير يدل على ثقة المستثمرين بالسوق .

وكذلك السياحة وصلت لـ 10 ملياردولار ، وإيرادات قناة السويس تزايدت بنحو400مليون دولار حيث وصلت لـ 5.7 مليار دولار ، وتحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ 25.5 مليار دولار ، والتدفقات الدولارية بالقطاع المصرفى شهدت طفرة كبيرة جداً فى 2018 ، وبالتالى لقد وجدنا ثمار واضحة لقرار التعويم ، وهو ما بدد الشائعات حول إرتفاع الدولار فوق الـ 22 ، وأنا كنت مستغرب جداً من هذه التكهنات لأن الواقع أن موارد الدولة الدولارية تزايدت .

وهناك تحسن ملموس فى الميزان التجارى وسجل  10% ، كما  أن معدل نمو التصدير زاد بنسبة 16% ، وهو أعلى من معدل نمو الإستيراد الذى زاد بـ 13% ، وبالتالى فإننا نجد أن هناك توجه نحو الإقتصاد الإنتاجى بدلاً من الإقتصاد الإستهلاكى ، وبالتالى فإنها منظومة واحدة وكل القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة مكملة لبعضها البعض.

 

** يردد البعض أنه مازال هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى المصرى.. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** نعم فى رأي أن هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى المصرى ، والمسئول عنها نحن قيادات الصف الأول بالقطاع المصرفى ، فنحن نستثمر فى تدريب الكوادر الشابة ، ولكن الصف الثانى هى الشريحة التى تحصل على قدر أقل من التأهيل مقارنة بالصفوف الأخرى.

وأنا لا أنكر مسئوليتنا عن هذا الأمر كرؤساء للبنوك ، ونحن قادرين على تعديل هذا الأمر لأننا فى حاجة لقيادات حقيقية، فنحن فى البنك لدينا أثنين أو ثلاثة والخبرة والصقل موجود ولكن هل القيادة موجودة ؟ لأن القيادة فن وإستعداد ،وذلك لأنك تقود منظومة وصرح به الالاف من الموظفين ، وقد يكون أحد الأسباب عدم وجود مدارس أجنبية مثلما كان من قبل فى القطاع المصرفى ، كما كان فى فترات سابقة ونجحت فى تخريج الكوادر المصرفية التى تقود الجهاز المصرفى فى الوقت الراهن .

 

** نجحت غالبية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على مدار العامين الماضيين فى تحقيق معدلات ربحية عالية .. هل تعتقد أن ذلك السيناريو سوف يستمر خلال العام الحالى ؟

** لا أعتقد أن يستمر سيناريو إرتفاع معدلات الربحية خلال عام 2019 ،لأن النظام المحاسبى الجديد الـ ifrs9 سيكون له دور كبير فى زيادة مخصصات البنوك فى القروض، وبالتالى سيؤثر على ربحيتها ، كما أن مؤشرات كفاية رأس المال قد تكون أحدى التحديات الأخرى أمام القطاع المصرفى، خاصة أنه بعد التعويم هناك بنوك كثيرة تأثرت بها معدلات كفاية رأس المال.

وفيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال ببنك ABC – مصر، فإنه يصل إلى 21% ، وهو يعد من أعلى معدلات كفاية رأس المال بالسوق  المحلية .

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزي المصري، في إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف؟

** لقد نجح البنك المركزى فى إدارة ملف السياسة النقدية بإقتدار ، وأتذكر الهجوم الذى تعرض له القطاع المصرفى بعد التعويم ، وأشاهد الساحة النقدية اليوم ، وأقول “عجبى” ، فقد إستقر سعر الصرف وإختفت السوق السوداء ،وزادت تدفقات النقد الأجنبى، وتحويلات المصريين بالخارج إرتفعت لـ 23 مليار دولار، تراجع التضخم من 36% إلى 12.7 % أقل من توقعات البنك المركزى.

وإذا نظرنا للإصلاح الإقتصادى فيمكن القول أنه قرار دولة وبطولة شعب ، كما أنه عبارة عن 3 محاور ،إصلاح نقدى، وإصلاح مالى ، إصلاح الهيكل الوظيفى ، فالإصلاح النقدى يأتى فى المقام الأول وقد إنتهى ونشهد ثماره حالياً ، أما الإصلاح المالى مع معدلات الدين فنحن فى طريقنا لتحقيقه .

 

** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك في عام 2003 .. هل البنوك المصرية في حاجة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟

** الإصلاح المصرفى لم يتوقف فهو مستمر، وما نحن فيه حالياً هو إمتداد للإصلاح المصرفى وثورة التصحيح المصرية التى إتخذها الدكتور فاروق العقدة فى عام 2003 ، وبالتالى عندما نتحدث عن معدلات كفاية رأس المال ، ومنظومة بازل 3 ، والـ ifrs9 وغيرها فهى إصلاحات بالقطاع المصرفى، فهو ديناميكى ولايتوقف ، والفرق أن الإصلاحات التى تتم حالياً هى مكملة لما حدث فى 2003 ، ولكن الإصلاحات لا تتطلب إصلاحات جوهرية مثل التى كان القطاع المصرفى يحتاجها فى 2003 .

 

** وماذا عن روؤس أموال البنوك فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك بنوكاً مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ 500 مليون جنيه .. كيف ترى ذلك ؟

** مؤشرات كفاية رأس المال ليست كافية، ولابد من زيادة رؤوس الأموال عن الـ 500 مليون جنيه ، ولكن فى نفس الوقت فإن معدلات توظيف السيولة بالبنوك ونسبة توظيف القروض للودائع لاتزال منخفضة ، وبالتالى عندما ترتفع نتجه وقتها للحديث عن زيادة رؤوس الأموال بالبنوك .

 

** فى رأيكم إلى أى مدى نجحت الحكومة فى الأداء الإقتصادى ،خلال الثلاث سنوات الماضية ؟

**دعنا نتفق على أن التحديات التى تواجهها الحكومة غير مسبوقة ، وسقف متطلبات الشعب فى تزايد تام ، والشعب من حقه لكونه بطل رواية الإصلاح الإقتصادى ، وبالتالى أن تكون الحكومة فى تحدى تواكب تطلعات الشعب هو فى حد ذاته إنجاز كبير ، وهل نستطيع القول أن الحكومة نجحت فى تلبية متطلبات الشعب سيكون الطلب قاسى على الحكومة ، ولكن طالما التحسن فى تزايد ملموس فهو نجاح للحكومة .

 

** في فترة من الفترات الماضية، تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع البنوك المصرية في الوقت الحالي؟

** الدور الذى لعبه القطاع المصرفى بعد الثورة ، وكان من القطاعات القليلة الصامدة ، رغم كل المتغيرات التى تحدث بالدولة ليس يحسب للقطاع المصرفى المصرى فحسب بل ويدرس الآن فى أكبر الجامعات فى إدارة الأزمات .

وقدرنا فى القطاع المصرفى أننا محور إقتصاذ هذا البلد ، وبدون إستقرار وثبات وخبرات الكوادر بالقطاع المصرفى لن يكون هناك إقتصاد ينمو ، ولن يكون هناك موارد لتمويل تطلعات الحكومة فى النمو الإقتصادى ،ولدينا بالفعل ما يكفى من الموارد والخبرات  .

ولقد إستطاع القطاع المصرفى تحقيق أرباح مرتفعة فى الأعوام السابقة ، وبالتالى عندما تحتاجه الحكومة لتمويل قاطرة النمو فى المشروعات الإستراتيجية التى تنفذها فهذا دوره ، وعندما يتم دعوة القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو قطاع إلى حد ما غريب عن البنوك فهذا واجبنا نحو البلاد ، ونجحنا فى تمويله ، وبالفعل وصلنا إلى 116مليارجنيه فى3 أعوام، من إجمالى 200 مليار جنيه مستهدف الوصول إليها بنهاية العام الجارى ، وبالتالى فإن القطاع المصرفى التزم وتحمل رغم كل الصعوبات والتحديات ، وقدرنا أن نكون دائماً القاطرة لدفع عجلة النمو فى الدولة .

والمشروعات الإستثمارية الجديدة التى تستهدفها الدولة فى الفترة المقبلة سيكون للبنوك دور كبير فى تمويلها ودعمها لتحقيق التنمية الإقتصادية، وطالما أن القطاع المصرفى مستقر وصامد وثابت ،فلاشك أن النمو الإقتصادى للدولة سيشهد معدلات مرتفعة جداً خلال الفترة المقبلة .